اقتصاد جامعه -فاطمه عباسی راد- سالی که گذشت سال خوبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنج ایرانی نبود. البته مثل همیشه عده‌ای معدودی نان خود را در غم مردم زده و پول‌های کلانی به جیب زدند تا جایی که برنج را از سفره بعضی ایرانیان حذف کردند. دو موج گرانی برنج در پاییز و زمستان آخرین سال قرن، واکنش‌های زیادی در پی داشت. واکنش‌هایی از جنس تأیید احتکار، دلالی و سوداگری در بازار برنج، واکنش‌هایی که بحران زیست محیطی در آن نقش اصلی بازی می‌کند، و البته واکنش‌هایی از جنس انتقاد و حمایت از یار قدیمی مجلس که متصدی وزارت جهاد کشاورزی است.به گزارش اقتصادسرآمد، برنج ایرانی در بهمن ماه به ۹۰ هزار تومان رسید. شاید این‌طور تصورش راحت‌تر باشد، یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی نزدیک به یک میلیون تومان. مثلث دلالی، احتکار و سودجویی تقریبا رکن جدایی‌ناپذیر بازار کالا‌های اساسی در یک دهه اخیر است. رکنی که همیشه از سوی مسئولان تأیید می‌شود، اما هیچ‌گاه مسببان آن شناخته نمی‌شود. دلالی و سوادگری در بازار وقتی اثبات شد که در موج اول گرانی برنج، قیمت خریداری شده از کشاورز کمتر از ۴۰ هزار تومان عنوان شد.
ادامه گرانی‌ها فرصتی برای نمایندگان خلق کرد تا قیمت دقیق برنج خریداری شده را کشف کنند. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که از شالی‌کاران بسیاری سوال پرسیده است و همه گفته‌اند که برنج را ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان فروخته‌اند. اما چرا در نبود نظارت بر بازار باید برنج ایرانی که مسلتزم هزینه کرد دلار نیست به سفره هر ایرانی ب اقیمت نزدیک به صد هزار تومان برسد ایا این خو دلیل ضعف عملکرد بخش های مختلف به جا مانده از دولت های گذشت نیست؟
کشور با کمبود برنج مواجه نبود
 دلیل گرانی چیست
محمد سیری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما دراینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. نزدیک به ۷۰۰ - ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که وارد شده است. این نقل‌قول یعنی امسال کشورمان با کمبود برنج مواجه نبود که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد.
نمایندگانی که انتقاد کردند
وی تاکید کرد: در شکل گیری موج اول گرانی برنج، بسیاری از نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استان‌های کم‌یاب انتقاد کردند چرا که برنج ایرانی در ۱۹ استان کشت و در مساحتی نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار کشت می‌شود که از میزان ۲۰۰ هکتار آن در استان‌های شمالی نیست. در اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستانی است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند.
خشکسالی متهم ردیف اول گرانی برنج
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج در کشور در بهمن ماه و در موج دوم گرانی برنج خبر داد و علت آن را خشکسالی و بحران زیست محیطی عنوان کرد؛ بنابراین هم بحران زیست محیطی شرایط برنج را وخیم کرده است و هم کاشت برنج در کم‌آب‌ترین استان‌های ایران شرایط زیست محیطی را روز به روز وخیم‌تر می‌کند. او با اشاره به این مهم که تأثیر خشکسالی و شرایط وخیم محیط زیستی بر تولید برنج، اما یک‌طرفه نیست، افزود: انتقاد نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی بی‌معنا به‌نظر می‌رسد چرا که خودشان در جلسه علنی (سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کردند و تصمیم‌گیری در این موضوع را به شورای آب هر استان واگذار کردند.
قصه پرغصه دستوری کردن قیمت
 برنج و گوشت
دستوری کردن قیمت‌ها قصه سابقه‌داری است که در دوره‌های مختلف مدیریت بازار اجرا شده است. دستوری کردن همان ساده‌ترین راهکار مهار تورم و فرار از ذات بازار رقابتی است. دولت سیزدهم در مواجهه با دو موج گرانی برنج، این بار هم راهکاری جز دستوری کردن قیمت‌ها نداشت. راهکاری که مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان، مسئولان اتاق بازرگانی و غیره قرار گرفت. هر چه بود ۳۰ بهمن ماه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای قیمت انواع برنج خارجی و ایرانی را اعلام کرد.هر چند که بعضی نمایندگان مجلس، وزارت دادگستری و تعزیرات را متهم کردند اما نوک پیکان انتقادات از موج‌های گرانی برنج به سوی وزارت جهاد کشاورزی بود. وزارت‌خانه‌ای که در دولت قبل با بهانه قانون انتزاع، گرانی کالاهای اساسی را از سر خودش بازمی‌کرد اما حالا همه اختیارات بازرگانی کالاهای اساسی تحت عنوان قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته بود. 
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد عملکرد وزارت‌خانه و جهاد کشاورزی و سید جواد ساداتی‌نژاد، یار دیرین مجلسی واکنش‌های متفاوتی داشتند. نماینده‌ای گفت که ما با هیچ کس تعارف نداریم. عضو دیگری از این کمیسیون ساداتی‌نژاد را مقصر اصلی گرانی برنج دانست و نماینده‌ای دیگر عملکرد او را مثبت ارزیابی کرد و البته نماینده‌هایی هم پیدا شدند که گفتند باید زمان بیشتری به او بدهیم. سود منطقی عمده فروشی تا خرده فروشی ۱۰ تا ۱۵ درصد است که متاسفانه برخی سوداگران و دلالان برای کسب درامد بیشتر به این سودها قانع نیستند. دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که هم اکنون در عرضه برنج هیچ گونه کمبودی نداریم که بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند و  تمهیدات دولت مبنی بر قیمت گذاری و توزیع هوشمند تا حدودی بر کنترل و تعادل قیمت در بازار اثر گذار است.