مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره بازنشستگان اقدام کند
مغایرت مصوبه دولت با مصوبات شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی
حاتم شاکرمی گفت: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب کننده میزان افزایش حقوقها باشد بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیمگیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقلبگیران مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه میدهند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» به ایلنا افزود: طی سالهای گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب میکرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گستردهای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار میتواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی میشود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزهها را دچار مشکل میکند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمهپردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت میکنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد میکند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکتها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمههای بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمهپردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمهپردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمهپردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایشهای در مصوبه شورای عالی کار شوند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت بهجای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل میکرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقلبگیران مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه میدهند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» به ایلنا افزود: طی سالهای گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب میکرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گستردهای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار میتواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی میشود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزهها را دچار مشکل میکند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمهپردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت میکنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد میکند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکتها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمههای بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمهپردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمهپردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمهپردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایشهای در مصوبه شورای عالی کار شوند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت بهجای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل میکرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فعالیت تعدادی از دوربینهای فراپادمانی آژانس در ایران قطع میشود
-
برای تعیین تکلیف؛ لایحه دولتی شدن صندوق تامین اجتماعی را به مجلس بفرستید
-
مغایرت مصوبه دولت با مصوبات شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی
-
پرداخت یارانه عادلانه باشد
-
اساس برجام برای رفع ابهامات فعالیت هستهای ایران بوده است
-
سراغ اختلافات شیعه و سنی نروید
-
قالیباف: با مسببان حادثه قطار مشهد- یزد برخورد قانونی شود
-
بررسی سانحه قطار مشهد ـ یزد در دستورکار کمیسیون عمران مجلس
-
بعید است قطعنامهای در شورای حکام به سرانجام برسد
-
تغییر ساعات کار ادارات از شنبه
-
بذرپاش هیاتی را مامور رسیدگی به حادثه قطار طبس-یزد کرد
-
وزیر دادگستری: بررسی ۱۹ هزار پرونده در مورد گرانیها
اخبار روز
-
راه آهن شلمچه - بصره در ایستگاه تأخیر
-
جایگاه بخش خصوصی واقعی در معادلات اقتصاد دریایی ایران کجاست؟
-
سدسازی ایران ریشه در نیازهای اقلیمی دارد
-
شیلات ایران در آستانه جهش سرمایهگذاری
-
تحول در اقتصاد دریامحور با تقویت زنجیره تجاری و بنادر شمال ایران
-
«فرماندهی واحد اقتصادی» حلقه مفقوده در مواجهه با جنگ اقتصادی
-
تسهیلات بانکی باید به توسعه کسبوکارها منجر شود
-
بانک مسکن با چهار محور راهبردی به دنبال تحول در تأمین مالی است
-
تأمین مالی خرد؛ گسترش دسترسی کسبوکارها به منابع
-
چهار تفاهمنامه همکاری میان بانک مسکن و شرکتهای تولیدی و صنعتی امضا شد
-
تفاهمنامه همکاری بانک مسکن و جاباما در نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ امضا شد
-
تأمین مالی بخش مسکن نباید به تسهیلات بانکی محدود شود
-
تشریح فناوریهای روز در بانک مسکن توسط عضو هیاتمدیره
-
بررسی ظرفیتهای ژئواکونومیک منطقه آزاد سرخس در نشست تخصصی با حضور مشاور رئیسجمهور
-
مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار بازطراحی سازوکار مشارکت بازار پول و سرمایه شد؛ تأمین مالی پروژه های بزرگ به معماری جدید نیاز دارد
-
واکنش کنایهآمیز عراقچی به اظهارات سفیر اسرائیل درباره جنگ با ایران
-
صید ماهیان استخوانی در دریای خزر ۳۵ درصد کاهش یافت
-
از طرح طبیعتگردی ۲۲ هکتاری تا صدور موافقت اصولی مرکز ساحلی دریایی
-
خسارت ۵ همتی به شناورهای صیادی و ۱.۲ همتی به اسکلههای ماهیگیری در جنگ
-
بارگیری یک محموله سنگین ۴۳۰ تنی از بندر شهیدرجایی



