گروه اقتصادجامعه - بررسی‌‌ها از شناسایی دو علت عمده در بدتر شدن حس کشوری فعالان ساختمانی از وضعیت فعالیت‌‌های آنها در فروردین حکایت دارد. یک دلیل مربوط به حس منفی و پیش‌‌بینی شرایط نامناسب بازار مسکن در فروردین مربوط به وضعیت و تحولات سنتی این بازار در فروردین است. همواره به دلیل تعطیلات نوروز، فروردین در واقع به نوعی ماه رکود فعالیت‌‌ها در بازار معاملات و ساخت‌وساز محسوب می‌شود. این ماه در واقع ماه تعطیل یا نیمه تعطیل بازار مسکن است که دست‌‌کم در نیمی از آن عملا فعالیتی از سوی سازنده‌ها و فعالان معاملات و ساخت مسکن صورت نمی‌گیرد. همین موضوع می‌تواند یک عامل مهم در کاهش محسوس شاخص مربوط به انتظارات سازنده‌ها از وضعیت فعالیت‌‌های آنها و همچنین شرایط بازار مسکن در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، اما یک عامل مهم دیگر در ارتباط با این موضوع به روایت تورمی سازنده‌ها از بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن مربوط می‌شود. در حالی که در اسفند ماه، سازنده‌ها و فعالان کشوری بازار ساخت‌وساز از بهبود وضعیت فروش واحدهای مسکونی نوساز خبر داده‌‌اند اما پیش‌‌بینی آنها از وضعیت کوتاه‌مدت بازار ملک، مثبت نیست. یک علت مهم علاوه بر دلیل سنتی ذکر شده مربوط به نیمه تعطیل بودن فروردین، به تورم بالا در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی و همچنین تورم مسکن به دنبال رشد شدید هزینه‌های ساخت مربوط می‌شود.
افزایش قیمت مصالح می‌تواند توان مالی سازنده‌ها را برای فعالیت‌‌های جدید در بازار ملک محدود کند به ویژه آنکه چشم‌‌انداز رشد محسوس قیمت در بازار مسکن در سال آینده وجود ندارد و بازار از سطح بالای تقاضا برای خرید ملک برخوردار نیست. از سوی دیگر عدد مربوط به شاخص قیمت محصولات تولید شده که همان قیمت تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی نوساز و آماده عرضه به بازار است نیز در اسفند نسبت به بهمن ۱۴۰۰ افزایش محسوس داشته است. این دو عامل که وضعیت تورمی در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز را نشان می‌دهد، باعث شده است سازنده‌ها و فعالان ساختمانی حس مثبتی نسبت به آینده کوتاه‌مدت این بازار نداشته باشند. این در حالی است که متوسط عدد مربوط به شاخص انتظارات در آینده کوتاه‌مدت یا همان انتظارات از وضعیت فعالیت‌‌های ساختمانی و بازار مسکن در ماه بعد در ۱۱ ماه اول سال جاری معادل ۵۱ بوده است. یعنی اندکی بالاتر از مرز بینابینی خوش‌‌بینی و بدبینی به وضعیت کوتاه‌مدت بازار.
تراژدی بازگشت کارت مصالح به بازار مسکن
علی احمدیان فعال حوزه ساخت وساز وکارشناس حوزه مسکن در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: با توجه به افزایش چشم‌گیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فولاد و آهن آلات بسیاری از سازندگان با مشکل گرانی و همچنین کمبود مصالح ساختمانی روبرو شده‌اند که همین خود باعث کاهش چشم گیر صدور پروانه ساختمانی و میزان ساخت وساز در کشور شده است که این خود زمینه ساز نگرانی بسیاری از سازندگان و انبوه سازان شده است.
دوباره بانک مسکن به فکر ارائه کارت مصالح ساختمانی برای سازندگان افتاد
او ادامه می‌دهد: افزایش قیمت مسکن باعث شده است که دوباره بانک مسکن به فکر ارائه کارت مصالح ساختمانی برای سازندگان و انبوه سازان بی افتد کارتی که در سال‌های گذشته همچنان با ابهامات بسیار زیادی باقی مانده است. ارائه کارت مصالح ساختمانی یک سیاست شکست خورده‌ای است که نباید اجرا شود و هنوز اجرای این طرح ابهامات بسیار زیادی برای متقاضیان 
دارد.
چه معنایی دارد که این مصالح در قالب کارت ارائه شود
وی تاکید دارد: زمانی که می‌توان با تخفیف مصالح ساختمانی از تولید کننده خریداری کرد و یا دولت در قالب پیش خرید برخی از مصالح ساختمانی از جمله فولاد وسیمان همکاری کرده پس آن را در اختیار سازندگان قرار داد چه معنایی دارد که این مصالح در قالب کارت ارائه شود.
طرح در حال حاضر دارای ابهامات بسیار زیادی است
احمدیان با بیان اینکه کارت مصالح ساختمانی خود برای بسیاری از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهیلاتی برای خرید مصالح به متقاضیان دهد چرا این طرح را در قالب کارت اجرایی می‌کند؟ افزود: این طرح در حال حاضر دارای ابهامات بسیار زیادی است و در صورتی که اجرا شود دوباره با شکست مواجه خواهد شد.براساس این گزارش به نظر می‌رسد که صدور کارت اعتباری خرید مصالح برای انبوه سازان قرار است شامل مصالح اصلی همچون سیمان و فرآورده‌هایی مانند فولاد باشد که کاربرد بیشتری در ساخت و ساز دارند و از طرفی در بین انواع مصالح، بیشترین تاثیر را بر قیمت تمام‌شده مسکن می‌گذارند؛ و مقرر شده است در قالب این طرح به‌عنوان نهاد واسط بین تولیدکننده مصالح و سازندگان مسکن قرار گیرد و به عنوان واسطه ارائه برخی ضمانت‌ها و تضمین تعهدات دو طرف، امکان خرید وفروش غیرنقدی مصالح ساختمانی را برای هر دو سمت معامله فراهم کند.
طرح صدور کارت اعتباری خرید مصالح برای انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسی بود و به نظر می‌رسد که در حال حاضر به مرحله نهایی رسیده و قرار است در تمام شهر‌های کشور اجرا شود. چندی پیش مدیرعامل بانک مسکن از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی خبر داد. کارتی با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان که به گفته رئیس این بانک برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن رئیس جمهور دنبال می‌شود.