وزیر اقتصاد ساماندهی بانک‌های ناسالم، شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکی و اختیارات وسیع نظارتی بانک مرکزی را از ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی دانست و گفت: طرح این گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گره‌گشا است.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی، با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: در این میان بحث‌ها و چالش‌های زیادی از سمت بانکدارها، کارشناسان اقتصاد اسلامی و برخی روسای کل سابق بانک مرکزی مطرح شده است.وی افزود: قانون‌گذاری در حوزه بانکی و بانک مرکزی مساله پرمناقشه‌ای است و همانطور که مطلع هستید آخرین قانون در حوزه بانک مرکزی، پولی و بانکی است که متعلق به نیم قرن پیش است و در این نیم قرن، تحولات گسترده‌ای در بانکداری و مالی رخ داده و این حوزه جزء بخش‌هایی بوده که تحولات آن پرشتاب بوده است.وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات و نیاز‌های کشور در زمینه اصلاح قوانین و مقررات حوزه بانکی، گفت: در همین راستا در سه دوره و دو مجلس، ضرورت اصلاح قانون بانکداری بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته و تلاش‌های زیادی هم انجام شد، اما متاسفانه به سرانجام نرسید وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مزیت دیگر طرح قانون بانک مرکزی را افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در ساختار طراحی شده در این طرح بانک مرکزی اقتدار بیشتری برای اعمال نظارت بر شبکه بانکی را خواهد داشت و ابزار‌هایی در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد که این مجموعه بانک‌های ناسالمی که امروز شاهد آن هستید و ادامه حیاتشان با استقراض از بانک مرکزی ست، ساماندهی خواهند شد.وی ادامه داد: برخی موسسات ناسالم مستمرا در تمام ۳۵۰ روز سال از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌تواند ادامه حیات می‌دهند و حتی پرداخت حقوق کارکنان‌شان از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌شود و این نهایت فاجعه‌ای است که در چند سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.خاندوزی با تاکید بر اینکه طرح قانون بانک مرکزی اقتدار نظارتی خوبی می‌دهد تا بانک مرکزی این بانک‌ها را تعیین تکلیف کند، گفت: نمی‌شود همه را به انضباط دعوت کنیم و بگوییم دولت منضبط باش و بانک‌ها هم همین‌طور، اما چند بانک ناسالم تمام قواعد کشور را نادیده بگیرند و هزینه‌اش را به کشور
تحمیل کنند.