رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت تا کنون هیچ تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد نکرده است. همین دلیلی برای افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف نقدینگی و تجربه ناخوشایند تورم بالای ۶۰ درصد دراقتصاد است.با توجه به جایگاه ویژه تورم در اقتصاد ایران، نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم‌های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد.بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی را سمی برای اقتصاد دانسته و همواره در این مورد هشدار می‌دهند. تورم افسار گسیخته و هدف گذاری دولت برای جبران کسری بودجه وضعیت تورم در سال ۱۴۰۱ را به وضعیت بحران خواهد کشاند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در همین رابطه فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: رشد بالای نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی روند منفی را طی می‌کند باعث افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی می‌شود.
وی ادامه داد: نقدینگی مهمترین متغییری است که سیاست گذار باید به آن توجه کند. یکی از عوامل رشد نقیدنگی ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد. دولت در سال‌های گذشته با درآمد‌های نفتی بالا می‌توانست کسری بودجه را از درآمد حاصل از دلار‌های نفتی جبران کند.
مستوفی تصریح داشت: متأسفانه به دلیل تحریم‌ها فروش نفت در سال‌های اخیر توسط دولت به شدت کاهش یافته است. اگر نفتی هم به فروش برسد، بازگشت پول آن یا باتأخیر یا مسکوت می‌ماند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: اختلال در روند برگشت ارز‌های نفتی به کشور دلیلی شده که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود و همین عاملی بر تقویت رشد نقدینگی در کشور شده است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران؛ وضعیت استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باعث تورم افسار گسیخته درکشور شده است و در ادامه این رویه با وجود نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی، افزایش دستمزد‌ها و سایر مولفه‌های تأثیر گذار بر اقتصاد پیش بینی می‌شود سال ۱۴۰۱ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد برسد.
مستوفی با بیان اینکه با روند سیاست گذاری اقتصادی کشور، هیچ اتفاق خاصی در زمینه توقف رشد نقدینگی نخواهد افتاد، گفت: در این صورت سقف نقدینگی در سال جاری به بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بزرگترین مشکل در کشور مسئله تورم است که متأسفانه به صورت تاریخی در کشور در حال حرکت است. تورم ۴۸ درصدی در ایران با هیچ معیاری سازگاری ندارد. کشور‌های ضعیف‌تر از ایران (افغانستان - عراق) توانسته اند نرخ تورم کشورشان را در سطح قابل قبولی نگه دارند، اما ایران هنوز قادر به کنترل نرخ تورم نبوده است.
وی تأکید داشت: رشد اقتصادی نیاز به توسعه و تحول در کسب و کار‌ها است. نبود سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و فرار سرمایه‌ها از کشور موضوع دیگری است که به افزایش رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند.
این فعال اقتصادی در بخش خصوصی معتقد است؛ اگر در سال جدید بر اساس امضای برجام مقداری از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و اجازه صادرات نفت از سوی تحریم کنندگان صادر شود، کشور می‌تواند رشد مثبت اقتصادی را بر خلاف سال‌های گذشته تجربه کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصاد کشوربستگی به نوع توافق برجام (موقتی یا دائمی) دارد. میزان تولید، فروش نفت و از همه مهمتر مبادلات بانکی اساسی‌ترین گزینه‌ها در توافق برجامی است.
وی تصریح داشت: شواهد نشان می‌دهد این توافق در آینده به صورت توافقی خواهد بود از این رو تعیین سقف صادرات نفت بستگی به توافق نهایی در برجام دارد که صادرات نفت ایران تا چه سقفی مجوز می‌گیرد و ازهمه مهمتر اینکه چگونه می‌تواند پول‌های حاصل از فروش نفت را دریافت کند.
مستوفی ادامه داد: اگر برجام هم امضا شود تا اثرگذاری آن در اقتصاد نیاز به صرف زمان است. هیچ روزنه امیدی در تغییر سیاست‌های بلند مدت سیاست گذاران کشور وجود ندارد و با این روند سیاست گذاران اقتصاد بیمار کشور، حتی با اجرای برجام هم به این زودی‌ها موانع توسعه برداشته نخواهد شد.
به گفته مستوفی؛ با پیش بینی احتمال اجرای برجام و توافق‌های موقتی، شرایط رشد اقتصاد در کشور فراهم می شود. حالا این سوال مطرح است، آیا دولت و سیاست گذاران کشور زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت در چنین فضایی را فراهم کرده اند یا اینکه باز هم به دنبال کار‌ها و سیاست های  پوپولیستی هستند؟!
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: با این نوع سیاست‌های موجود در اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۰۱ با امضای برجام، اقتصاد تغییر چشمگیری داشته باشد. باید زمینه‌های اعتماد در اقتصاد فراهم شود و به سرمایه گذار خارجی و داخلی تضمین رشد و حفظ سرمایه داده شود.
مستوفی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در سال جاری تا چه حدی افزایش می‌یابد، گفت: پیش بینی نرخ ارز به سیاست‌های دولت بستگی دارد. اگر پول‌های آزاد شده را به منظور کاهش نرخ ارز به بازار وارد کند، کوتاه مدت خواهد بود و دوباره نرخ ارز روند افزایشی خواهد گرفت.
وی تصریح داشت: درصورتی که بهترین سناریو ثبات نرخ ارز در مدار ۲۵ تا ۲۶ هزارتومان است؛ همین سیاست باعث رقابت پذیری تولید خواهد شد. اما پیش بینی می‌شود نرخ ارز به بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان خواهد رسید.