گروه بانک بیمه و بورس - حمزه رستمی نیا - تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی و ... مواردی بود که رییسی در راستای تحول در بانک مرکزی عنوان کرد و مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی در همین رابطه و برای استارت تحقق این مهم به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس جمهور در ادامه پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی که در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی مطرح شد به جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و مأموریت‌های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.
وی بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
رئیسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
رئیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری به جا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.
وی در ادامه تاکید کرد که در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیأت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش تولید به هیچ وجه آسیب نبیند.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد به عبارت دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد با نظارت قوی و اقدام به موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود. این امر موجب ارتقای اعتماد فعالین اقتصادی به نظام پولی و مالی کشور خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی با قاطعیت و بدون اغماض عمل کند، تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیأت تخلفات در بانک مرکزی با متخلفین خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است. چرا که از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.
رئیس جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تلاش خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
وی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.
رئیس جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری در کشور در پی داشته است.
رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصاً در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو جانبه پولی، گفت: این اقدام می‌تواند به تأمین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.