استقرار نظام حکمرانی منابع آب، ارتقای مشارکت مردم در سازوکار مدیریت و انجام بیش از 1000 پروژه آب‌رسانی شهری و روستایی از جمله محورهای فعالیت یک‌ساله دولت سیزدهم در بخش آب است.به گزارش اقتصادسرآمد، این ‌روزها مسئله آب به موضوع مورد توجه مردم تبدیل شده است. بر این اساس نگاهی به کارنامه یک ساله دولت سیزدهم در این حوزه می‌تواند در این فضا، زمینه بروز بخش قابل توجهی از اتفاقات رخ داده را نمایان سازد.
فارس نوشت: بر این اساس شهریور‌ سال 1400 دولت مردمی در شرایطی فعالیت اجرایی در کشور را به دست گرفت که در بخش آب شرب نزدیک به 300 شهر با ناترازی منابع و مصارف آب شرب مواجه بودند و 8 هزار روستای کشور نیز از منابع پایدار آب برخوردار نبودند. در یک کلام بی‌توجهی به توسعه زیرساخت آب شرب در قالب شبکه‌های انتقال و توزیع سبب شده بود تا 300 شهر بزرگ و کوچک از جمله، تهران، کرمان، همدان، شهرکرد، زاهدان و سایر مناطق در کنار مناطق روستایی با مسئله کمبود آب شرب نسبت به نیاز ایجاد شده مواجه شوند.علاوه بر این وضعیت برخی از سدهای کشور در این بازه زمانی، شرایط بسیار نامطلوبی را پشت سر می‌گذاشت، به عنوان مثال در حوضه آبریز کرخه، تخلیه سد به دستور استاندار وقت خوزستان سبب شد تا این سد تاثیرگذار که منبع آب شرب 54 درصد از خوزستان را نیز به عهده داشت با یکی از بدترین شرایط خود و کمترین تراز تجربه شده به دولت سیزدهم به ارث برسد.
در چنین شرایطی، اگر نگاهی به برنامه دولت سیزدهم به منظور مدیریت منابع آبی بیندازیم متوجه خواهیم شد که این برنامه در قالب دو رویکرد استقرار سازوکار حکمرانی خوب منابع آبی در کنار توسعه زیرساخت‌های بخش آب به منظور ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی به چشم می‌خورد.
 نظام حکمرانی منابع آب در آستانه استقرار قانونی
استقرار نظام حکمرانی منابع آب با بازنگری در قوانین موجود در این حوزه اولین قدمی است که وزارت نیرو در یک سال گذشته به سمت آن حرکت کرده و با استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور زمینه ایجاد ساختار قوی برای مدیریت منابع آب پیگیری شده است.
بر این مبنا با توجه به جزئیات برنامه حکمرانی موثر منابع آب، نگاهی به آمار خروجی تجمعی سدهای کشور در بازه زمانی فعلی بیانگر آن است که تاکنون میزان آب خارج شده از سدهای کشور 28.5 میلیارد متر مکعب بوده است. در حالی که سال گذشته در همین زمان شاهد خروجی 34.8 میلیارد متر مکعبی آب در کشور بودیم.
به بیان دیگر با وجود اینکه حجم منابع آبی زمینه تامین نیاز حوضه‌های آبریز در سه بخش کشاورزی، صنعتی و شرب به همراه نیاز محیط زیست را فراهم کرده اما حجم خروجی سدهای کشور 18 درصد کمتر از سال گذشته بود است.عمده این مدیریت در سدهای دارای نیروگاه‌های برقابی شکل گرفت و به معنای دیگر آمار خروجی سدهای کشور مشخص می‌کند، برخلاف سال‌گذشته مدیریت دولت در حوزه سدهای برقابی دیگر از بخش برق تبعیت نکرده و ذخیره آب به عنوان یک خط قرمز اساسی رفتار و خروجی سدهای کشور را تعیین می‌کند.
در همین رابطه، فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب با اشاره به جزئیات سند تدوین شده تاکید می‌کند:‌ تغییر ریل به سوی شیوه‌های صحیح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منابع آب از برنامه‌های اساسی است که در قالب این سازوکار در دستور کار قرار خواهد گرفت.‌ این مقام مسئول بیان کرد:‌ تدوین سیاست‌های مدیریتی منابع آب، استقرار مدیریت به‌هم پیوسته آب، نظارت و کنترل روی منابع و مصارف، ایجاد همگرایی جدی‌تر بین نقش‌آفرینان، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم، افزایش اختیارات کمیته‌های سطوح پایین‌تر و استقرار سازوکار حل اختلافات و تعارضات از جمله برنامه‌های قالب جدید مدیریت منابع آب به حساب می‌آید.‌
نقش مردم در مدیریت منابع آب کشور پر رنگ شد
به گزارش فارس، ارتقای مشارکت مردم در مدیریت منابع آب به منظور توسعه شفافیت در این بخش از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم به حساب می‌آید. در این راستا، برای اولین بار در قالب سازوکاری، زمینه مشارکت تعاونی‌های بخش کشاورزی و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های آبیاری به منظور کاهش سهم فعالیت دولت و افزایش سطح فعالیت ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت.‌بر این اساس، این طرح در استان آذربایجان شرقی و در شبکه پایاب آیدوغموش توسط شرکت آب منطقه‌ای انجام و بر اساس جزئیات طرح، بخش دولتی باید تنها ناظر باشد و عملیات اجرایی در 1200 هکتار این طرح به عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی است که با توافق با صاحبان زمین هم اکنون مشغول کار هستند.در همین راستا، سرپرست حوضه آبریز رودخانه سفید رود بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات شیوه جدید سرمایه‌گذاری گفت: ‌سرمایه‌گذاران قرار است ظرف مدت 6 ماه اجرای شبکه به طول کامل را به عهده داشته باشند و پس از آن در طول سه سال از زمین‌ها با توافق با کشاورزان و اجاره زمین بهره‌برداری کنند.‌این مقام مسئول تاکید کرد: ‌این شیوه گامی نوین در راستای تکمیل شبکه‌های پایاب است که می‌تواند انقلابی در راندمان آبیاری کشاورزی موثر باشد.‌وی ادامه داد: ‌در استان آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب و حفظ و نگهداری تجهیزات مرتبط با آبیاری از جمله ایستگاه‌ پمپاژ به تعاونی‌های مردمی سپرده شده و حتی در خصوص استملاک اراضی با مشارکت مردمی این مسئله پیش رفت.‌
هاشمی گفت: این اقدامات در راستای مشارکت محور کردن با تشکیل یک کارگروه فنی در شرکت مدیریت منابع آب پیگیری می‌شود تا تجربه کسب شده را به کل کشور ارتقا دهد.‌