مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره بازنشستگان اقدام کند
مغایرت مصوبه دولت با مصوبات شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی
حاتم شاکرمی گفت: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب کننده میزان افزایش حقوقها باشد بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیمگیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقلبگیران مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه میدهند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» به ایلنا افزود: طی سالهای گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب میکرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گستردهای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار میتواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی میشود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزهها را دچار مشکل میکند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمهپردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت میکنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد میکند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکتها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمههای بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمهپردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمهپردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمهپردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایشهای در مصوبه شورای عالی کار شوند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت بهجای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل میکرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقلبگیران مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه میدهند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» به ایلنا افزود: طی سالهای گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب میکرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گستردهای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار میتواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی میشود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزهها را دچار مشکل میکند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمهپردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت میکنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد میکند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکتها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمههای بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمهپردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمهپردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمهپردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایشهای در مصوبه شورای عالی کار شوند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت بهجای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل میکرد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فعالیت تعدادی از دوربینهای فراپادمانی آژانس در ایران قطع میشود
-
برای تعیین تکلیف؛ لایحه دولتی شدن صندوق تامین اجتماعی را به مجلس بفرستید
-
مغایرت مصوبه دولت با مصوبات شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی
-
پرداخت یارانه عادلانه باشد
-
اساس برجام برای رفع ابهامات فعالیت هستهای ایران بوده است
-
سراغ اختلافات شیعه و سنی نروید
-
قالیباف: با مسببان حادثه قطار مشهد- یزد برخورد قانونی شود
-
بررسی سانحه قطار مشهد ـ یزد در دستورکار کمیسیون عمران مجلس
-
بعید است قطعنامهای در شورای حکام به سرانجام برسد
-
تغییر ساعات کار ادارات از شنبه
-
بذرپاش هیاتی را مامور رسیدگی به حادثه قطار طبس-یزد کرد
-
وزیر دادگستری: بررسی ۱۹ هزار پرونده در مورد گرانیها
اخبار روز
-
برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی شیلات در شهرستان فریدونشهر
-
برنامههای توسعه ای شیلات با حضور پیشکسوتان و تولیدکنندگان صاحب نظر شیلاتی
-
دیدار رئیس سازمان بورس با دبیر شورایعالی مناطق آزاد
-
خاموشیهای مکرر، ضربهای به پایداری تولیدات شیلاتی اردبیل
-
تقدیر از تلاش صادقانه راهآهن در خدماترسانی به زائران امام رضا(ع)
-
برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی شیلات در شهرستان فریدونشهر
-
برگزاری نشست هم اندیشی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان تشکلها و اصناف حملونقل جادهای
-
حضور ایران در هیئت اجرایی شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو
-
آغاز دور جدید حراج شمارههای رند همراه اول
-
همگرایی مجلس، دولت و منطقه آزاد ماکو برای ارتقای سلامت شمالغرب کشور
-
125 هزار مورد آزمایش ارتقاء کیفیت در منطقه 2 آزاد راه تهران- شمال به ثبت رسید
-
برای پنجمین سال پیاپی صورتهای مالی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شفاف و مطلوب ارزیابی شد
-
هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد برگزار شد
-
آغاز عملیات اجرایی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون بهبهان
-
بهره برداری از ۱۴ استخر پرورش متراکم آبزیان در شهرستان شوشتر
-
جهش صادرات میگوی ایرانی با کمک های دیپلماسی و تقویت زنجیره سرد
-
اتمام پروژههای فرودگاهی نیمه تمام با راهبری وزیر راه و شهرسازی
-
تأکید بر صیانت از ذخایر آبزیان در نشست مشترک شیلات و یگان حفاظت
-
آغاز احداث ۷۰ مدرسه در شهرهای جدید با برآورد ۴.۸ همت سرمایه
-
برداشت 1744 تن میگو در گمیشان