ادامه از صفحه اول
بنابراین اگر اثبات شود که حقوق دریافتی کارمندان قانوناً از اطلاعات شخصی محسوب نمی شود، اساس ادعای مخالفان باطل خواهد شد.
در این زمینه، «ماده ۱ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب سال ۱۳۸۷) به صراحت مراد از «اطلاعات شخصی» را چنین تعریف کرده است:
« اطلاعات فردی نظیر: نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، حساب بانکی و رمزعبور.
 همانطور که واضح است میزان دریافتی حقوق کارمندان و مدیران جزو مصادیق اطلاعات شخصی ذکر نشده است مضاف بر اینکه حسب تعریف «همین ماده»، شهرداری ها جزو مؤسسات عمومی که مشمول «قانون حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات» هستند، محسوب می شوند (مؤسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه؛ شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین آمده است).
 با این توضیح روشن است که میزان دریافتی کارمندان موسسات عمومی (من جمله شهرداری ها) مصداق اطلاعات شخصی نیست و بنابراین اساس ادعای مخالفان زیر سؤال می رود.
نکته مهم این است که افشاء حقوق کارمندان نه تنها خلاف قانون نبوده است بلکه به مقتضای  «ماده۲» همین قانون، از مصادیق حقوق شهروندی حساب شده  و به مقتضای «ماده۵» آن هم، این امر بر مؤسسات عمومی یک تکلیف واجب الإتیان معرفی شده است.
«ماده۲ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» می گوید: «هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد»
 «ماده۵» هم می گوید: «مؤسسات عمومی مکلف اند اطلاعات موضوع این قانون (اطلاعات عمومی) را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار دهند».
 همچنین اصطلاح «اطلاعات عمومی» هم در«ماده ۱» این قانون چنین تعریف شده است: «اطلاعات غیر شخصی، نظیر: ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتب اداری...» که حسب آن، هر اطلاعات غیر شخصی، جزو اطلاعات عمومی حساب می شود و از آنجا که میزان حقوق کارمندان هم جزو مصادیق اطلاعات شخصی ذکر نشده است به همین دلیل جزو مصادیق اطلاعات عمومی حساب شده و مردم حق دسترسی به آن را دارند. مضاف بر اینکه، حکم کارگزینی و میزان حقوق کارمندان را حتی از این جهت که جزو اسناد اداری حساب می شوند هم می‌توان مصداق اطلاعات عمومی دانست.
با تمام این توضیحات، مشخص شد که افشاء حقوق کارمندان از لحاظ حقوقی نه تنها منعی ندارد بلکه یک تکلیف است که قانونگذار انجام آن را بر عهده نهادهای عمومی قرار داده است (حسب ماده ۵ قانون). 
بحث فقهی - استدلال بر شرعیت شفافیت حقوق و مزایای کارمندان را در سه مورد می‌توان پی گرفت:
۱.دلیل عقل و سیره عقلاء
 مصالحی همچون: جلوگیری از فساد مدیران و کارمندان، حفاظت از دارایی های عمومی، افزایش اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه های اجرایی و افزایش جامعه پذیری سیاسی که عقل، مستقلاً و بدون انضمام دلیل شرعی حکم به مطلوبیت آنها می دهد؛ همگی مترتب بر عواملی من جمله: شفافیت حقوق و مزایای کارمزایای حکومتی هستند و در تحصیل این مصالح هم هیچ فرقی بین مدیران و کارمندان وجود ندارد و از این جهت خود شفافیت حقوق کارمندان هم دارای مطلوبیت می شود. به همین دلیل است که سیره عقلاء در تمام عالم  بر چنین امری مستقر شده است، چنانچه به گزارش سازمان بین المللی شفافیت، در ۱۳۰ کشور دنیا، دسترسی آزاد به اطلاعات دریافتی حقوق مدیران و کارکنان در سامانه های اطلاعاتی وجود دارد.
تنها مانعی که در این خصوص می توان متصور شد این است که شفافیت حقوق کارمندان منجر به مشکلات خانوادگی و اجتماعی (به تقریری که گذشت) شود که این موارد هم از آنجا که به نحو قضایای شخصیه هستند و عام البلوی نیستند و از طرفی نتیجه طبیعی و عقلی شفافیت حقوق محسوب نمی شوند، لطمه ای به دلالت عقلی بر مورد بحث، نمی زند.
۲.  روایات الف) روایاتی که بیت المال را ملک خدا در دست حاکم و مردم می داند و حفظ آن را علاوه بر حاکم، بر مردم هم واجب می داند (رک: بحارالأنوار، ج۳۲، ص۱۷) و از آنجا که حقوق عمّال حکومتی (من جمله مدیران و کارکنان شهرداری) از مصارف بیت المال مسلمین (متشکل از مالیات و عوارض مردم و بودجه های مجزّای دولت مرکزی و...) است و در راستای مصالح عمومی باید مصرف شود، طبیعتاً عموم مردم هم برای حفظ این مسئولیت باید از نوع مصرف آن آگاه باشند و بر آن نظارت کنند.
بنابراین، حفظ بیت المال علاوه بر حاکم، وظیفه مردم هم هست و در راستای انجام این تکلیفِ مردم، هیچ فرقی بین نظارت بر مدیران و کارکنان نیست چرا که منبع تامین هر دو قشر، مشترک است پس در موارد تکلیف هم مشترک خواهند بود و در خطر قرار گرفتن اسرار خودساخته برخی کارکنان در مورد میزان دریافتی، مانع ایفاء این حق و تکلیف واجب عمومی نیست.
نوع نظارت مردم هم علاوه بر روش غیر مستقیم (از طریق شورای شهر)، با روش مستقیم هم  قابل اجراست و به همین دلیل است که قانونگذار(علاوه بر حق شکایت نهادهای نظارتی) حق شکایت عمومی را برای عموم مردم در تظر گرفته است (اصل ۱۷۳ قانون اساسی).
ب) روایاتی که دانستن اطلاعات عمومی و مملکتی را حق مردم معرفی می‌کند.
مانند فرمایش امیرالمومنین در نامه ۵۰ نهج البلاغه؛ آنجا که می گوید: «ألا إنّ لکم عندی أن لا احتجز دونکم سرّاً إلّا فی حرب» (آگاه باشید که حق شما بر من است که جز اسرار جنگ چیزی را از شما مخفی نکنم).
ج) روایاتی که مسئولان را وکیل مردم می دانند (نظریه وکالت).
د) روایاتی که حکومت را امانت مردم در دست حاکم اسلامی می داند(نظریه امانت)