گروه راه و ساختمان - امروزه زندگی و ساختمان‌سازی در کنار رودخانه‌‌ها دارای جذابیت زیادی برای اشخاص است. به دلیل آبادانی و دسترسی به آب خوب، همواره اکثر اشخاص تمایل به ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌‌ها دارند. اما قطعا این کار بدون مجوز‌‌های لازم امکان ندارد. به همین جهت برای هر گونه دخل و تصرف در حریم رودخانه، باید از سازمان‌‌های مربوطه مانند شورایاری مجوزهای لازمه را دریافت کرد. هرگونه تعرض به اراضی ملی رصد و با زمین‌خواران و کوه‌خواران مقابله می‌شود در همین راستا در طول ۸ ماه اخیر ۳۶۲ فقره از اراضی تصرف شده به متراژ ۲۲۰ هکتار و ارزش ۱۱۹ هزار میلیارد ریال با حکم قضائی رفع تصرف شده است.
روند تخریب ویلاها در حالی ادامه دارد که همین چند روز گذشته، دادگستری البرز به تخریب یک ویلا پرداخت، چرا که سازنده این ویلا با تخلفات متعدد، اقدام به بنای این ملک کرده بود. این ویلاها با تخلفات متعدد از جمله تراشیدن کوه، تصرف حریم و بستر رودخانه، ورود به اراضی ملی و تجاوز به حریم انتقال برق، ساخته شده بودند. برخی از این املاک بستر رودخانه و فضاهای تفریحی عمومی را تصرف کرده بود. اما در چند روز گذشته که شور و هیجان تخریب بعد از دستور مقام عالی قوه قضاییه در خصوص ویلاهای غیر قانونی جاده چالوس باز جان تازه ای به خود گرفته است دیدم جای درنگ نیست و باید نکاتی عرض کنم. بدون شک دستور آقای اژه ای حرکت ماندگاری است که در تاریخ با نگاه مثبت ثبت خواهد شد؟ شروع توقف خلاف از نهاد مسئول که امری ستودنی است!
به گزارش اقتصادسرآمد، اقدام پسندیده قوه قضاییه از سوی تمامی مردم مورد تایید قرار گرفت چرا که سال‌ها شاهد تصرف اراضی دولتی از سوی عده‌ای خاص بودند و برای مقابله با آن راه به جایی نداشتند. تمامی محدودیت‎ها شامل اکثریت جامعه بود  شد. نه راهی برای رسیدن به دریا و نه راهی برای دسترسی به رودخانه داشتند چرا که عده‌ای از" ما بهتران"  بخش‌های قابل دسترسی  را به سیطره خود دراورده بودند. این کابوس رو به پایان است اما هستند "دلواپسانی" که  با این اتفاق داد  "وا سرمایه ملی" سرداده و به یکباره دلسوز دانشجویان و بیماران شده‌اند و می خواهند ویلاهای غیر مجاز به خوابگاه و درمانگاه در فضای لاکچری تخصیص پیدا کند تا به گمان ما، بیماران دست چین شده در ان سکنی گزینند. به نظر زمان آن رسیده تا به ابنان گفته شود، حنای شما دیگر رنگی ندارد.
با تخریب ویلاهای غیرمجاز، دلواپسان بیدار شدند
سروش اکبری، کارشناس بازار مسکن با انتقاد از برخی اظهارات در رابطه با تخریب ویلاهای غیر مجاز به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اخیرا دولت به‌طور جدی به مساله ساخت ویلا در حریم رودخانه‌ها ورود کرد و به تخریب ویلاهای ساخته‌شده پرداخت. ویلاهای تخریب‌شده در حدی نیست که آنها را به مراکزی که مدعیان برای ان شعار سر داده‌اند بدل کرد.
هدف از داستان سرایی‌های تخریب
 ویلاهای غیرمجاز
وی هدف از این گونه داستان سرایی‌ها را تشویش اذهان خیرخواه مردم دانست و افزود: مدتی است در استان البرز با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود. از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه باید جلوگیری به عمل می‌‌آمد.
تخریب تنها تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز به ایجاد نارضایتی عمومی منجر خواهد شد
او با بیان اینکه تخریب تنها تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز به ایجاد نارضایتی عمومی منجر خواهد شد، گفت: مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز باید طبق قانون باشد و به دور از تبعیض و عادلانه شامل همه موارد گردد این اقدامات امور اراضی اقدامی مقدس بوده و در راستای قطع ید واسطه‌ها و دلال‌هایی است که از تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاهای مختلف سود سرشاری می‌برند.
نابودی اراضی کشاورزی با ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرمجاز
اکبری اضافه کرد: ساخت و سازهای بی‌رویه اعم از مجاز و غیرمجاز در حال نابودی اراضی کشاورزی می‌باشند و در صورت عدم مقابله، نتیجه آن پس از مدت زمان نه چندان طولانی مشخص خواهد شد. در حوزه تغییر کاربری سه وظیفه باید انجام شود اول باید آگاهی و اطلاعات مردم افزایش یابد و جهت افزایش آگاهی باید شعارهای مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در انظار عمومی همانند دیوارنویسی، نصب بنر و تابلو افزون‌تر شود.کارشناس بازار مسکن، در مورد سرمایه‌گذاری در بازار ویلا و مقایسه آن با بازار مسکن توضیح داد: اگر مشخصا چند سال گذشته را ارزیابی کنیم رشد قیمت ویلا نسبت به رشد مسکن بیشتر بود. ولی اگر در درازمدت بررسی کنیم خیر تفاوتی چندانی ندارد و هر دو متاثر از تورم عمومی بوده‌اند.آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا، موضوعی است که در یک ماه گذشته این امیدواری را ایجاد کرده که با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت. اما در عین حال این کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد. رئیس دستگاه قضا در این زمینه گفته است: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.