کارشناس امور بانکی گفت: منوط شدن اضافه برداشت بانک ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی گروهی که وثائق یا سهام کمتری دارند را به سمت برداشت کمتر سوق خواهد داد و این مسئله می‌تواند بانک‌ها را پالایش کند و قوی‌ترها را با بانک مرکزی طرف حساب سازد.
به گزارش اقتصادسرآمد، یوسف کاووسی؛ کارشناس پول و ارز و بانکداری در رابطه با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره منوط شده اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی و کنترل تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: تصمیم درباره منوط شدن اضافه برداشت بانک ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی می تواند میزان پول در جریان را کاهش دهد. به این معنا، بانک‌ها اوراق و وثایق را در بخش‌های دیگر یا تبدیل می‌کنند و پول را در جریان می‌اندازند یا اینکه آن را در بازار خرج خواهند کرد.  
وی در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی می‌تواند در صورت عدم پرداخت پول در زمان مشخص، وثیقه را در بازار ثانویه به فروش برساند زیرا دارای نقدشوندگی بسیار بالایی است، برهمین اساس بانک‌ها ملزم می‌شوند در موعد مقرر پول را پرداخت کنند. متاسفانه بیشتر مواقع این پول بازپرداخت نمی‌شود و در توضیح هم می‌گویند مبلغ به حساب بدهی‌ها گذاشته شود و به این ترتیب بدهی بانک‌ها به طور مرتب افزایش می‌یابد.
این کارشناس مسائل بانکی در این رابطه یادآور شد: منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی گروهی که وثائق یا سهام کمتری دارند را به سمت برداشت کمتر سوق خواهد داد، این مسئله می‌تواند بانک‌ها را پالایش کند و قوی‌ترها را با بانک مرکزی طرف حساب سازد.
 این کار به مانند انتخاب مشتری‌های خوش حساب و بدحساب می‌ماند زیرا معمولا در برگرداندن این اضافه برداشت‌ها تلاشی صورت نمی‌گیرد و افزایش پایه پولی، تورم و خلق نقدینگی با خود به ارمغان می آورد.
 اجرا این قانون مشکل فوق را کمرنگ‌تر خواهد کرد.کاووسی در این خصوص تاکید کرد: اجرایی شدن قانون فوق از طرف دیگر هم مسئله خواهد شد زیرا ممکن است بانک کمبود داشته باشند و نتواند تعهدات خود را جامه عمل بپوشاند و در جامعه مشکلاتی را به وجود آورد. به این معنا که اجرا از وضعیتی که بر روی کاغذ قرار دارد سخت‌تر است.