یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت با کنترل ناترازی تجاری و به تبع آن ناترازی ارزی توانست نرخ تورم را نیز کنترل کند.به گزارش اقتصادسرآمد،بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در کنار کاهش پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم هم‌روند نزولی داشته است. به‌گونه‌ای که تورم ۴۵.۴ درصدی در مهرماه به ۴۴.۴ درصد در آبان ماه، ۴۳.۴ درصد در آذرماه و ۴۲.۴ درصد در دی‌ماه رسیده است. در بهمن هم به ۴۱.۴ درصد کاهش یافته است.براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ نیز برای خانوارهای کشور به ٤٠,٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.همچنین  آخرین آمارها گویای این است که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، ‌ سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش‌یافته است.به گزارش اقتصاد سرآمکد، وحید شقاقی کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ تورم در دولت به خبرنگار ایرنا، گفت: در بحث تورم سه عامل اساسی نقش مؤثری دارد و می‌توان گفت که سه ناترازی بودجه‌ای، بانکی و تجاری ریشه تورم در اقتصاد کشور است.
برنامه دولت سیزدهم برای کنترل ناترازی تجاری و ارزی باعث کاهش نرخ تورم شد.وی با بیان اینکه ناترازی تجاری کشور در ماه‌های گذشته کاهش یافته است، افزود: این کاهش ناترازی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات نفتی کشور است.این کارشناس اقتصادی گفت: درمجموع با رفع ناترازی تجاری و اقدامات دولت در بحث کنترل نرخ ارز موجب شده که ناترازی ارزی نیز کاهش یابد که این عوامل بر کاهش نرخ تورم نقش بسزایی داشته‌اند.وی ادامه داد: در این مدت انتظار تورمی به دلیل سیر مناسب مذاکرات کاهش یافته است  که این امر بر نرخ تورم بی‌تأثیر نبوده و درنتیجه انواع شاخص‌های تورم در این مدت کاهش یافته است.قشقایی تصریح کرد: دولت اقدامات مناسبی در این مدت انجام داده است و ماحصل آن در کشور قابل مشاهده است اما بسیاری از مشکلات یک‌شبه اتفاق نیفتاده است که انتظار داشته باشیم به‌سرعت برطرف شود بلکه نتیجه انباشت چالش‌های ۵۰ ساله است و برای حل آن نیازمند تصمیمات سخت تیم اقتصادی برای سال‌های آینده است.  وی تاکید کرد: دولت اقدامات مناسب در جهت بهبود کسب‌وکار، بازگشت کسب‌وکارها را در دستور کار دارد، اما اصلاحات کلان همچون اصلاح نظام بانکی، بودجه‌ریزی، مالیاتی و یارانه‌ای جزو اصلاحاتی است که دولت باید انجام دهد.کارشناس اقتصادی درباره اقدامات دولت در اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در این مدت تلاش کرد تا اجازه ندهد تسهیلات تکلیفی که افزایش یابد و در این راستا نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و درخواست کرد که تا افزایش تسهیلات تکلیفی کنترل شود.