معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلی وزارت صمت ثبات‌بخشی به مقررات در راستای ثبات کسب‌وکارهاست.به گزارش اقتصادسرآمد، سید مهدی نیازی در جمع خبرنگاران افزود: تاکید وزیر صمت جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مکرر در همه حوزه‌ها است.وی بیان داشت: اکنون صدور بخشنامه‌ها در معاونت هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارتخانه تجمیع شده است تا در صورتی که نیاز به اعمال تغییرات داشت نیز از طریق همین معاونت اقدام شود.معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت همچنین یکی از سیاست‌های اصلی دولت و وزارتخانه را جلوگیری از خام‌فروشی برشمرد و گفت: در این راستا و همچنین به‌منظور تامین مواد اولیه و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی پایین‌دست، وضع عوارض صادراتی پیش‌بینی شده است.وی گفت: اکنون در قانون وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام در حوزه محصولات پایه‌نفتی، مواد معدنی و محصولات پایه‌فلزی پیش‌بینی شده است و به‌زودی فهرست آنها ابلاغ می‌شود.نیازی در ادامه با اشاره به اختلاف‌نظرها در زنجیره فولاد، تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون فولاد و محصولات فولادی می‌تواند به تعامل بیشتر در زنجیره فولاد و اجماع و یکپارچه‌سازی نظرات بیانجامد.وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجماع و یکپارچه‌سازی زنجیره فولاد از بالادست تا پایین‌دست استقبال می‌کند.معاون وزیر صمت بیان داشت: پیشنهاد ما این است تا کنفدراسیونی در حوزه فولاد و محصولات فولادی تشکیل شده تا ضمن ایجاد اجماع نظر در زنجیره، حاکمیت نیز راحت‌تر بتواند نظرات بخش خصوصی را دریافت کند.به گزارش ایرنا، زنجیره فولاد کاملاً بومی بوده و از ابتدا تا انتهای زنجیره در داخل کشور وجود داشته و کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد و انتظار می‌رود مدیریت عادلانه‌ای در سرتاسر زنجیره به‌ویژه در نحوه تقسیم سود آن وجود داشته باشد.برپایه این گزارش، در سال ۱۴۰۰ کمترین حاشیه سود (در بیشتر ایام سال بین چهار تا پنج درصد) در بخش نوردکاران فولادی بوده، درحالی‌که مطابق آمارهای رسمی حداقل رشد هزینه‌های تولید بالای ۱۰ درصد قیمت تمام شده بوده است؛ اما در سایر حلقه‌های زنجیره این سود بیشتر است.