سرعتگیر بیقانونی بانکها
ادامه از صفحه اول
بررسی ترازنامه بانکهای خصوصی نشان میدهد بیشتر بانکهای خصوصی یا خصولتی زیانده همراه با زیانهای انباشته چند هزارمیلیاردی هستند، به صورتی که زیان انباشته چندین بانک خصوصی، چند برابر سرمایه بانک شده است و عملاً بانک ورشکسته محسوب میشود و این بانکها با دمیدن بر طبل افزایش نرخ بهره و خلق پول بیضابطه، خود عامل اصلی در ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند. در حال حاضر این بانکها هنوز به کار خود ادامه میدهند و بانک مرکزی با این بانکها مدارا میکند.اگر بخواهیم نتیجه و ثمره عملکرد نظام بانکی را ارزیابی کنیم دو معیار و شاخص مهم میتواند موردنظر قرار گیرد: کارایی و عدالت. آیا نظام بانکی توانسته است به نتایج مطلوبی در اقتصاد کشور ختم شود؟ آیا نظام بانکی توانسته است عدالت را در بهرهمندی از منابع بانکی محقق کند؟ به نظر میرسد پاسخ هر دو سؤال منفی است. به نظر میرسد بخشی از این دلایل ناکارآمدی نظام بانکی را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ قانون و مقام ناظر. قوانین بانکداری تصویبشده نتوانسته است چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ اجرایی انتظارات را برآورده کند. در بُعد مقام ناظر اشکالات مختلفی وجود داشته است ازجمله اینکه ناظر نظام بانکی ایران، استقلال، اقتدار و ابزار لازم برای نظارت بر بانکها را نداشته است و به دلایل مختلفی نتوانسته انتظارات را محقق کند.حال با توجه به وضع موجود آیا تداوم وضعیت فعلی ارجحیت دارد یا تغییر مسیر موجود، حتی اگر این قانون و مجری آن ۱۰۰درصد مطابق با وضعیت مطلوب نباشد؟ به نظر میرسد حتی اگر این قانون بتواند تا ۱۰ سال آینده، بهاندازه ۳۰درصد وضعیت فعلی نظام بانکی را اصلاح کند، با توجه به وضعیت فعلی تصویب آن بهتر از تصویب نشدنش است. نیمنگاهی به استدلالهای موافقان این طرح نشان میدهد آنها موارد زیر را بهعنوان دلایل موافقت با این طرح عنوان میکنند: بهبود ساختار تصمیمگیری بانک مرکزی از حیث تخصص و پیامد تصمیمات، بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، تقویت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی، اصلاح تعارض منافع در نظام بانکی و بانکداری مرکزی، تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و بهبود قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی.بهعبارتدیگر هدف این طرح این نیست که تمام مشکلات نظام بانکی ازجمله شبهربا در نظام بانکی، مسئله خلق پول بیضابطه بانکها و هزاران مشکل حلنشده که بانکها برای اقتصاد ایران به دنبال آوردند، را یکشبه حل کند، بلکه این طرح میخواهد کمی ساختار تصمیمگیری بانک مرکزی و قدرت نظارت آن را بر بانکهای خصوصی ارتقا دهد.از سوی دیگر ریشه مخالفت برخی اقتصاددانان اسلامی با این طرح را نیز میتوان در توقعات و انتظارات بالای آنان از این طرح و فاصله آن از وضعیت مطلوب ارزیابی کرد. به نظر میرسد مسائل اساسی نظام بانکداری نظیر خلق پول و حذف ربا از نظام بانکی را نمیتوان تنها در یک طرح و قانون مربوط به بانکداری مرکزی حل کرد، بلکه باید طرح دیگری ناظر بهنظام پولی و بانکی ارائه شود تا بهعنوان مکمل این طرح و در قالب «طرح بانکداری» راهکار مشخص و عملیاتی برای حل این دو معضل اصلی نظام بانکی ارائه کند و به نظر میرسد این طرح باید مقدم بر طرح فعلی در اولویت قرار میگرفت.
دکترای اقتصاد
بررسی ترازنامه بانکهای خصوصی نشان میدهد بیشتر بانکهای خصوصی یا خصولتی زیانده همراه با زیانهای انباشته چند هزارمیلیاردی هستند، به صورتی که زیان انباشته چندین بانک خصوصی، چند برابر سرمایه بانک شده است و عملاً بانک ورشکسته محسوب میشود و این بانکها با دمیدن بر طبل افزایش نرخ بهره و خلق پول بیضابطه، خود عامل اصلی در ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند. در حال حاضر این بانکها هنوز به کار خود ادامه میدهند و بانک مرکزی با این بانکها مدارا میکند.اگر بخواهیم نتیجه و ثمره عملکرد نظام بانکی را ارزیابی کنیم دو معیار و شاخص مهم میتواند موردنظر قرار گیرد: کارایی و عدالت. آیا نظام بانکی توانسته است به نتایج مطلوبی در اقتصاد کشور ختم شود؟ آیا نظام بانکی توانسته است عدالت را در بهرهمندی از منابع بانکی محقق کند؟ به نظر میرسد پاسخ هر دو سؤال منفی است. به نظر میرسد بخشی از این دلایل ناکارآمدی نظام بانکی را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ قانون و مقام ناظر. قوانین بانکداری تصویبشده نتوانسته است چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ اجرایی انتظارات را برآورده کند. در بُعد مقام ناظر اشکالات مختلفی وجود داشته است ازجمله اینکه ناظر نظام بانکی ایران، استقلال، اقتدار و ابزار لازم برای نظارت بر بانکها را نداشته است و به دلایل مختلفی نتوانسته انتظارات را محقق کند.حال با توجه به وضع موجود آیا تداوم وضعیت فعلی ارجحیت دارد یا تغییر مسیر موجود، حتی اگر این قانون و مجری آن ۱۰۰درصد مطابق با وضعیت مطلوب نباشد؟ به نظر میرسد حتی اگر این قانون بتواند تا ۱۰ سال آینده، بهاندازه ۳۰درصد وضعیت فعلی نظام بانکی را اصلاح کند، با توجه به وضعیت فعلی تصویب آن بهتر از تصویب نشدنش است. نیمنگاهی به استدلالهای موافقان این طرح نشان میدهد آنها موارد زیر را بهعنوان دلایل موافقت با این طرح عنوان میکنند: بهبود ساختار تصمیمگیری بانک مرکزی از حیث تخصص و پیامد تصمیمات، بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، تقویت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی، اصلاح تعارض منافع در نظام بانکی و بانکداری مرکزی، تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و بهبود قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی.بهعبارتدیگر هدف این طرح این نیست که تمام مشکلات نظام بانکی ازجمله شبهربا در نظام بانکی، مسئله خلق پول بیضابطه بانکها و هزاران مشکل حلنشده که بانکها برای اقتصاد ایران به دنبال آوردند، را یکشبه حل کند، بلکه این طرح میخواهد کمی ساختار تصمیمگیری بانک مرکزی و قدرت نظارت آن را بر بانکهای خصوصی ارتقا دهد.از سوی دیگر ریشه مخالفت برخی اقتصاددانان اسلامی با این طرح را نیز میتوان در توقعات و انتظارات بالای آنان از این طرح و فاصله آن از وضعیت مطلوب ارزیابی کرد. به نظر میرسد مسائل اساسی نظام بانکداری نظیر خلق پول و حذف ربا از نظام بانکی را نمیتوان تنها در یک طرح و قانون مربوط به بانکداری مرکزی حل کرد، بلکه باید طرح دیگری ناظر بهنظام پولی و بانکی ارائه شود تا بهعنوان مکمل این طرح و در قالب «طرح بانکداری» راهکار مشخص و عملیاتی برای حل این دو معضل اصلی نظام بانکی ارائه کند و به نظر میرسد این طرح باید مقدم بر طرح فعلی در اولویت قرار میگرفت.
دکترای اقتصاد
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نشست شورای حکام آژانس با هدف تحت فشار قرار دادن تهران در برجام است
-
بهبود قدرت خرید، مهمترین مطالبه کارگران
-
سرعتگیر بیقانونی بانکها
-
تاکنون ۳ میلیون زائر از مرزهای کشور خارج شدهاند
-
سفیر ژاپن: با وجود تحریمها همکاریهای خوبی با ایران داریم
-
ارتباطات سیاسی بر پایه دستیابی به منافع اقتصادی مورد توجه قرار گیرد
-
رئیسی: امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است
-
جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به سند ۲۰۳۰ نگاه میکند
-
خلاء نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد
-
عضو هیات رئیسه مجلس: تصویب لایحه برنامه هفتم در مجلس ۶ ماه زمان میبرد
-
تغییر ساعت کار مدارس و ادارات از اول مهر
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد