دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان گفت: شما که لوله‌کشی گاز به خانه‌هایتان آمده، هیچ شناختی از کارگری که ناچار است پس از پایان کار، در صف نفت و سیلندر گاز بایستد، ندارید.
به گزارش  اقتصادسرآمد، حسین علی اکبری (دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان) در این رابطه با بیان اینکه بسیاری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تاکید دارند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۵۰ درصد بر تورم افزوده خواهد شد، به ایلنا گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبان کارگران و دهک‌های پایین جامعه را خواهد گرفت. 
وی با اعلام اینکه کارگرانِ سیستان و بلوچستان مشکلات بسیاری دارند، گفت: شما که لوله‌کشی گاز به خانه‌هایتان آمده، هیچ شناختی از کارگری که ناچار است پس از پایان کار، در صف نفت و سیلندر گاز بایستد، ندارید. 
دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان با اعلام اینکه قیمت هر سیلندر گاز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است، گفت: این سیلندر گاز برای ۱۰ روز هم پاسخگو نیست. 
وی خطاب به برخی مسئولان و مدیران گفت: شما که شیر آب را باز می‌کنید و هر چقدر که بخواهید آب شیرین و گوارا می‌نوشید و حتی برای حمام نیز از آب بهداشتی و تصفیه شده استفاده می‌کنید، از کارگر زاهدانی چه درکی دارید که برای تهیه آب شرب ناچارند ۲۰۰۰ تومان برای خرید ۲ لیتر آب بپردازد؟ 
اکبری با تاکید بر اینکه هزینه کارگران در سیستان و بلوچستان بسیار بالاتر از تهران است، گفت: کارگر سیستان و بلوچستانی هزینه‌هایی را می‌دهد که در تهران هرگز آن هزینه‌ها وجود ندارد و در ذهن کارگر تهرانی قابل تصور هم نیست. 
وی با اعلام اینکه اگر سبد معیشت در سیستان و بلوچستان بالاتر نباشد، پایین‌تر از تهران و دیگر کلانشهرها نیست، گفت: در زاهدان چیزی به اسم تاکسی کورسی نداریم، فقط باید به صورت دربست تاکسی گرفت. یعنی اگر کارگر زاهدانی یک نفر باشد یا با خانواده‌اش باشد، باید تاکسی دربست بگیرد. 
دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان با انتقاد شدید از رویاپردازی‌های برخی از مسئولین گفت: مدیر جهاد کشاورزی زاهدان اعلام می‌کند که کمبود کالا نداریم و هرچه بخواهید هست، در حالی که برای خرید مرغ ناچار هستیم ساعت‌ها در صف بایستیم و دنبال مغازه‌ای بگردیم که توزیع دولتی داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه اگر به آمارهای غلط استناد نشود و واقعیت‌ها را ببینیم با ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌شود زندگی کرد، گفت: کارگری که ۴ ماه است حقوقش را نگرفته و اگر ده دقیقه دیرتر سر کار برود، کسر حقوق می‌خورد، چگونه می‌تواند زندگی کند؟
اکبری خطاب به اعضای شورایعالی کار گفت: دوران شرمندگی کارگران باید به پایان برسد. اگر همچنان بخواهید دستمزد را پایین تصویب کنید و نمایندگان کارگری پای صورتجلسه افزایش ناچیز دستمزد را امضا کنند، یعنی پذیرفته‌اند کارگران در شرایط فقر نگه داشته شوند. 
وی با اعلام اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته اجاره‌های مسکن ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است، گفت: مگر کارگر نیاز ندارد با خانواده‌اش زیر یک سقف زندگی کند؟ چگونه می‌توان با حقوقی که ۳۰ درصد افزایش یافته، اجاره‌های مسکنی را پرداخت که ۴۰ تا ۶۰ درصد بالا رفته است. 
دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان خطاب به مسئولان گفت: اگر با آمارسازی می‌خواهید عملکرد خودتان را مثبت نشان دهید و بر واقعیت‌ها سرپوش بگذارید، بدانید که بلای بزرگی به روزگار کارگران آورده‌اید و هنگامی که زن و فرزند یک کارگر در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و شما با آمارسازی‌ها اشتباه، شرایط را ایده‌آل نشان می‌دهید، آه و ناله کارگر و خانواده‌اش دنبال شماست. از آمارسازی دست بردارید و به فکر چاره‌ای اساسی برای زندگی کارگران باشید.
درخواست کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از رئیس جمهور
در همین رابطه کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای از دستمزد و عیدی کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی حمایت کرد.
کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای با اشاره به پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این پرسش را مطرح کرد که انگیزه دولت از این میزان افزایش چیست؟ 
کنار گذاشتن افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران به دلیل مغایرت با قانون اساسی
نویسندگان این نامه با اشاره به مواد 1، 2 و ۸ قانون کار یادآور شدند که کلیه کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شوند و دستمزد آنها از طریق قاعده تعیین شده در قانون کار، افزایش می‌یابد. 
کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در این بیانیه تاکید می‌کند که تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران به وسیله بودجه، منجر به میزان حق السعی، پاداش پایان خدمت (سنوات) و عیدی می‌شود و در رسیدگی مراجع حل اختلاف اثرات منفی و زیان بار خواهد داشت. 
بر این اساس، یادآوری شده آنچه در لایحه بودجه آمده برخلاف اصول قانون اساسی مانند بند ۴ اصل ۴۳، بند ۶ اصل ۲ و سایر اصول است. 
در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده که این بند از لایحه بودجه از فورت و دستور کار خارج شود.