گروه راه و ساختمان - فاطمه عباسی راد- بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است این بدین معنی است که تعداد مستاجران در این مدت افزایش یافته است که باید گفت متغیر‌هایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره بی‌تاثیر نبوده است و هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است.   گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به اینکه متوسط قیمت هر مترمربع مسکونی در تهران به ۳۵ میلیون تومان رسیده و این روند قطعا در سال جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد، باید انتظار داشت بازار اجاره تا پایان تابستان به روند صعودی خود ادامه دهد. یادتان باشد امسال بخشی از صاحبخانه‌ها، سوای میزان ارزش ملک، نرخ دلار و میزان تورم، روی رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم حساب کرده‌اند.
با توجه به اینکه پیش از ۳۵ درصد از خانوار‌های کشور معادل ۹ میلیون خانوار مستاجر هستند، دولت نمی‌تواند این جمعیت را از طریق واحد‌های مخصوص اجاره ساماندهی کند، با توجه به زمین و امکاناتی که در کشور وجود دارد، عملاً محال است که در کوتاه مدت دولت اقدامی در این جهت انجام دهد، در مقابل دولت می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک‌های اول تا سوم که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند، این اقدام را انجام دهد.
افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها در تهران
مسعود امامی کارشناس بازار سرمایه ومسکن در با اشاره به اینکه دلیل عمده افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها در تهران طی یک سال اخیر وضعیت عرضه و تقاضا است، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: در این مدت نرخ اجاره بها حتی از تورم بخشی مسکن نیز پیشی گرفته، زیرا در حال حاضر تقاضا در بازار زیاد است، اما در مقابل آن عرضه به درستی صورت نمی‌گیرد.
واحد‌هایی که ساخته می‌شوند به هیچ عنوان متناسب با تقاضایی که وجود دارد نیستند
وی افزود: با اینکه دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های ملی، در حال ساخت مسکن است و یا آن چیزی که بخش خصوصی نیز می‌سازد، باز هم میزان عرضه مسکن کم است و تمام متقاضیان را پوشش نمی‌دهد، بر این اساس، مشکل اصلی این است که واحد‌هایی که ساخته می‌شوند به هیچ عنوان متناسب با تقاضایی که وجود دارد نیستند.
تراکم ساخت مسکن وضعیت درستی ندارد
او اضافه کرد: این مشکل در مورد واحد‌هایی که در مناطق مرفه‌نشین نیز ساخته می‌شود، احساس می‌شود، این درحالی است که، پدیده خانه‌های خالی در بالای شهر و همچنین حاشیه شهر‌ها وجود دارد که این مسئله باعث شده تراکم ساخت مسکن به هیچ عنوان وضعیت درستی نداشته باشد. به بیان دیگر متاسفانه توازنی در ساخت مسکن ایجاد نشده و حتی واحد‌هایی که در در قالب طرح‌های دولتی نیز ساخته شده و یا خواهد شد به دلیل اینکه شرایط سکونت مناسبی ندارند و از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، شهری و امکانات زیرساختی، توسعه نیافته‌اند، مردم ترجیح می‌دهند در شهر‌های بزرگ سکونت کنند.
مسکن در منطق اقماری امکان زیست ندارد
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: متاسفانه به دلیل تمرکز نداشتن داشتن ساخت‌ و ساز‌ها در شهر‌های بزرگ، واحد‌های زیادی در مناطق اقماری ساخته شده، اما به دلیل کمبود امکانات آن‌ها تا حدی امکان زیست ندارند، بنابراین زمانی که وضعیت اینگونه باشد، ما با گرانی مسکن و افزایش بهای اجاره روبرو خواهیم بود.امامی تصریح کرد: می‌توان گفت با توجه به اینکه مسکن جزء مهمی از اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود، تا زمانی که ما با تورم افسار گیسخته روبرو هستیم، اجاره‌بها نیز نمی‌تواند متعادل باشد، از سوی دیگر زمانی که مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است، با هر افزایش تورم، ما با جهش قیمت روبرو بوده‌ایم، زیرا بازار‌های سرمایه در چنین شرایطی به صورت جهش قیمتی واکنش نشان می‌دهند؛ که این موضوع در بازار اجاره‌بها طی یک سال گذشته رخ داده است.
سیاست‌هایی مانند تعیین سقف برای اجاره‌بها جوابگو نیست، زیرا مسکن یک دارایی شخصی است که دولت نمی‌تواند برای آن قیمت را تعیین کند، در این زمینه تنها راهی که دولت می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند، اتخاذ و اجرای سیاست‌گذاری درست است تا از یک سو مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود، زیرا تا زمانی که یک کالای سرمایه ای محسوب می‌شود تقاضا برای خرید آن وجود دارد که طبعا در چنین وضعی قیمت‌ها همواره با روند رو به رشد روبرو هستند.
بررسی میدانی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد این روزها فشار زیادی از محل افزایش بی‌رویه قیمت اجاره متوجه مستاجران شده است و در نبود برنامه مدون برای مدیریت بازار اجاره، قیمت‌های اجاره‌بها حتی جلوتر از رشد قیمت مسکن، رشد می‌کند که باید هر چه زودتر با برنامه دقیق متوقف شود. بازار داغ اجاره مسکن امسال هم به تدریج فعالیت خود را شروع کرده و کم کم شاهد رونق‌گرفتن فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور هستیم. پس از شکست مطلق سیاست‌های حمایتی دولت قبل با اتکا به تعیین سقف اجاره‌بها در کنار پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، این شیوه‌ها در سال جاری نیز متوقف شده و عملا بازار اجاره مسکن بدون هیچ سیاستی به استقبال تابستان آتشین می‌رود.