مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره بازنشستگان اقدام کند
مغایرت مصوبه دولت با مصوبات شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی
حاتم شاکرمی گفت: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب کننده میزان افزایش حقوقها باشد بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیمگیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقلبگیران مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه میدهند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» به ایلنا افزود: طی سالهای گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب میکرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گستردهای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار میتواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی میشود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزهها را دچار مشکل میکند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمهپردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت میکنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد میکند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکتها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمههای بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمهپردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمهپردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمهپردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایشهای در مصوبه شورای عالی کار شوند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت بهجای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل میکرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقلبگیران مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه میدهند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» به ایلنا افزود: طی سالهای گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب میکرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گستردهای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار میتواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی میشود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزهها را دچار مشکل میکند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمهپردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت میکنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد میکند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکتها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمههای بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمهپردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمهپردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمهپردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایشهای در مصوبه شورای عالی کار شوند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت بهجای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل میکرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فعالیت تعدادی از دوربینهای فراپادمانی آژانس در ایران قطع میشود
-
برای تعیین تکلیف؛ لایحه دولتی شدن صندوق تامین اجتماعی را به مجلس بفرستید
-
مغایرت مصوبه دولت با مصوبات شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی
-
پرداخت یارانه عادلانه باشد
-
اساس برجام برای رفع ابهامات فعالیت هستهای ایران بوده است
-
سراغ اختلافات شیعه و سنی نروید
-
قالیباف: با مسببان حادثه قطار مشهد- یزد برخورد قانونی شود
-
بررسی سانحه قطار مشهد ـ یزد در دستورکار کمیسیون عمران مجلس
-
بعید است قطعنامهای در شورای حکام به سرانجام برسد
-
تغییر ساعات کار ادارات از شنبه
-
بذرپاش هیاتی را مامور رسیدگی به حادثه قطار طبس-یزد کرد
-
وزیر دادگستری: بررسی ۱۹ هزار پرونده در مورد گرانیها
اخبار روز
-
منطقه آزاد انزلی، محور ترانزیت شمال به جنوب و نقطه امید دریای خزر است
-
آغاز تعمیرات اساسی در شرکت پالایش نفت تهران
-
سوت نخستین قطار گردشگری گیلان به صدا درمیآید
-
راهآهن چابهار- زاهدان تا پایان سال تکمیل میشود
-
تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و استاندار گیلان بر نقش محوری منطقه آزاد انزلی در اقتصاد شمال کشور
-
دیدار معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با سفیر قزاقستان در راستای توسعه دیپلماسی گردشگری
-
آغاز اصلاح مقررات فعالیت مهندسان در مناطق آزاد کشور با هدف تسهیل فعالیتهای حرفهای و ارتقای کیفیت ساختوسازها
-
بارگیری نخستین محموله صادراتی شمش فولادی از ایستگاه پرندک به مقصد ترکیه
-
حمایت از تولید کنندگان داخلی جهت تولید مشترک ماشین آلات مکانیزه زیر سایه دیپلماسی ریلی
-
توقف کریدورهای ایران پشت درب ستاد ملی ترانزیت
-
بهرهبرداری بیش از حد دریایی در تقابل با حفظ اکوسیستم
-
بیعملی در بهینهسازی مصرف انرژی
-
شفاف سازی حکشتی در خصوص ایفای تعهدات ارزی
-
امضای دو تفاهمنامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست با دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
-
ردِ پای پوپولیسم اقتصادی در حکمرانی
-
پشت پرده غیبت راهبردی ایران در اقتصاد دریا
-
التهاب یا تلاش برای توسعه دریایی ایران
-
توسعه گردشگری دریایی در استانهای ساحلی
-
چتر حمایتی دولت بر سر صیادان؛ آغاز بیمه فراگیر برای فعالان دریا
-
همدلی و نشاط، رمز موفقیت خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی است



