رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
ضربه زدن به جریان مافیا در اولویت است
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضربه زدن به جریان مافیا مورد توجه بوده و در اولویت کاری است، تصریحکرد: هرچند تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما رصد نیاز به برنامه سازمان یافته دارد تا بتوانیم با تفکر، تعامل، همکاری و همفکری قویتر از گذشته در مقابل آن ایستادگی کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی مویدی خرم آبادی در آیین امضای تفاهمنامه سامانه رصد جریان مالی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: این تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی گام دیگری از اقدامات موثر در راستای ارتقا و تامین امنیت حوزه اقتصادی، تجاری و مالی است.وی افزود: ساختارها برای مقابله با آسیب هایی که یک کشور و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند، ایجاد می شود و در کنار هم قرار گرفتن دو ساختار ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی کشور می تواند امنیت را برای اقتصاد فراهم کند.
مویدی با بیان اینکه همکاری این نهاد باید زودتر شکل می گرفت، خاطرنشانکرد: از امروز یک گام رو به جلو برداشته شده است که باید از این فرصت بهره کافی را داشته باشیم و عقب ماندگی ها را جبران کنیم و امیدواریم این تفکر مشترک در مسیر هدفمند حرکت کند آثار خوبی برای مردم و اقتصاد به همراه داشته باشد.وی با بیان اینکه در تلاش برای ایجاد امنیت فراگیر در همه حوزه ها شامل تولید، امنیت، تجارت و بازار هستیم، تاکید کرد: معتقدیم که مافیا در حوزه های کاری به صورت پنهان با شبکهها و سازمان های فعال کار خود را انجام میدهد و برای مقابله با آنها نیاز به هماهنگی و همکاری بیندستگاهی وجود دارد.رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در زمینه مقابله با فساد، همکاری و تعامل باید به گونه ای انجام شود که مردم و کشور در بطن جامعه نتیجه و محصول آن را ببینند.وی تاکید کرد: این روند باید به گونه ای شکل بگیرد که در عمل و بطن جامعه محصول قابل ارزیابی و مشاهده باشد.در این آیین «هادی خانی» رییس مرکز اطلاعات مالی نیز با بیان اینکه سالم سازی اقتصاد و زیرساخت ها به عنوان اهداف دولت بوده و نظام اهمیت آن را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی نیازمند تقسیم کار ملی است، زیرا به صورت ملی تاثیر میگذارد و می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.وی با بیان اینکه مبارزه با این پدیده شوم یک عزم، تقسیم کاری، و تعاملات حداکثری ملی را می طلبد، تصریحکرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور همه ارکان امنیتی، قضایی و دولتی با نگاه همگرایی اقدامات بسیاری را انجام داده است.خانی تاکید کرد: ارکان مبارزه بافساد باید تکمیل کننده ظرفیت های یکدیگر باشند تا دچار موازی کاری نشوند و همه توان خود را در مسیری تعاملی
به کار بگیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی مویدی خرم آبادی در آیین امضای تفاهمنامه سامانه رصد جریان مالی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: این تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی گام دیگری از اقدامات موثر در راستای ارتقا و تامین امنیت حوزه اقتصادی، تجاری و مالی است.وی افزود: ساختارها برای مقابله با آسیب هایی که یک کشور و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند، ایجاد می شود و در کنار هم قرار گرفتن دو ساختار ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی کشور می تواند امنیت را برای اقتصاد فراهم کند.
مویدی با بیان اینکه همکاری این نهاد باید زودتر شکل می گرفت، خاطرنشانکرد: از امروز یک گام رو به جلو برداشته شده است که باید از این فرصت بهره کافی را داشته باشیم و عقب ماندگی ها را جبران کنیم و امیدواریم این تفکر مشترک در مسیر هدفمند حرکت کند آثار خوبی برای مردم و اقتصاد به همراه داشته باشد.وی با بیان اینکه در تلاش برای ایجاد امنیت فراگیر در همه حوزه ها شامل تولید، امنیت، تجارت و بازار هستیم، تاکید کرد: معتقدیم که مافیا در حوزه های کاری به صورت پنهان با شبکهها و سازمان های فعال کار خود را انجام میدهد و برای مقابله با آنها نیاز به هماهنگی و همکاری بیندستگاهی وجود دارد.رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در زمینه مقابله با فساد، همکاری و تعامل باید به گونه ای انجام شود که مردم و کشور در بطن جامعه نتیجه و محصول آن را ببینند.وی تاکید کرد: این روند باید به گونه ای شکل بگیرد که در عمل و بطن جامعه محصول قابل ارزیابی و مشاهده باشد.در این آیین «هادی خانی» رییس مرکز اطلاعات مالی نیز با بیان اینکه سالم سازی اقتصاد و زیرساخت ها به عنوان اهداف دولت بوده و نظام اهمیت آن را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی نیازمند تقسیم کار ملی است، زیرا به صورت ملی تاثیر میگذارد و می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.وی با بیان اینکه مبارزه با این پدیده شوم یک عزم، تقسیم کاری، و تعاملات حداکثری ملی را می طلبد، تصریحکرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور همه ارکان امنیتی، قضایی و دولتی با نگاه همگرایی اقدامات بسیاری را انجام داده است.خانی تاکید کرد: ارکان مبارزه بافساد باید تکمیل کننده ظرفیت های یکدیگر باشند تا دچار موازی کاری نشوند و همه توان خود را در مسیری تعاملی
به کار بگیرند.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
جنبه های مثبت و منفی تضارب آرا
-
عدالت بدون کمک و رسیدگی به طبقه مستضعف و محروم معنا ندارد
-
در حال بازبینی پیشنویس تفاهمنامه برای اجرایی کردن کامل برجام هستیم
-
تأکید رئیس جمهور بر پیگیری حق آبه ایران از هیرمند: از حقوق مردم کوتاه نمی آییم
-
در ماههای اخیر موفق شدیم چند عملیات علیه رژیم صهیونیستی انجام دهیم
-
ضربه زدن به جریان مافیا در اولویت است
-
نفت سرقتشده ایران تا یکشنبه تحویل نفتکش «لانا» میشود
اخبار روز
-
ساماندهی بازار آبزیان و فرهنگ سازی مصرف ماهی
-
گوانجو، دروازهای نو برای توسعه تبادلات گردشگری ایران و چین
-
رضاییکوچی: ستاد ملی ترانزیت فورا تشکیل شود
-
از هشدار تا بررسی راهکارهای ملی و جهانی
-
ترانزیت بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کالا در شبکه راههای کشور در سال جاری
-
هدفگذاری برای احداث ۳۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و ترانزیت ۲۰ میلیون تن تا پایان امسال
-
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد در جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدورهای جهانی
-
تقدیر رییس جمهور از عملکرد بیسابقه بنادر در جنگ ۱۲ روزه
-
پرداخت 15 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت به فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه به مناسبت عید مبعث
-
سرمایه اصلی بانک تجارت رضایت مشتریان است
-
پرداخت وام قرضالحسنه تا سقف یک میلیارد تومان به اصناف برای نخستین بار
-
حرفهای گری در مسیر تحقق اهداف؛ معیار ارزیابی و ارتقای مدیران
-
بانکداری خرد اساس فعالیت در بانک صادرات ایران است
-
قدردانی رئیس کل بانک مرکزی از خدمترسانی بانک صادرات ایران به زائران اربعین حسینی
-
بانک صادرات ایران در مسیر دستیابی به جایگاه شایسته در نظام بانکی ثابت قدم است
-
برگزاری نخستین همایش هماندیشی رؤسای دوایر برنامهریزی بانک قرضالحسنه مهر ایران
-
بانک اقتصاد نوین؛ نماد پایداری و آیندهنگری در بانکداری کشور
-
تفاهمنامه همکاری بانک تجارت با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
-
مجمع عمومی بانک پاسارگاد؛ بازخوانی یک سال مالی موفق و تایید عملکرد سال ۱۴۰۳
-
پرداخت بیش از ۱,۴۹۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه ملل در مردادماه ۱۴۰۴