یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرا رسیدن فصل جابه‌جایی‌ها خواستار اقدامی به منظور کنترل افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن شد.به گزارش اقتصادسرآمد، کیومرث سرمدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس بیان کرد: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مربوط به قبل از جراحی اقتصادی دولت است. کارکنان و بازنشستگان روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند.نماینده مردم اسدآباد در مجلس اظهار کرد: مگر می‌شود تورم ۵۴ درصد باشد اما افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد اعمال گردد؟ دولت باید اصلاحیه بودجه را به مجلس بیاورد و مجلس برای ایجاد انگیزه در بدنه دولت در این مسیر آن‌ها را همراهی کند. افزایش اجاره بها و رهن کمر مستأجران را شکسته است. نبود قانون در این حوزه و ورود دیرهنگام مجلس و دولت گره‌ای را از مشکلات این قشر باز نکرده است. اکنون که فصل جابه‌جایی مستأجران است باید به داد آن‌ها رسید.