نسرین هزاره مقدم  - درست است که کارگران و بازنشستگان، حامیان دو آتشه‌ی سازمان تامین اجتماعی و استقلال نهادی آن هستند اما این سازمانِ ابربیمه‌گر که از قضا امروز حال و روز چندان خوشی هم ندارد، تعهدات بسیار دارد.آخرین آمار بخش مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تا پایان اسفند سال ۹۹ تعداد ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۷۲ نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند. به احتمال قریب به یقین، تا امروز این آمار مرز ۴۷ میلیون نفر را پشت سر گذاشته است؛ به عبارت دقیق‌، بیش از نیمی از جمعیت کشور، به نوعی  مستقیم یا غیرمستقیم - تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.بهتر است آمارها را با جزئیات و تفکیک‌بندی دقیق‌تر پیمایش کنیم؛ براساس آمارهای پایان سال ۹۹، از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، ۳۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه شده و ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مستمری بگیر هستند.از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر در ردیف بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۲۸۱ نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند. بیمه شدگان اجباری با ۱۰ میلیون، ۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بیمه شدگان خاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳ هزار و ۹۸۲ نفر و بیمه شدگان توافقی با ۱۵۸ هزار و ۹۹۳ نفر دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند.    بنابراین سازمان تامین اجتماعی، نزدیک ۱۱ میلیون بیمه شده‌ی اجباری دارد که این گروه همان کارگران شاغلِ مشمول قانون کار هستند؛ در عین حال سازمان بیش از چهار میلیون نفر مستمری‌بگیر مستقیم دارد؛ مجموع این دو گروه، پانزده میلیون نفر را تشکیل می‌دهند؛ پانزده میلیون نفر به صورت مستقیم از سیاست‌های مزدی و حمایتی سازمان تامین اجتماعی تاثیر می‌گیرند و بیست و نُه میلیون نفر دیگر نیز وابسته یا تبعیِ این پانزده میلیون نفر هستند.همین اعداد و ارقام به تنهایی نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی ناظر بر سرنوشت چه جمعیت عظیمی‌ست؛ سطح پوشش این سازمان به نسبت جمعیت کشور، یکی از بالاترین نرخ‌های پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی در سراسر جهان است و بنابراین سرپا ماندن و حفظ تعادل و ایستایی این سازمان، بایستی یکی از مهم‌ترین اهداف بلند مدت اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ سیاستگذاران باشد.وضعیت بیمه‌شدگان چه آن ۱۱ میلیون شاغل و چه بیش از چهار میلیون بازنشسته- در قبال سازمان، یک وضعیت پارادوکسیکال و بغرنج است؛ از یکسو از خدمات ارائه شده توسط سازمان، چه در حوزه درمان و چه در حوزه‌ی مستمری، رضایت ندارند و از سوی دیگر، حامی منافع سازمان در قبال دولت‌ها هستند. سازمان تامین اجتماعی، گرانبهاترین دارایی جمعی کارگران است و باید از موجودیت و منابع آن دفاع کنند؛ بیمه‌شدگان وقتی دولتی بدهی‌های سازمان را نمی‌پردازد یا میهمانان ناخوانده (همان بیش از ۴ میلیون بیمه شده خاص) را سر سفره‌ی سازمان می‌نشاند بی‌اینکه برای پرداخت حق بیمه‌ی آن‌ها ضمانت اجرایی بر گردن بگیرد، انگشت اتهام را به سمت آن دولت می‌گیرند اما وقتی سازمان تامین اجتماعی بدعهدی می‌کند مثلاً روند کار در پرونده‌های سخت و زیان‌آور را به درازا می‌کشاند یا یکسری داروها را از لیست پوشش بیمه خارج می‌کند، مطالبه‌گر سازمان هستند. به هرحال به نظر می‌رسد این وضعیت پارادوکسیکال کار را به جایی رسانده که حتی اولین و ابتدایی‌ترین تعهدات در قبال جامعه‌ی بیمه‌شدگان مانند اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر زمین می‌ماند و نادیده گرفته می‌شود.
اولین مطالبه: اجرای دقیقِ ماده ۹۶
امروز مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی چیست؛ اگر بخواهیم لیستی براساس اولویت تنظیم کنیم، کدام موارد در صدر این سیاهه قرار می‌گیرند؟احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: با توجه به شرایط افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱  توسط شورایعالی کار و لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، امروز مهم‌ترین مطالبه اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان است؛ موضوعی که دغدغه‌ی عینی و ملموس بازنشستگان و دغدغه‌ی فردای شاغلان است؛ اگر قرار باشد سنگ بنای عدم اجرای ماده ۹۶ گذاشته شود، کارگران در فردای بازنشستگی از مستمری قانونی و عادلانه محروم می‌مانند؛ بنابراین از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم با استفاده از توان کارشناسی خود دولت را به اصلاح مصوبه مجاب کند و اجازه ندهد معادلات بیمه‌ای تخریب شوند. این وظیفه‌ی مدیران و کارشناسان سازمان در قبال بیمه‌شدگانی‌ست که آن‌ها را وکیل اموال خود قرار داده‌اند.
توازن ورودی‌ها و خروجی‌ها
توازن ورودی‌ها و خروجی‌ها، مساله بعدی است؛ سهرابی می‌گوید: امروز خوشحالیم که سازمان تامین اجتماعی خوش حسابی کرده و بدهی چشمگیر خود به بانک‌ها را پرداخته که این پرداخت نشان از پویایی معاونت حقوقی بانک‌هاست اما نکته‌ای که قابل تامل است بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی‌ست که نمی‌دانیم در سال جاری دقیقاً  چه میزانی وصول شده است. عدم توجه دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی و مطالبات آن، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت؛ این موضوع را بارها گوشزد کرده‌ایم؛ باید توجه داشته باشیم که با حذف ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، تحت عنوانِ طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی، آب پاکی روی دست سازمان تامین اجتماعی و ورودی‌های آن ریخته‌اند؛ حال تا زمانیکه ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان، پایش و واکاوی دقیق نشود و تیم تحقیق و تفحص مجلس کارش را بدون هیچ اغماض و ملاحظه انجام ندهد، بدون تردید از بحران خارج نخواهیم شد.