رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی گفت: در صورت همراهی سایر دستگاه‌ها و تصویب قوانین جدید امکان افزایش مستمر و چشمگیر میزان سرمایه گذاری قابل دستیابی است.به گزارش اقتصادسرآمد، علی فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بازدید‌های موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشور‌های همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه‌گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهاد‌های بین‌المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. این افزایش در حالی بود که باهدف پرهیز از اعلام آمار‌های غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز کرده بودیم.وی در پاسخ به سوال که  پیش‌ازاین چه رویه‌ای وجود داشت افزود: رویه قبلی تا پیش از دولت فعلی این‌گونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود، اما در رویه جدیدی که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به‌صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد؛ بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر هستیم.دلیل تحقق آمار سرمایه‌گذاری ۲ برابری آن هم با ملاحظه و رویه جدیدی که در محاسبات آماری داشتید چه بوده؟