گروه نفت و انرژی - صنعت برق از این جهت که با قیمت یارانه‌ای به مردم تحویل داده می‌شود با خیلی از صنایع دیگر متفاوت است. در واقع یک کالای استراتژیک است که متناسب با تورم و تغییر تحولات بازار رشد پیدا نمی‌کند.  بنابراین شرکت‌هایی که طرف قرارداد با وزارت نیرو هستند، نمی‌توانند قیمت آنها را متناسب با روز تغییر دهند. از طرفی منابعی هم که در وزارت نیرو وجود دارد و باید به نیروگاه‌ها پرداخت کند، از منابع فروش برق است. به وزارت نیرو اجازه داده شده که متوسط سالی هفت درصد قیمت آن را افزایش دهد که از نرخ‌های بانک مرکزی به مراتب پایین‌تر است.
به گزارش اقتصادسرآمد؛ در سال ١٤٠٠، آثار علت‌العلل تمام مشکلات این صنعت زیربنایى، یعنى اقتصاد ناتراز برق، بیش از هر زمان دیگرى، آن‌هم به شکل خاموشى‌‌‌هاى گسترده ظهور و بروز پیدا کرد؛ چراکه کمبود منابع مالى نشات‌گرفته از اقتصاد یارانه‌‌‌اى برق، عملا برنامه‌‌‌هاى توسعه‌‌‌اى این صنعت، اعم از افزایش ظرفیت نیروگاهى و به دنبال آن احداث خطوط انتقال و شبکه‌‌‌هاى توزیع، ارتقای راندمان از طریق احداث نیروگاه‌‌‌ها با توربین‌‌‌هاى نسل جدید و توسعه نیروگاه‌‌‌هاى سیکل ترکیبى، کاهش تلفات، بهینه‌‌‌سازى مصرف و هوشمندسازى شبکه، توسعه تجدیدپذیرها، از رده خارج کردن نیروگاه‌‌‌هاى فرسوده و امثال آن را هم‌چون گذشته تحت‌‌‌الشعاع قرار داد؛ آنچنان‌که در سال‌های اخیر، به دلیل عدم‌توازن منابع و مصارف، به‌‌‌طور متوسط تنها قریب به نیمى از برنامه ایجاد ظرفیت‌‌‌هاى جدید نیروگاهى به منصه‌‌‌ظهور رسید و سایر موارد همچنان معطل ماند و ماحصل این وضعیت، صنعتى است با انباشتى از بدهى‌‌‌ها و کاهش فعالیت‌‌‌هاى توسعه‌‌‌اى؛ آن‌هم در شرایطى که مصرف‌کننده نهایى محصولات و خدمات این صنعت، دولت و شرکت‌هاى تابعه آن هستند که منابع اندک باقی‌مانده آنها بیشتر به مصرف هزینه‌‌‌هاى جارى و روزمره مى‌‌‌رسد تا تعریف طرح‌‌‌هاى جدید توسعه‌‌‌اى.در حالی که این صنعت زیربنایى، در روزهاى پایانى سالی که آن را پشت سر گذاشتیم، همچنان با همان مشکلات تکرارى دست به گریبان بوده و به‌رغم اینکه بارها صاحب‌‌‌نظران و متخصصان امر، آثار و تبعات این چالش‌‌‌ها را همراه با راهکارهاى عبور از این وضعیت، خاطرنشان کرده‌اند، بى‌‌‌اعتنایى به این توصیه‌‌‌ها، به‌ویژه در ماه‌‌‌هاى پایانى دولت دوازدهم، پای یک ‌بحران آشنا و در عین حال قابل پیش‌بینی به نام «خاموشی» را هم در تابستان سال جاری به صنعت برق و سطح جامعه باز کرد.
قاسم بابایی با بیان اینکه درآمد و خرج وزارت نیرو با هم همخوانی و تراز ندارد، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: وزارت نیرو هم دچار این مشکل هستند و اگر بخواهیم این مشکل حل شود باید به وزارت نیرو کمک شود. زیرا وزارت نیرو باید درآمد داشته باشد که بتواند مشکلات نیروگاه‌ها را حل کند مساله‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود.
جهش ارزی ردپای خود را
 بر صنعت برق هم گذاشت
این فعال صنعت برق در ادامه افزود: به همین منظور در سال‌های گذشته وزارت نیرو به سراغ سایر منابعی که در دسترس است رفته. چرا که در سال‌های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت‌ها چندین برابر شده این مصوبه اجرا نشده است. 
او با تأکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها باید به کمک وزارت نیرو بیایند تا این مشکل حل شود، افزود: اگر حل نشود سرمایه گذاران این بخش قابل به ادامه کار نخواهند بود، زیرا بانک‌ها هم وامی پرداخت نمی کنند.
ضرورت خروج دولت از تصدى‌‌‌گرى و ایفای نقش حمایتى و پشتیبانى
به گفته وی، به‌رغم تاکید سیاستگذاران در اسناد بالادستى و قوانین مصرح کشور مبنى بر خروج دولت از تصدى‌‌‌گرى و ایفای نقش حمایتى و پشتیبانى در عرصه فعالیت‌‌‌هاى اقتصادى، تجربه ادوار گذشته حاکى از این مطلب است که در طول این سال‌ها، به‌طور مداوم بر طول و عرض دولت اضافه شده که این امر به معنى متورم شدن هزینه‌‌‌ها عمدتا در بخش مصارف جارى است.
بابایی معتقد است: دستیابى به اهداف و برنامه‌‌‌هاى صنعت برق، تنها با تکیه بر وجود بخش خصوصى توانا و قدرتمند امکان‌پذیر بوده و بدون تردید، تحقق این مهم در سایه اولویت‌‌‌دهى به مواردى همچون اصلاح ساختار اقتصاد برق، پرداخت مطالبات و خسارات تاخیر تادیه، بازنگرى در نظام حقوقى و قراردادى و رونق‌بخشى به فضاى کسب‌وکار رقم خواهد خورد.
اینکه تصور شود که با مدیریت مصرف می‌توان از اوج مصرف عبور کنیم فرض درستی نیست، سالیانه به طور متوسط ۶ درصد مصرف کشور افزایش می‌یابد در حالی‌که تولید متناسب با این رشد مصرف بیشتر نمی‌شود. کشور ما نیاز به تولید انرژی دارد و اگر سرمایه گذاری انجام نشود در سال‌های آینده به مشکل جدی خواهیم خورد. در عین حال، صنعت برق به‌رغم برخوردارى از تمام این ظرفیت‌‌‌ها با وضعیت مطلوب فاصله معنادارى دارد.
برق یک کالاست و مثل هر کالاى دیگرى قیمت تمام‌شده‌‌‌اى دارد که متاثر از تغییرات شاخص‌‌‌هاى اقتصادى است و در پشت صحنه این صنعت، عوامل متعددى اعم از مهندسان مشاور، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و تامین‌‌‌کنندگان در بخش‌‌‌هاى تولید، انتقال و توزیع به فعالیت مى‌‌‌پردازند تا این متاع ارزشمند در قالب برق پایدار با قیمت یارانه‌‌‌اى در اختیار مصرف‌کننده نهایى قرار گیرد. به عبارتى طرف هزینه با یک جریان زنده و واقعى منطبق با شرایط روز از جمله نرخ تورم و تسهیلات و نوسانات غیرمترقبه ارز مواجه است؛ حال آنکه طرف درآمد متاثر از قیمت‌هاى تکلیفى، حتى تکافوى هزینه‌‌‌ها و قیمت تمام‌شده را نمى‌‌‌کند.