حسین سلاح ورزی

در مورد بازار کار، مانند تقریبا اکثر به اتفاق سایر بازارها، می توان از این گزاره با اطمینان دفاع کرد که «دخالت بهینه، دخالت کمینه است». وقتی سخن از دخالت دولتها در بازار کار به میان می آید یکی از اولین مصداقهایی که به ذهن متبادر می شود؛ تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، همزمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی سازی و همچنین مهار رشد بی رویه سازماندهی صنعتی فاقد بهره وری نیروی کار مورد استفاده قرار می گرفت. در سالهای بعد در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیستها و کمونیستها (ی بازنشسته و مخفی و خجالتی)، با ملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسلهای طبقاتی مورد استفاده قرار گرفت.در ایران امروز اما هیچکدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرفنظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب و کارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده ایم و می کنیم؛ تعیین حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاه ها ندارد، تبدیل به یک مانور سیاسی توخالی برای دولتها شده است تا نشان دهند نسبت به معیشت طبقات فرودست حساس اند.
صفحه 2