در باب افزایش مزد سال ۱۴۰۱
حسین سلاح ورزی
در مورد بازار کار، مانند تقریبا اکثر به اتفاق سایر بازارها، می توان از این گزاره با اطمینان دفاع کرد که «دخالت بهینه، دخالت کمینه است». وقتی سخن از دخالت دولتها در بازار کار به میان می آید یکی از اولین مصداقهایی که به ذهن متبادر می شود؛ تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، همزمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی سازی و همچنین مهار رشد بی رویه سازماندهی صنعتی فاقد بهره وری نیروی کار مورد استفاده قرار می گرفت. در سالهای بعد در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیستها و کمونیستها (ی بازنشسته و مخفی و خجالتی)، با ملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسلهای طبقاتی مورد استفاده قرار گرفت.
در ایران امروز اما هیچکدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرفنظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب و کارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده ایم و می کنیم؛ تعیین حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاه ها ندارد، تبدیل به یک مانور سیاسی توخالی برای دولتها شده است تا نشان دهند نسبت به معیشت طبقات فرودست حساس اند.
این نمایش های توخالی البته، هر چند فاقد هرگونه اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند؛ اما به هیچ عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی شوند و قاطبه ملت بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می پردازند.
در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست در اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدود شده است؛ افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آنها را افزایش دهد، بخش قابل ملاحظه ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می کند که طبیعتا حداقل الاستیسیته تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند و به این ترتیب فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش از پیش کُشنده می سازد.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگترین کارفرمای جامعه کارگری است؛ این افزایش مزد که در واقع به معنای افزایش هزینه های دولت است در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی در و پیکر، در نهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت در نهایت بواسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف ترین اقشار جامعه برداشت می شود.
علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه کننده افزایش های فضایی در نرخ حداقل مزد، تنش های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیتهای تولیدی دارای اتکای زیاد به نیروی کار وارد می سازد که نتیجه آن تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی های «نبرد قیمتی» است. الگویی که یکی از مهمترین محرکهای رفتاری رشد بی رویه تورم محسوب می شود.
زیانهای تعیین نرخ مزد به صورت شعری-شعاری (و بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه ها) به فشار تورمی محدود نمی شود و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت اقتصادی نیز پرداخت می کنند.
افزایش حداقل مزد بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، در واقع به معنای اخراج کارفرمایان مسئولیت پذیر و قانونگرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع به خصوص در شهرها و استانهای کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری شده و در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز، با دستکاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارایی بازار، در میانمدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت اقتصادی و انگیزه های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن یک همکاری ارزش آفرین در مسیر مدیریت کارراهه شغلی نیروی کار می شود.
حکایت غمبار تعیین نمایشی و نسنجیده حداقل مزد، همان داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانتجویان است. وقتی بشقاب خالی است؛ مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب بر می دارید چه اندازه بزرگ است.
در مورد بازار کار، مانند تقریبا اکثر به اتفاق سایر بازارها، می توان از این گزاره با اطمینان دفاع کرد که «دخالت بهینه، دخالت کمینه است». وقتی سخن از دخالت دولتها در بازار کار به میان می آید یکی از اولین مصداقهایی که به ذهن متبادر می شود؛ تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، همزمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی سازی و همچنین مهار رشد بی رویه سازماندهی صنعتی فاقد بهره وری نیروی کار مورد استفاده قرار می گرفت. در سالهای بعد در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیستها و کمونیستها (ی بازنشسته و مخفی و خجالتی)، با ملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسلهای طبقاتی مورد استفاده قرار گرفت.
در ایران امروز اما هیچکدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرفنظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب و کارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده ایم و می کنیم؛ تعیین حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاه ها ندارد، تبدیل به یک مانور سیاسی توخالی برای دولتها شده است تا نشان دهند نسبت به معیشت طبقات فرودست حساس اند.
این نمایش های توخالی البته، هر چند فاقد هرگونه اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند؛ اما به هیچ عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی شوند و قاطبه ملت بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می پردازند.
در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست در اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدود شده است؛ افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آنها را افزایش دهد، بخش قابل ملاحظه ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می کند که طبیعتا حداقل الاستیسیته تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند و به این ترتیب فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش از پیش کُشنده می سازد.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگترین کارفرمای جامعه کارگری است؛ این افزایش مزد که در واقع به معنای افزایش هزینه های دولت است در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی در و پیکر، در نهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت در نهایت بواسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف ترین اقشار جامعه برداشت می شود.
علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه کننده افزایش های فضایی در نرخ حداقل مزد، تنش های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیتهای تولیدی دارای اتکای زیاد به نیروی کار وارد می سازد که نتیجه آن تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی های «نبرد قیمتی» است. الگویی که یکی از مهمترین محرکهای رفتاری رشد بی رویه تورم محسوب می شود.
زیانهای تعیین نرخ مزد به صورت شعری-شعاری (و بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه ها) به فشار تورمی محدود نمی شود و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت اقتصادی نیز پرداخت می کنند.
افزایش حداقل مزد بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، در واقع به معنای اخراج کارفرمایان مسئولیت پذیر و قانونگرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع به خصوص در شهرها و استانهای کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری شده و در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز، با دستکاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارایی بازار، در میانمدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت اقتصادی و انگیزه های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن یک همکاری ارزش آفرین در مسیر مدیریت کارراهه شغلی نیروی کار می شود.
حکایت غمبار تعیین نمایشی و نسنجیده حداقل مزد، همان داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانتجویان است. وقتی بشقاب خالی است؛ مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب بر می دارید چه اندازه بزرگ است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
استیضاح سه وزیر در دستورکار مجلس قرار گیرد
-
قصه پرغصه دستوری کردن قیمت برنج و گوشت
-
ما هنوز منتظر پاسخ آمریکا هستیم
-
جز به توافق خوب رضایت نخواهیم داد
-
شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته نشود
-
در باب افزایش مزد سال ۱۴۰۱
-
رهبر جریان حکمت ملی عراق به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و عربستان و مذاکرات هستهای صلح منطقهای را تقویت میکند
-
عوامل ورزشگاه مشهد را به مردم معرفی میکنیم
-
ساماندهی فضای مجازی بهمعنای ایجاد فضایی امن برای استفاده کاربران است
-
رییس سازمان غذا و دارو فعلا تغییری در ارز دارو ایجاد نشده است
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری