به گزارش «اقتصاد سرآمد»، رشد اقتصادی پایدار هر کشور به بهره‌گیری هوشمند از ظرفیت‌های طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت کارآمد منابع بستگی دارد. در این میان، ایران با حدود ۱۹۰هزار کیلومترمربع گستره دریایی و ۵هزار و ۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی، هم در شمال و هم در جنوب دسترسی به دریا دارد و از این منظر کشوری دریایی و استراتژیک محسوب می‌شود. دریای عمان و خلیج‌فارس، همراه با دریای خزر، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه اقتصادی، تجارت بین‌المللی و تأمین معیشت جوامع ساحلی فراهم کرده‌اند. بااین‌حال، سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی کشور هنوز محدود و کمتر شناخته‌شده است و آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.
سال‌هاست که کارشناسان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی ایران، می‌گویند: ظرفیت‌های دریایی کشور یکی از پیشرانه‌های اصلی توسعه اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور در آینده به‌شمار می‌آید. با سرمایه‌گذاری هوشمند، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی، دریا می‌تواند نه‌تنها به منبع ثروت و تجارت تبدیل شود، بلکه نمادی از امید، نوآوری و آینده‌ای روشن برای نسل‌های امروز و فردای ایران باشد. اقتصاد دریامحور فرصتی بی‌نظیر است تا کشور بتواند رشد اقتصادی پایدار، رفاه ساحل‌نشینان و حضور قدرتمند در بازار‌های جهانی را به واقعیت بدل کند. در نهایت، دریا برای ایران دیگر تنها مرز جغرافیایی نیست، بلکه دروازه‌ای به آینده‌ای پر از فرصت، نوآوری و توسعه پایدار است و دستان توانمند فعالان اقتصادی می‌توانند این ظرفیت عظیم را به ثروت ملموس ملی تبدیل کنند.

وسعت اقتصاد دریامحور در ایران 
دریا به‌‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های راهبردی و سرمایه‌های استراتژیک، نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت هر کشور ایفا می‌کند. برای ایران که با مجاورت به خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر از امتیاز یک کشور دریایی برخوردار است، این موقعیت ژئوپلیتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابع غنی انرژی، نقش محوری در کریدور شمال-جنوب در جنوب‌غرب آسیا، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت اشتغالزایی بالا، تنها بخشی از مزایای این موقعیت منحصر‌به‌فرد هستند. حمل‌ونقل دریایی ایران مخصوصا در قسمت جنوبی کشور بسیار فعال است.
جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به دریا و استفاده هوشمندانه از فرصت‌ها و توانمندی‌های مرتبط، می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را بیش از پیش تسهیل کند. ظرفیت‌های گسترده کشور در بخش اقتصاد دریامحور شامل مواردی نظیر دسترسی به آب‌های آزاد، جزایر متعدد، شهرهای بندری با عملکردهای متنوع تجاری، صیادی، توریستی و صنعتی، شیلات‌(شامل صید و آبزی‌پروری)، گردشگری دریایی، حمل‌و‌نقل دریایی، کشتی‌سازی، بهره‌برداری از منابع زیرسطحی، معادن نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، بنادر، اسکله‌ها و سازه‌های دریایی، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها‌(بانکرینگ) و فعالیت‌های زیست‌محیطی می‌شوند. برای بهره‌مندی هرچه بهتر از این ظرفیت‌ها، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم ضروری است.
وسعت خلیج‌فارس اندکی کمتر از ۲۴۰هزار کیلومترمربع است که سومین خلیج بزرگ جهان به‌شمار می‌آید. همچنین دریای عمان با حدود ۹۰۰هزار کیلومترمربع مساحت، پیشروی اقیانوس هند در خشکی‌های آسیای جنوب‌غربی است و دریای خزر نیز با مساحت حدود ۴۰۰هزار کیلومترمربع، بزرگ‌ترین دریاچه جهان است. ایران با احتساب جزایر خلیج‌فارس از ۵هزار و ۸۰۰کیلومتر خط ساحلی برخوردار است که ۴هزار و ۹۰۰کیلومتر آن در جنوب و مابقی در شمال قرار دارد و از این حیث از موقعیتی منحصربه‌فرد در منطقه برخوردار است. همچنین ۷استان با حدود ۲۵درصد مساحت کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در جنوب و گلستان، مازندران و گیلان در شمال در امتداد نوار ساحلی قرار گرفته‌اند. بنابراین توجه به این ظرفیت جغرافیایی سیاسی در برنامه‌ریزی برای پیشرفت مناطق همجوار با دریا ضروری است.
براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته و آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی، کشور ایران در شمال و جنوب دارای بیش از ۵۷۹۰کیلومتر خط ساحلی است. معادل یک‌چهارم مساحت کشور، دریای تحت حاکمیت وجود دارد و بیش از ۲۰۰میلیون کیلومترمربع اقیانوس و دریای آزاد به‌صورت مشاع قابل‌بهره‌برداری است. بنابراین، می‌توان در تعاریف مصطلح علوم دریایی، جمهوری اسلامی ایران را کشوری دریایی به ‌حساب آورد. دریا نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های راهبردی ایران محسوب می‌شود، بلکه سواحل مناسب آن نیز بستری ایده‌آل برای بهره‌برداری در زمینه‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده‌اند. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت اقتصاد دریامحور تأکید داشته‌اند تا این موضوع در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه شایسته‌ای پیدا کند.

الزامات توسعه دریامحور در ایران
مقام معظم رهبری براساس بند یک اصل‌۱۱۰ قانون اساسی مورخ شانزدهم آبان‌ماه‌۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در ۹بند ابلاغ فرمودند که عبارتند از: سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری، تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت کشاورزی و گردشگری، بهره‌برداری از منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی، تامین و ارتقای سرمایه انسانی، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی.
سیاست‌گذاری منطقه‌ای و تلاش برای کاهش شکاف‌های توسعه‌ای در میان مناطق مختلف یک کشور، نه‌تنها موجب توزیع متعادل‌تر جمعیت و درآمد می‌شود و پایداری در بهره‌برداری از منابع را بهبود می‌بخشد، بلکه مزایای دیگری نیز به همراه دارد؛ یکی از این مزایا، افزایش توان رقابت‌پذیری مناطق در مقایسه با مناطق مشابه در سطح جهانی است. با توجه به جهانی‌شدن روزافزون زنجیره‌های ارزش، تقویت رقابت‌پذیری مناطق در مقیاس بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. 
در حال حاضر باید به این نکته توجه کرد که در ایران الگوی توسعه به معنای عام و توسعه شهری به معنای خاص و به تبع آن‌ها پراکندگی جمعیتی در طول تاریخ خشکی‌محور بوده و در برنامه‌های توسعه ملی منطقه‌ای و شهری برای پهنه‌های آبی جایگاه مناسبی تعریف نشده است، به همین دلیل تمرکز جمعیتی در ایران از الگوی خشکی‌محور تبعیت کرده و کشور کمتر بر انواع مزیت‌ها و ظرفیت‌های پهنه‌های آبی خود تمرکز و توجه کرده است کم آب بودن کشور نیز بر اهمیت تغییر این شرایط و استقرار فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های آب بر در سواحل می‌افزاید.
به باور کارشناسان؛ توسعه خوشه‌های صنعتی در سواحل و ارتقای بنادر در راستای توسعه اقتصادی دریامحور منجر به تغییر مفهوم بندر از محلی برای تبادل کالا به قطب صنعت و تجارت شده و باعث می‌شود که کشور نقش مهمی در زنجیره های ارزش جهانی پیدا کند. در چنین شرایطی دستیابی به توسعه همه‌جانبه، جذب سرمایه و افزایش اشتغال پایدار در گرو داشتن جایگاه مناسب و اطمینان‌آور در مبادله با کشورهای جهان و همکاری سازنده با آن‌هاست، بنابراین اقتصاد دریامحور می‌تواند پایگاهی در منطقه و جهان برای کشور ایجاد کند. 

حرکت دانش‌بینان‌ها به سوی اقتصاد دریا
ایران در سال‌های اخیر، با تکیه بر توان داخلی، گام‌های بلندی در بومی‌سازی فناوری‌های دریایی برداشته است. یکی از دستاوردهای برجسته، ساخت شناورهای اطلاعاتی-سیگنالی مانند ناو «زاگرس‌۳۱۳» است که با طول ۹۵متر، عرض ۱۱متر و سرعت ۲۲گره دریایی، مجهز به سامانه‌های پیشرفته اطلاعات سیگنالی شده و قادر به رصد و رمزگشایی سیگنال‌های الکترونیکی در فواصل دور است. این ناو، با حمل بالگرد و ۷۰متخصص جنگ الکترونیک، نماد خودکفایی دفاعی-اقتصادی ایران است و امنیت شاهراه‌های آبی منطقه را تضمین می‌کند. طراحی و ساخت آن با مشارکت ۲۵شرکت دانش‌بنیان و مراکز دانشگاهی، بیش از ۲.۵میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته است.
در حوزه شناورسازی، اولویت بر ساخت شناورهای کوچک و متوسط قرار گرفته که سهم ۳۵درصدی در اقتصاد دریا دارند. شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به بومی‌سازی موتورهای دریایی، سامانه‌های ناوبری هوشمند و بدنه‌های مقاوم در برابر خوردگی شده‌اند. برای مثال، در اردیبهشت سال جاری، معاون وزیر دفاع از الحاق شناورهایی خبر داد که با فناوری‌های الکترومغناطیسی و سایبری پیشرفته، قابلیت عملیات در عمق اقیانوس‌ها را دارند. این پیشرفت‌ها نه‌تنها وابستگی به واردات را کاهش داده، بلکه ایران را در میان ۱۰کشور برتر جهان در فناوری نانو دریایی قرار داده است.
هوشمندسازی بنادر، یکی دیگر از عرصه‌های تحول است. پایلوت هوشمندسازی بندر بوشهر، با استفاده از هوش مصنوعی برای مسیریابی کشتی‌ها و جلوگیری از ورود به مناطق حساس، تحول دیجیتال را در کشتیرانی رقم زده است. تا پایان برنامه هفتم توسعه، سه‌بندر هوشمند‌(از جمله شهیدرجایی و چابهار) راه‌اندازی می‌شود که ظرفیت اسمی بنادر را به ۳۰۰میلیون تن می‌رساند. ارتقای زیرساخت‌های ریلی بنادر و تکمیل ۱۷پست اسکله، همراه با اسکله ۵۰هزار تنی چابهار، کریدور لجستیکی شرق را تقویت کرده است.
در زیست‌فناوری دریایی، ایران هنوز به هدف تولید ۲۰۰هزار تن ماهی در برنامه ششم نرسیده، اما شرکت‌های دانش‌بنیان با توسعه پرورش میگو و ماهی پرورشی، صادرات غیرنفتی را افزایش داده‌اند. تولید میگوی پرورشی و شناورهای صیادی پیشرفته، امنیت غذایی و اشتغال پایدار را هدف قرار داده است. همچنین در انرژی دریایی، فناوری‌های نمک‌زدایی با انرژی خورشیدی و گاز، می‌تواند نیمی از نیاز آب ایران‌(۳۹میلیارد مترمکعب سالانه) را تا ۲۰۳۰ تأمین کند، با تمرکز بر جنوب کشور.
با چنین نگاهی برگزاری نخستین نمایشگاه ملی توانمندی‌های دانش‌بنیان اقتصاد دریا محِور، در ۲۷ و ۲۸آبان ۱۴۰۴ در تهران، فرصتی استراتژیک برای معرفی دستاوردها فراهم می‌کند. این رویداد، با تمرکز بر فناوری‌های نوین دریایی، زنجیره ارزش صنایع مرتبط و همکاری دانش‌بنیان‌ها، بیش از ۱۰۰شرکت را گردهم آورده است. به باور کارشناسان؛ اهمیت این نمایشگاه فراتر از نمایش است و آن پلی میان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی ایجاد می‌کند و بستری برای همتایابی بین‌المللی فراهم می‌آورد.
دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحِور،--دکتر خراسانچی- تأکید کرد که این رویداد، با هدف نوسازی زنجیره‌های تأمین، عقب‌ماندگی ایران را جبران می‌کند و سهم اقتصاد دریا را از ۲.۵درصد GDP به ۱۰درصد می‌رساند. در حاشیه نمایشگاه، قراردادهایی برای توسعه ناو بندرها و پایگاه‌های متحرک دریایی امضا شد که عمق استراتژیک ایران را در اقیانوس هند افزایش می‌دهد.

جایگاه ویژه اقتصاد آبی
اقتصاد دریامحور، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا ازجمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی و البته حفظ و بازسازی محیط‌زیست دریاست.
عدم‌اتکا به فروش نفت و عبور از اقتصاد تک‌محصولی، مهم‌ترین موضوعی است که در این دوران باید به آن توجه داشت. دریا به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهمی است که می‌تواند محور اقتصاد ایران و جایگزینی برای صادرات نفت را فراهم‌ آورد. توسعه اقتصاد دریا محور با دارا بودن ظرفیت خلیج‌فارس، خرز، دریای عمان و اقیانوس هند، یک الزام است. با تغییر نگاه به دریا و شیوه بهره‌‌برداری از آن است که این مرز طولانی خواهد توانست فرصتی استثنایی برای تولید، اشتغال مولد و افزایش رفاه عمومی در کل کشور ایجاد کند.
بدون شک جزایر با پشتوانه قانونی و سپس جذب سرمایه می‌توانند نقش مهمی را در راستای تحقق اقتصاد دریامحور ایفا کنند. مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و قرار گرفتن در قلب عرصه‌های آبی می‌تواند از یک سو بهترین ارائه‌دهنده الگوهای توسعه و بهره‌وری از عرصه‌های آب‌های سرزمینی باشد. از سوی دیگر، می‌تواند به‌عنوان خط‌مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات، نقشی تعیین‌کننده و تاریخی ایفا کند. در واقع در یک جمع‌بندی کلی باید گفته شود؛ برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصاد آبی، لازمه‌اش این‌است که این امر مهم به‌عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته و در نظام برنامه‌ریزی کشور به شکلی تخصصی تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.