ارز دو نرخی در هیچ مقطع تاریخی به صلاح کشور نبوده و ارمغانی جز رانت برای کشور به همراه نداشته است، بنابراین دولت برای مبارزه با فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت ارز تک نرخی نداشته است که گرچه بدون مشکل نیست، ولی یکی از نیاز‌های اساسی کشور به حساب می‌آید.
به گزارش اقتصادسرآمد، بحران جهش نرخ ارز در سال ۹۷ دولت را به این سمت سوق داد تا به تک نرخی شدن دلار به ارزش ۴۲۰۰ تومان رو آورد. به دنبال این تصمیم سامانه‌ای تحت عنوان نیما برای کالا‌های وارداتی در نظر گرفته شد تا وارد کنندگان از طریق دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وسیله این سامانه کالا‌های ضروری را به قیمت مناسب وارد کرده و به دست مصرف کننده برسانند. ایبِنا نوشت: اما پس از گذشت مدتی پیش بینی‌ها در این خصوص درست از آب در نیامد و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت سوء استفاده عده‌ای از این امکان را مورد نقد قرار داد.اما این سوء استفاده‌ها چه بود؟ همانطور که مورد اشاره قرار گرفت ارز ترجیحی گونه‌ای از پرداخت یارانه به حساب می‌آمد که براساس آن قرار بود ارز با قیمت مناسب در اختیار واردکننده قرار گیرد و آنان از یارانه بهره‌مند شوند تا کالا‌ها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده داخلی برسد، ولی برعکس برنامه ریزی‌ها اختصاص این ارز تبدیل به رانتی شد که هنوز هم آمار دقیقی از میزان آن در دسترس نیست.مهمترین اتفاقی که در نتیجه تخصیص آن روی داد، خروج ارز از کشور بود. به این شکل که گروهی از وارد کنندگان برای خرید کالای ضروری ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند، اما هرگز آن کالا وارد کشور نشد و در عوض کالای دیگری که اگر لوکس نبود، ولی ضروری هم به حساب نمی‌آمد، وارد شد. حتی در برخی از موارد هیچ کالایی مورد خریداری قرار نگرفت و با ارز دریافتی خارج از کشور سرمایه گذاری‌های مانند ساختمان‌سازی انجام شد.از دیگر سموم ارز ترجیحی قاچاق معکوس کالا‌ها بود. برخی کالا‌هایی که با ارز یارانه‌ای مورد خریداری قرار می‌گرفت به صورت غیرقانونی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد و در واقع ساکنان همجوار مرز‌های ایران از فضای به وجود آمده در کشور و یارانه‌ها سود بیشتری نسبت به مردم ایران می‌بردند. به عبارت دیگر، قیمت‌ها با یارانه در داخل کشور پایین نگه می‌شد و قیمت همین کالا‌ها در کشور‌های مجاور بالاتر بود، بنابراین انگیزه کافی برای قاچاق فراهم آمد.علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در همین رابطه در گفت و گویی در این رابطه گفته است متأسفانه با وجود تمام اقدامات انجام شده بستر خروج کالا‌های اساسی به خارج از کشور فراهم بود؛ به عنوان مثال یک بطری روغنی که در کشور ما به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شد، در کشور پاکستان به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و شاهد بودیم که برخی افراد نیازمند با فروش فقط ۱۰ لیتر روغن در خارج از مرز‌ها مبلغی را کسب می‌کردند. اگر همه مرز‌ها نیز کنترل شود، حجم کار آن قدر زیاد بود که باز هم بخشی از این کالا‌ها قاچاق می‌شد و باید گفت که اختصاص ارز ترجیحی باعث شده بود تا قاچاق تشدید شود.به عبارتی دیگربا وجود آنکه هدف از برقراری این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالا‌ها و حفظ قدرت خرید خانوار بود؛ اما با گذشت زمان معلوم شد تخصیص این یارانه دولتی نه تنها در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده، بلکه زمینه افزایش پایه پولی و تورم را هم فراهم کرده است؛ بنابراین از آنجا که جلوی ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت است با روی کار آمدن دولت جدید یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. برهمین اساس یکی از مهم‌ترین مباحث مجلس در بودجه ۱۴۰۱ بررسی ارز ۴۲۰۰ بود که در نهایت از سوی نمایندگان مجلس با موافقت روبرو شد. دولت سیزدهم هم در راستای اجرای قانون اقدام به حذف کرد و جایگزین‌هایی مانند افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالا‌های اساسی با نرخ مصوب دولتی را مورد توجه قرار داد تا تورم ناشی از آن جبران شود. با  اجرای طرح عادلانه کردن و مردمی سازی نظام یارانه ها یا همان تخصیص ارز ترجیحی به جای واردکننده به مصرف کننده گرچه قیمت برخی خوراکی‌ها افزایش یافت، اما باید در نظر داشت که این اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره مندی اقتصاد کشور از جمع آوری رانت‌های ایجاد شده تحت تاثیراستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه بود و البته آنطور که برخی از اقتصاددانان پیش بینی کرده و هشدار به وقوع ابرتورم و آشوب‌های اجتماعی در نتیجه حذف ارز ترجیحی می‌دادند، اتفاق خاصی نیفتاد و تنها در ماه بعد از اقدام دولت یعنی خردادماه تورم به ۱۲ درصد رسید و در ماه‌های بعد به مرور تخلیه شد.