گروه اقتصاد دریا -بخش دوم- يکي از مباحث قديمی در حوزه دريا کشورمان مطرح شده و می شود تشکيل وزارتخانه دريايی است به گونه ای که بتواند تمامي امورات مربوط به حوزه ی فرار دريايی کشور را مديريت و هماهنگ کند.
وی به تجربه برخی از کشورهای پيشرفته دنيا (در حوزه دريايی و غيردريايی) اشاره می کند و این گونه توضیح می دهد: کشورهایی مانند آمریکا ، انگلیس ، چین و ژاپن و کره جنوبی دارای وزارتخانه دريايی نيستند. چرا آن ها چنين تصميمی اتخاذ نکردند؟ ضمن اينکه اگر هم اتخاذ می کردند دليلي نداشت که نسخه پيشرفت آن ها برای ايران نيز قابل تطابق باشد. مثلا يک زماني يک سري افرادي در ايران اصرار داشتند که از الگوی توسعه صنعتی ژاپن و آلمان براي ايران نسخه بپيچند که همگان ملاحظه کردند که اين نسخه هاي عاريتي نه هيچ گاه اجرا شد و نه هيچگاه گره ای از مشکلات ايران باز کرد.
 عضو هيات مديره انجمن مهندسی دريايی ايران در ادامه این مطلب تصریح می کند: نکته ديگر در اين است که برخی کشورها که وزارتخانه دريايی دارند، با توجه به اقليم و فرهنگ و صنايع و منابع سرزمين خود، تعاريف متفاوتي دارند. مثلا در ايرلند «وزارت کشاورزی، غذا و دريايي» (Ministry for Agriculture, Food and the Marine) وجود دارد که مشخص است که ديدگاه آنها در حوزه دريايی معطوف به تامين منابع غذايی دريايی است نه مثلا نفت و گاز و حمل و نقل دريايی. يا در کشور اندوزي «وزارت دريايی و شيلات» (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) وجود دارد که باز هم ديدگاه آن ها از اسم وزارتخانه معلوم است. يا در کشور ناميبيا «وزارت شيلات و منابع دريايي» (Ministry of Fisheries and Marine Resources) وجود دارد که باز هم ديدگاه غذايي به حوزه دريا دارند. در کشوري مانند کره جنوبي هم که وزارت دريايي با نام «وزارت اقيانوسها و شيلات» (Ministry of Oceans and Fisheries) باز هم ديدگاه آن ها صرفا محدود به حوزه خدمات است نه صنعت و نفت و گاز. ضمن اينکه الگوی توسعه کره جنوبي نيز به هيچ وجه قابل انطباق بر ايران نيست. کشور چین نیز «وزارت منابع آبی» (Ministry of Water Resources) وجود دارد که تمرکز بر محیط زیست دریایی و کنترل منابع آبی در خشکی و سواحل و مدیریت خشکسالی است. در کشور ژاپن نیز «وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات» وجود دارد ولی وزارت دریایی وجود ندارد. البته در ژاپن در بازه سال های 1872 تا 1945 میلادی در زمان امپراتوری ژاپن، «وزارت نیروی دریایی» (Ministry of the Navy) وجود داشت که تمرکز آن بر نیروی نظامی دریایی بود که با توجه به جزیره بودن ژاپن، نقش همان وزارت دفاع را داشت و پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، این وزارتخانه به طور کلی منحل شد. 
مونسان با اشاره به تجربه تاسيس بي فايده و بي اثر «شورای عالي صنايع دريايی» که نشان داد ديدگاه سخت افزاری در مديريت نمی تواند راهگشا باشد و گره کار در حوزه نرم افزاری و هوشمندسازی است. می افزاید: عده ای هم تجربه موفق تاسيس «سازمان صنايع دريايي» در وزارت دفاع را به عنوان الگويی براي تاسيس وزارت دريايي عنوان مي کنند که بايد گفت در آنجا حوزه تخصصي سازمان صنايع دريايي کاملا واحد و مشخص و غيرپراکنده است چراکه صنايع دفاعي مربوط به ساخت انواع شناورها و برخي تجهيزات مربوطه را در داخل يک سازمان جمع کردند و يک مديريت واحد بر همه حاکم است. يعني آنجا قرار نيست که مثلا کار شيلات و نفت و گاز و کشتيراني انجام دهند. پس اين سازمان نمی تواند الگويی برای تشکيل وزارتخانه دريايی باشد. 
وی می گوید: بنابراين در انتها بايد گفت به جای تشکيل يک وزارتخانه جديد بايد براي تسريع و تسهيل امورات و جلوگيری از موازي کاری و سعی و خطاهای مکرر بايد بر روي مبانی نرم افزاري و هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونيک تمرکز نمود و البته تصميم گيری در هر حوزه را به متولي تخصصی خويش واگذار نمود. 
اگر دوستاني در مجلس و دولت هستند که دلسوز و پيگير مباحث «توسعه دريامحور» هستند و می خواهند يک کار اساسي و قانون گذاری براي توسعه دريامحور انجام دهند بايد در گام اول، کوچکتر کردن استان های جنوبی (که مانند استان هرمزگان نيمی از طول سواحل جنوبی را در اختيار دارد!) و تشکيل استان جزاير برای مديريت واحد و هدفمند بر جزاير خليج فارس اقدام نمایند. اينچنين اقداماتي بسيار معقول تر و موثرتر هستند در ايجاد تحول در اقتصاد دريامحور و توسعه دريامحور.