عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آیت الله رییسی در آستان قدس راه هر گونه رانت، رابطه و سفارش را بسته بودند، این رویه در ریاست جمهوری وی هم ادامه دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، احسان ارکانی درباره دستور رییس جمهور برای ایجاد انقلاب اداری با محوریت عدالت گفت: مشکلی که سالها در ادارات و سازمان‌های مختلف وجود دارد، بروکراسی پیچیده و سنگینی است که سبب شده دیوان سالاری در شهرداری‌ها و نهاد و سازمان‌های دولتی شکل بگیرد.به دلیل این رویکرد، بیشتر کارها در این بخش‌ها پیچیده و مبهم است و سبب سردرگمی مردم می‌شود.نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه رییس جمهور به دلیل سابقه حضور در سازمان بازرسی، مجموعه آستان قدس و  قوه قضاییه رویکرد واقع بینانه‌ای نسبت به نظام اداری داردگفت: آیت الله رییسی به درستی دستور داد که همه مجموعه‌های دولتی و بیمه، نظام شفاف، چابک و بهینه‌ای تعریف کنند تا رویکردهای فعلی به نفع مردم سامان داده شود.این نماینده مجلس اضافه کرد: برهمین اساس بسیاری از امور باید به شکل غیرحضوری و الکترونیکی بر اساس سامانه‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، صورت پذیرد تا هر فردی بتواند شفاف، فرآیند لازم را انجام داده و پاسخ آن را دریافت کند که این مطالبه رییس جمهور از دستگاه‌های مختلف است ارکانی درباره تاثیر این رویکرد برای حفظ عدالت در جذب و بکارگیری نیروها و پرداخت‌ها، عنوان کرد: نهادینه کردن تحول اداری و الکترونیکی کردن آن سبب پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس عملکرد می‌شود که ارتباط مستقیمی با معیار عدالت دارد. در سیستم‌ اداری فاسد، تاثیر هر کدام از نیروها در فرآیندها مبهم است، همین امر موجب عدم عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.این نماینده مجلس درباره تاکیدات رییس جمهور مبنی بر حذف استخدام‌های بدون ضابطه بر مبنای توصیه و سفارش عنوان کرد: زمانی که رییس جمهور در آستان قدس مسوولیت داشتند، به این موضوع تاکید کردند که فرآیند جذب به صورت عادلانه انجام شود و راه هر گونه رانت، رابطه و سفارش را بسته بودند. این رویه در دوران حضور ایشان در قوه قضاییه و اکنون که ریاست جمهوری را بر عهده دارند، همچنان پابرجاست.وی ادامه داد: فرآیند جذب و استخدام باید بر اساس آزمون اولیه و در ادامه مصاحبه‌های تخصصی و علمی مربوطه انجام شود تا فردی از طریق سفارش و توصیه وارد سیستم‌های
 اداری نشود.