سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خبرداد
طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث خبر داد و گفت: در این اصلاحیه صاحبان خودروهای لوکس باید با استفاده از بیمه بدنه، خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند تا به اقشار ضعیف جامعه هزینه اضافی تحمیل نشود.به گزارش اقتصادسرآمد، علی خضریان با اعلام خبر ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به خبرنگاران گفت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شدهاند، در قانون مذکور چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودروی غیرمتعارف شناخته میشود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیر متعارف شناخته میشوند.سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان گردیده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت. که این قانون فقط تعهدات بیمهگر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در واقع زیان دیدهای که خودروی غیرمتعارف دارد پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمهگر، مجددا به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو میشود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم مینمایند.نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران کننده خواهد بود چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود، در واقع میتواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است باید اصل تناظر اعمال شود .مهر

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات
-
توافق احتمالی، تنها ۱۰ درصد قیمت دلار را کاهش میدهد
-
طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس
-
۴٣ میلیون مشمول سهام عدالت سود اعلامی را دریافت کردند
-
روش کنونی صندوق توسعه به سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی می انجامد
-
نگران بازتوزیع درآمد ایجاد شده از محل حذف این ارز هستم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تورم شدید خواهد شد
-
ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی
-
چراغ سبز بانک مرکزی به مناطق آزاد برای ایجاد بانک آفشور
-
تأمین مالی بانک توسعه تعاون در بودجه 1401
اخبار روز
-
۳۳۸۳ کامیون بارگیری و خارج شد
-
پیشگامی گروه پاسارگاد در توسعه انرژی خورشیدی
-
ادمیرال برگزبده سومین اجلاس برند برتر مسولیت اجتماعی شد
-
انضباط مالی و هوش مصنوعی، اولویت های بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴
-
پرداخت ۲۸۶۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در فروردین ۱۴۰۴
-
درآمد عملیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴
-
تسریع در اجرای طرح آبرسانی زیاران به بیلقان برای تامین آب البرز و تهران
-
امضای تفاهم نامه گروه فولاد مبارکه با مدیر عامل ارشد بانک سپه
-
اسپاد دریا پایا از نیروهای امدادی و آسیبدیدگان بندر حمایت کرد
-
نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو عامل کاهش خاموشیها
-
رییس جمهور: وضعیت فعلی مدیریت بنادر پذیرفتنی نیست
-
کمکرسانی نیروی دریایی ارتش به مصدومان بندر شهید رجایی
-
قشم در کنار بندرعباس؛ اعلام همبستگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بندر کاوه
-
عیادت وزیر راه و شهرسازی از مصدومان حادثه انفجار بندر شهید رجایی در بیمارستان نیروی دریایی ارتش
-
تکذیب اظهارات منتسب به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره حادثه بندر شهید رجایی
-
از سرگیری عملیات بندری در بندر شهید رجایی
-
آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی
-
بورس انرژی مرجع قیمتگذاری سوخت کشتیها شد
-
کسب رتبه اول بهرهوری بخش آب کشور توسط شرکت آب و نیرو
-
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط وزیر آموزش و پرورش