گروه اقتصادجامعه - نسرین هزاره مقدم - طرح دولت برای افزایش حق اولاد و عائله‌مندیِ قضات و هیات علمی‌ها، به تنهایی نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروه‌های خاص نمی‌شود.امسال اولین بار است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و قوانین بالادستی دستمزد کارگران (ماده واحده کمک هزینه مسکن) با برداشت صد هزار تومان از مبلغ مصوب شورایعالی کار، خلل ایجاد می‌شود؛ در عین حال، اولین بار است که مصوبات مزدی شورایعالی کار که براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حق مسلم تمام بازنشستگان کارگری‌ست، ماه‌ها نادیده گرفته می‌شود. و اولین بار است که در حین مذاکرات طولانی و تا امروز بی‌نتیجه‌ی اصلاح مصوبات مزدی طبقه‌ی کارگر، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خبرساز می‌شود و رسانه‌ها تیتر می‌زنند «طرح سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق شاغلان بازنشستگان صندوق‌های لشگری و کشوری».
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) این شرایط را با یک جمله توصیف می‌کند: «اول برادری خود را با اجرای قانون ثابت کنید بعد به سراغ افزایش حقوق زیرمجموعه‌های خود بروید...»
بیست و سوم مردادماه، خبر آمد که «سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.» اما یک روز بعد، سازمان امور استخدامی، جزئیات این طرح را منتشر کرد.
با این حساب، دولت قصد دارد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی را برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر منهای کارگران و البته شامل ردیف‌های نجومی‌بگیر مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات افزایش دهد.
آیا قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به «حق عائله‌مندی» دارند؟!
این طرح تابستانی دولت را بگذاریم کنار اینکه دولت ماه‌هاست سر صد هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار که اکثراً حداقل‌بگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست می‌گذارد و برخی مدیران در دولت نمی‌خواهند قبول کنند که حق مسکنِ لازم‌الاجرا و  مصوب شورایعالی کار  ۶۵۰ هزار تومان است نه ۵۵۰ هزار تومان. این خاصه خرجی میانه‌ی سال را بگذاریم کنار مخالفت پنج ماهه با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقلی‌ترین برداشت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و دهه‌هاست که حقوق بازنشستگان به همین شیوه زیاد شده است.
چرا قانون را کارشناسی می‌کنند؟
یک مساله دیگر هم در میان است؛ در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده «صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایش‌های قانون بودجه ممنوع است». این بخش از قانون بودجه، افزایش بیش از ده درصد را  در همه‌ی نهادهای دولتی ممنوع کرده، این را چگونه می‌خواهند حل و فصل کنند بدون شک نیاز به اصلاح قانون بودجه است. اما چرا در یک بخش، فراتر از قانون اجرا می‌شود و در یک بخش، حتی تفسیر تقلیل‌یافته از قانون بر زمین می‌ماند؟ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری براساس هزینه‌های زندگی؛ هیچ یک اجرایی نشده که هیچ، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مستمری بازنشستگان پنج ماه است که روی هواست و مدام کارشناسی می‌شود!
دولت مدعی‌ست اجرای قانون بعد از دهه‌ها ثبات اجرایی، امسال نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد! فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به اظهارات چهارشنبه گذشته‌ی سرپرست وزارت کار در حاشیه‌ی هیات دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: آقای زاهدی وفا در مورد مستمری بازنشستگان کارگری اعلام کرد زمان بیشتری برای بررسی نیاز است تا به توافق برسیم؛ توافق بر سر چی، سر چه بحثی؛ آیا ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار را می‌خواهند تغییر بدهند؛ می‌خواهند روش تعیین حق مسکن را عوض کنند؟! اینکه می‌گویند نیاز به جلسات بیشتر داریم نشان از ناآشنایی با قانون است؛ دولت حقی در مورد تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان آن ندارد، ضمن اینکه هیچ حقی در مورد تعیین مولفه‌های مزدی کارگران از جمله حق مسکن ندارد؛ چرا در مورد چیزهایی بحث می‌کنند و جلسه می‌گذارند که قانون صراحت دارد و تکلیف را روشن کرده، آن وقت در مورد حقوق نجومی‌بگیران خاصه خرجی می‌کنند و هیچ توجهی به ادعاهای کمبود بودجه یا عدالت مزدی ندارند؟! به گفته وی، مجموعه وزارت کار و برخی مدیران در دولت، هیچ اهتمامی برای اجرای قوانین مزدی کارگران ندارند؛ ظاهراً هیچ اعتنایی به قانون نیست؛ در یک صندوق انتفاعی بین‌النسلی، دولت یک‌تنه تصمیم‌گیری می‌کند و توجه ندارند که بیش از پنج ماه است میلیون‌ها نفر در انتظار اجرای قانون هستند. در پرداخت حق الناس تعلل می‌شود و در این میان، به جای اینکه به سرعت مقدمات اجرای قانون را فراهم کنند و میلیون‌ها نفر را از بلاتکلیفی نجات دهند، طرح و برنامه می‌دهند برای کارمندان دولت!
توفیقی اضافه می‌کند: دولت فهمیده که پس از جراحی اقتصادی و تورم بالای ۱۰۰ درصد، نمی‌شود با ده درصد افزایش حقوق زندگی را اداره کرد منتها بازهم رویکردشان تبعیض‌آمیز است و خودی و غیرخودی درآورده‌اند؛ به این معنا که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را که حق مسلم کارگران است و افزایش مطابق مصوبات شورایعالی کار را که حق مسلم بازنشستگان سایر سطوح است، هنوز نداده‌اند البته مجبورند بپردازند اما به تبع آن می‌خواهند برای فرزندان خودشان خاصه‌خرجی کنند؛ در واقع این حقوق مسلم را تا امروز گروگان گرفته بودند و امروز که قرار است این حقوق پرداخت شود، اول سهم خاص به کارمندان می‌دهند؛ ما منکر وضع معیشتی بد کارمندان و بازنشستگان دولت نیستیم اما چند ماه است کارگرانِ زیر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق مزدی آن‌ها استیفا شود؛ کارگران در این شرایط تورمی نیاز به ترمیم دستمزد دارند؛ بازنشستگان کارگری علاوه بر آن ۳۸ درصد نیاز به اجرای متناسب‌سازی و سیاست‌های جبرانی دارند؛ همانطور که به فکر زیرمجموعه‌های خودشان هستند، به فکر کارگران هم باشند!
حرف آخر:چرا با ۳۸ درصد افزایش مستمری و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن مخالفند؟
صد هزار تومان حق مسکن در شرایطی که اجاره خانه حتی در شهرهای کوچک بیش از دو میلیون تومان است، در رفت و برگشت میان دولت و مجلس گیر افتاده و خبرها نشان از آن دارد که دوباره می‌خواهند شورایعالی کار را برای تایید مجدد مبلغ حق مسکن برگزار کنند! در این اوضاع و احوال، همان بخشِ الحاقی طرح سازمان امور استخدامی یا افزایش حق اولاد و عائله مندی برای قضات و هیات علمی‌ها، به تنهایی نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروه‌های خاص نمی‌شود؛ خواص همیشه و در هر شرایطی در رفاهند و برخوردار از تمام مزایای مزدی، فقط کارگران و بازنشستگان‌اند که حقوق قانونی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، یعنی افزایش بیش از صد درصدی مزد و مستمری؛ چرا با ۳۸ درصد افزایش مستمری و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن مخالفند؟