بحران سال ۹۹ را می‌توان به اشتباه دولت در دعوت از مردم به حضور در بازار سرمایه نسبت داد، اما این موضوع نباید موجب غفلت از سایر عوامل شود. مشاهدات مبتنی بر چند پژوهش‌ در این برهه از زمان، نشان می‌دهد که عموم مردم نسبت به موضوع ریسک در بازار سرمایه (علی رغم هشدار مداوم مسئولین) از آگاهی کافی برخوردار نبودند. بسیاری از مردم، سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام را همانند سرمایه‌گذاری در بانک قلمداد می‌کردند و بدون هیچگونه تحلیل، صرفاً به هر نمادی که قابلیت سرمایه‌گذاری داشت، هجوم می‌بردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مدیر گروه بازارهای و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت توجه به سواد مالی اظهار کرد: کشورهای مختلف پس از بحران‌های مالی و رسیدن به شرایط ثبات، توجه ویژه‌ای به موضوع سواد مالی کردند.
میثم حامدی در خصوص توجه جهانی به موضوع سواد مالی به سنا تصریح کرد: موضوع سواد مالی از اواسط دهۀ ۲۰۰۰ و با بروز بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در بازارهای سرمایه مطرح شد. ورود سرمایه‌گذاران به ابزارهای پیچیده‌ مانند سوآپ نکول اعتباری (CDS)، ورشکستگی شرکت‌های تأمین سرمایه لمن برادرز (Lehman Brothers) و بر استرنز (Bear Steans)، نکول در وام‌های رهنی و متعاقباً نکول اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و ... همگی دلایلی بودند برای انجام تحقیقات گسترده‌ درخصوص شناسایی مقصران بحران.
او ادامه داد: در نتیجه این پژوهش‌ها، فقدان سواد مالی در میان آحاد سرمایه‌گذاران به‌عنوان یکی از مقصران بحران معرفی شد. در سال ۲۰۱۰، قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مشتری موسوم به قانون داد-فرانک در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور را ملزم کرد تا گزارشی درخصوص سنجش سطح سواد مالی در میان سرمایه‌گذاران خرد، روش‌های بهبود ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران، شناسایی مرتبط‌ترین و مفیدترین اطلاعاتی که به سرمایه‌گذاران اجازه تصمیم‌گیری صحیح را می‌دهد، و در نهایت تعیین راهبردی برای ارتقای سطح سواد مالی و ارائۀ آن به کمیسیون آموزش و سواد مالی کنگره ارائه کند.
مدیر گروه بازارهای و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس افزود: نتیجه تحقیقی در سال ۲۰۱۲ حکایت از آن داشت که سرمایه‌گذاران حقیقی، فاقد دانش مالی کافی هستند. این تحقیق نشان داد سرمایه‌گذاران درک ضعیفی از مفاهیم مقدماتی حوزه مالی داشته و درخصوص روش‌های مقابله با فریب و پیشگیری از جرم، هیچگونه دانشی نزد سرمایه‌گذاران وجود ندارد. افزون بر این، گزارش مربوطه اقشاری نظیر بانوان، سال خوردگان و اقلیت‌های قومی را آسیب‌پذیرتر از ناحیه سواد مالی نسبت به سایر گروه‌های سرمایه‌گذاران شناسایی کرد.
او با اشاره به سرایت بحران مالی از ایالات متحده به سایر کشورها و درگیری غالب کشورهای جهان اذعان کرد: پژوهش‌های مشابهی در سایر کشورها نیز صورت گرفت که درخصوص سطح سواد مالی اقشار مختلف سرمایه‌گذاران حقیقی، نتایج مشابهی حاصل شد.
حامدی با اشاره به پژوهشی که به واسطه ریاست وقت سازمان بورس اوراق بهادار کشور در سال ۲۰۱۴ در کارگروه سواد مالی نهادهای ناظر بازار سرمایۀ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، انجام شد، گفت: این پژوهش در میان سرمایه‌گذاران حقیقی که بیش از تعداد روزهای معاملاتی در یک سال معامله کرده بودند، صورت گرفت. نشان داد سرمایه‌گذاران حقیقی نسبت به مفاهیم مقدماتی مالی دانش کافی نداشته و حتی در حوزۀ سرمایه‌گذاری، بیش اطمینانی مشاهده شد. متأسفانه در آن برهه زمانی، اقدامی مبتنی بر گزارش صورت نگرفت و نتایج تحقیق صرفاً به‌عنوان یک گزارش بین‌المللی منتشر شد.
او با بیان اینکه لازمه ارتقای سطح سواد مالی طرح چند پرسش اساسی است، عنوان کرد: کشورهای مختلف با درک اهمیت موضوع سواد مالی، تلاش می‌کنند به این سؤالات پاسخ دهند: که سطح سواد فعلی سرمایه‌گذاران چقدر است؟ سرمایه‌گذاران در چه مفاهیم مالی فاقد دانش کافی هستند؟ سرمایه‌گذاران اطلاعات مربوط به بازار سرمایه و همچنین محتوای آموزشی را از چه منابعی دریافت می‌دارند؟ کدام سرمایه‌گذاران برای ارتقای سطح سواد مالی در اولویت قرار دارند؟
مدیر گروه بازارهای و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس افزود: در ابتدا و براساس پژوهشی که برای یافتن سطح فعلی سواد مالی سرمایه‌گذاران صورت گرفته، مفاهیمی که بیشتر ضعف دانشی در خصوص آن وجود داشته است، مشخص شد. سپس مبادی دریافت اطلاعات سرمایه‌گذاران شناسایی شده و مبتنی بر خواست و نظر آنها، محتوای آموزشی از آن طریق بدیشان ارائه شده یا در مواردی که اصلاحاتی لازم بوده، مبتنی بر تحقیق، اصلاحاتی برای ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران صورت گرفته است.
او با اشاره به طبقه‌بندی سرمایه‌گذاران در سطوح مختلف بر اساس داده‌های این پژوهش، عنوان کرد: مبتنی بر اولویت هرگروه، برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت صورت گرفته است. غالب کشورها به دنبال تهیه برنامه راهبردی (معمولاً چهار ساله) برای ارتقای سطح سواد مالی رفته و با پایان یافتن هر برنامه، مجدد اقدام به سنجش سطح سواد مالی کرده‌اند تا ثمربخش بودن اقدامات خود را بسنجند. در برخی از کشورها، امکان خودارزیابی سطح سواد مالی برای سرمایه‌گذاران بوجود آمده است.