مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای، مالکیت دولت در شرکت‌ها را طبق برنامه هفتم توسعه، کاهش داد.به گزارش اقتصادسرآمد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز سه شنبه که به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت. در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس در خصوص حدود فعالیت های اقتصادی دولت مصوب شد: در اجرای بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴، دولت می‌باید مجموعه مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول این بند، به گونه‌ای که منجر به ایجاد انحصار نشود، تا پایان برنامه به حداکثر۲۰درصد برساند.اعضای مجمع در ادامه تصویب کردند که فرآیندها و مقررات واگذاری شرکت های دولتی مشمول بند (ج) سیاست‌های کلی اصل۴۴ باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و واگذاری‌ها با استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری و اهداف مذکور در این سیاست‌ها به ویژه ارتقای کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، حفظ و افزایش سطح اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، تسهیل و تسریع گردد.در این جلسه، ماده دیگری از بند مربوط به صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم در صحن مجمع مطرح و به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام در بودجه کشور مصوب شد: وجوه تخصیص یافته به دستگاه‌ها از صندوق توسعه ملی با مجوز خاص، عیناً در بودجه کل کشور درج می‌شود.همچنین اعضای مجمع با تاکید بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست، مقرر کردند: بهبود شاخص‌های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ده درصدی سالانه آلودگی هوای کلانشهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت های ملی، منطقه‌ای و بین المللی و با اجرای سیاست های کلی محیط زیست به ویژه بندهای ۲و۱۰ آن سیاست ها.همچنین در این جلسه، درباره اجرای چند ابرطرح پیشران و زیرساختی در برنامه هفتم توسعه مصوب شد: اجرا و تکمیل چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد، ارزآور و اشتغال زا مبتنی بر آینده نگری، صرفاً با پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم.اعضای مجمع همچنین فعال‌سازی مزیت‌های ژئوپولیتیکی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم را تصویب کردند.بند آمایش در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دیگر مصوبه اعضای مجمع بود: اجرایی شدن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه ویژه بر طرح های توسعه اقتصادی کشور در دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیتی متناسب در سواحل جنوب کشور و در صورت نیاز ارائه برنامه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات لازم در دوسال ابتدای برنامه. بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسات آتی مجمع ادامه خواهد داشت. این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.