نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک‌­هایشان ایجاد می­‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، نصرالله پژمانفر در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌­های مبادله‌شده نسبت به‌ یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است.وی‌ افزود: باوجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک» محقق نشده است.نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده ۵ مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانک‌­ها باید بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حساب­‌ها و کارت­‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.‌پژمانفر در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک بیان کرد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونه‌­ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت ۵ الی ۶ ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی­‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارش­‌هایی که کارشناسان کمیسیون به من رسانده‌­اند، برخی از افراد هستند که بعد از ۹ سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان داشت: البته اکنون در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب‌­های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک­‌هایشان ایجاد می­‌شود.