گروه انرژی - کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده، راهکارهایی را در دستور کار قرار داده که براساس آن، هم قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار می‌گیرد و هم دست واسطه گران و رانت بگیران در این زمینه کوتاه می‌شود. البته راهکارهای ارایه شده در مجلس به نظر با تناقض همراه است، چرا که توزیع قیر رایگان، خودش می‌تواند به عنوان منشا فساد عمل کند. با این وصف باید منتظر ماند که مجلس و دولت در پایان بررسی لایحه بوودجه 1401 چه سازوکاری را برای تامین قیر مورد نیاز داخل در دستورکار قرار می‌دهند. درحالی که طرح قیر رایگان و سازوکار آن از اساس با انتقادات جدی اقتصاددانان و شمار زیادی از نمایندگان مجلس مواجه است.به گزارش اقتصادسرآمد، درحالی که در آستانه آغاز بررسی ها و تصویب بودجه ۱۴۰۱ بسیاری از کارشناسان نگران تکرار فسادها و رانت های ناشی از اجرای توزیع قیر رایگان هستند، دولت باید پیش قدم شود تا زمینه برای سوء استفاده در طرح قیر رایگان از بین برود. ظاهراً موضوع اختصاص قیر رایگان در سال جاری نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار گرفته، این در حالی است که مجلس برای رفع این دغدغه مصر است.برای رفع دغدغه آسفالت راه‌های روستایی و راه‌های مناطق محروم، دولت باید پیش قدم شود تا در یک چارچوب خارج از فساد این قانون اجرایی شود به چانه‌زنی و مواردی که بین دستگاه‌های دولتی و شرکت های خصوصی در قانون قیر رایگان، باید تلاش شود تا با اصلاح روش ها مشکلاتی در این مسیر به وجود نیاید. لذا برای رفع مشکلات قانون قیر رایگان باید توجه شود تا در بودجه سال آینده شاهد مشکلات فعلی نباشیم. اصلاح این ساز و کار از سمت دولت بهتر بوده و مفیدتر است تا اینکه از طریق مجلس و با ساز و کار نظارتی مجلس این اتفاق بیفتد.
دوراندیشی دولت سیزدهم در بخش انرژی
روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: ارقام بودجه سال جاری در حوزه انرژی و قیر تا حدودی واقعی تر نسبت به سال‌های گذشته است و لذا خود دولت بر این امر مصمم بوده تا بودجه ۱۴۰۱ را به بهترین شکل پیش ببرد.وی با بیان اینکه مجلس به دنبال این است که کوچکترین فسادی در طرح موسوم به قیر رایگان وجود نداشته باشد، می‌گوید: با توجه به اینکه این موضوع از دولت نهم در دستور کار بوده اما به دلیل ضعف در عملکردها و سوء مدیریت‌ها شاهد رانت و فسادی بزرگ در ارائه قیر رایگان بودیم.
ردپای مدیران، اینبار در قیر تهاتری
او یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی را توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی عنوان کرد و گفت: طرح قیر رایگان به عنوان یک طرح مبنا و قابل اجرا، مطرح شد اما خروجی روشنی از آن دریافت نشد.  تصمیم‌های درست مدیران و مسئولان در بحث توزیع قیر رایگان، می‌توانست مانع فسادهای بزرگ شود که متاسفانه این امر محقق نشد و شاهد رانت و فساد بودیم.
دست واسطه‌گران و رانت بگیران در مسئله قیر کوتاه شود
وی با بیان اینکه اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را می‌داشت میزان تخلفات کمتر می‌شد، به اقتصاد سرآمد گفت: کمیسیون انرژی مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این مسئله در دستور کار قرار داده که قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.
ضرورت نظارت‌های دولت بر قیر رایگان 
بگلریان معتقد است اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را می‌داشت میزان تخلفات کمتر می‌شد، کمیسیون انرژی مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این مسئله در دستور کار قرار داده که قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.
به باور بگلریان نظارت و رفع این مشکل برعهده مجلس است. چرا که نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قانون صحیح، از فساد و رانت جلوگیری کنند و دولت هم، باید در اجرای این طرح دقت بیشتری به عمل آورد که چالش بزرگی به نام فساد و رانت شکل نگیرد.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف است معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام به پتروشیمی‌ها برای تولید وکیوم باتوم ماده اولیه قیر تحویل دهد؛ شرکت‌های پتروشیمی نیز این ماده را به شرکت‌های قیرساز ارائه داده و حواله‌های قیر رایگان از سوی کارخانه‌های قیرساز در اختیار دستگاه‌های درج شده در قانون بودجه سال جاری برای دریافت قیر رایگان، قرار می‌گیرد. دو معاونت «ساخت و توسعه راه‌ها» و «ساخت و توسعه آزادراه‌ها» ی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اصلی ترین مصرف کنندگان قیر تهاتری هستند. درحالی وکلای ملت بازگشت قیر تهاتری را مد نظر قرار دادند که به عقیده برخی مخالفان، این طرح غیر شفاف ترین روش عرضه است اما برخی دیگر معتقدند در شرایط کنونی تحریمی وکسری بودجه، راهی به جز قیرتهاتری وجود ندارد.
اما منتقدان طرح قیر تهاتری معتقدند هرساله از این راه رانت عظیمی به جیب برخی پیمانکاران سرازیر می شود که این موضوع در نتیجه عرضه غیرشفاف این محصول است.  قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، موضوعی بود که در سال‌های 96 و 97 اجرا شد و فساد گسترده‌ای ایجاد کرد.