گروه اقتصادجامعه - نسرین هزاره مقدم - وزیر پیشنهادی کار باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر می‌شد و در مورد برنامه‌های خود برای این وزارتخانه‌ی عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیارِ این مجموعه، با نمایندگان صحبت می‌کرد.کارگران امروز در یکی از دشوارترین شرایط ممکن از منظر معیشت و امنیت شغلی به سر می‌برند؛ ۵۷.۴ درصدی که در اسفند سال قبل برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری مصوب شد، در همان ماه‌های ابتدایی سال آب رفت، به گونه‌ای که دیگر اثری از آثارش باقی نمانده است!
این ادعا را علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) تایید می‌کند؛ او با بیان اینکه در شرایط تورمی ماه‌های اخیر، سقوط آزاد معیشت کارگران، یک حرکت بدون ایست بوده؛ می‌گوید: گرانی‌ها، سطح پوشش دستمزد را به سرعت تقلیل داده؛ در شورایعالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، قصدمان حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال قبل بود اما حالا بعد از گذشت نزدیک به شش ماه، سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۵۰ درصد رسیده؛ دستمزد امروز شاید کمی بیشتر از ۴۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
و در این شرایط که از قضا، بحث تصویب و اجرای طرحی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در میان آمده است، یکی از مهم‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر، «ترمیم مزد و مستمری» است؛ این مطالبه تنها از طریق برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار قابل پیگیری‌ست و نکته اینجاست که رئیس این شورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز بر صندلی وزارت تکیه نزده است.
خدایی به عنوان نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر لزوم انتخاب سریع وزیر کار می‌گوید: از ابتدای سال بعد از خاتمه‌ی ماجرای مزد ۱۴۰۱، فقط یک جلسه شورایعالی کار با موضوعات متفرقه داشتیم و امروز در این شرایط در انتظار تعیین وزیر و برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار  هستیم تا بتوانیم «ترمیم مزد» را به عنوان یک مطالبه‌ی اصلی طرح کنیم.
به گفته وی، ترمیم قدرت خرید کارگران - چه با ترمیم مزد چه بارویکردهای حمایتی دیگر- در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت منتها همه چیز در گروی انتخاب سریع‌تر وزیر کار است؛ این وزارتخانه‌ی بسیار مهم ماه‌هاست که بدون وزیر اداره می‌شود.
«ترمیم مزد» فقط یکی از مطالبات اصلی جمعیت انبوهِ تحت پوشش وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ست؛ این وزارتخانه، بدون تردید مهم‌ترین وزارتخانه کشور است که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند؛ تمام بحث‌های روابط کار، موضوعات مرتبط با تعاون و همچنین مشکلات رفاهی جامعه‌ی تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که در گیر معضلاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی دارد؛ اما سوال اینجاست که چرا این کار مهم مدام به تعویق می‌افتد؛ چرا انتظار چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمی‌رسد؟
بیست و سوم خرداد  سال جاری، سخنگوی دولت گفت: «رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی موافقت کرد.» با این حساب، این وزارتخانه از بیست و دوم خرداد تا امروز که دقیقاً سه ماه سپری شده است، بدون وزیر اداره می‌شود. در همان بیست و سوم خرداد، محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. وزارت کار سه ماه تمام با سرپرست اداره شده است و در این مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی کارگران شاغل بوده، حتی یک نشست رسمی شورایعالی کار برای پیگیری بحث جبران قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران برگزار نشده است!
بیش از سه ماه اداره‌ی یکی از مهم‌ترین و البته گسترده‌ترین وزارتخانه‌های کشور با سرپرست، عواقب و هزینه‌های بسیار برای جامعه‌ی هدف داشته و هنوز هم دارد؛ گرچه سیزدهم شهریور برخی نمایندگان مجلس از معرفی سرپرست فعلی به عنوان وزیر به مجلس خبر دادند، اما در حال حاضر وارد دوران فترت مجلس شده‌ایم و ظاهراً تا بیست و نهم شهریور مجلس در تعطیلات است؛ لاجرم بحث بررسی و انتخاب گزینه‌ یا گزینه‌های پیشنهادی به مهرماه می‌کشد و حداقل تا مهر، وزارت کار بازهم بدون وزیر خواهد بود.
سیزدهم شهریور، کیومرث سرمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شده است. او افزود: مجموعا در مدت دو سه ماه گذشته که ایشان به عنوان سرپرست وزارت کار تعیین شدند، نوع تعاملشان با مجلس و مخصوصا با کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی این وزارتخانه است، خیلی قابل قبول نبوده است.
البته همین نماینده مجلس، هشت روز بعد در ۲۱ شهریور، گفتمان قبلی خود را تغییر داد و گفت: «یکی از اقدامات بزرگ زاهدی وفا در دوران سرپرستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی امور بازنشستگان بود که کاری بزرگ به شمار می‌رود.» این نماینده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلی وزارتخانه، نمره‌ی قبولی داد.
به نظر می‌رسد، گفتمان‌سازی کمیسیون اجتماعی مجلس فعلاً به نفع زاهدی وفا است اما در هر حال به دلیل فترت و تعطیلی مجلس، ارزیابی رسمی گزینه پیشنهادی آغاز نشده است؛ در این بین، فقط جامعه‌ی هدف گسترده متضرر می‌شوند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در انتظار برگزاری شورایعالی کار و مطرح شدن موضوع ترمیم مزد هستند؛ بازنشستگان خواستار بهبود خدمات درمانی و مطالبه‌گری سازمان از دولت برای پرداخت بدهی‌ها روزگار می‌گذرانند و جامعه‌ی تحت پوشش نهادهای حمایتی، مصائب و مشکلات بسیار دارند. اما چرا تا این اندازه تاخیر؟!
عواقب تعلل در انتخاب وزیر
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و سپس  مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجاد یک فرصت از دست رفته به طول یک سال شد؛ این نشانه‌ی ضعف بزرگی است چراکه انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با رویکرد اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه بوده و منجر به تعویض شده؛ بنابراین هزینه‌ی بسیار سنگینِ غیرقابل احصا برای کارگران به وجود آمد؛ از زمان رفتن ایشان دولت موظف بود یک نفر را به مدت حداکثر سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما سرپرست هرگز اختیارات و قدرت وزیر را ندارد چراکه نمره قبولی از مجلس نگرفته و مورد اعتماد این نهاد نیست.
به گفته‌ی وی، وزیر پیشنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر می‌شد و در مورد برنامه‌های خود برای این وزارتخانه‌ی عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیارِ این مجموعه، با نمایندگان صحبت می‌کرد؛ باید به تفصیل مشخص می‌کرد نقشه راه چیست؛ ابزارها کدام است و زمانبندی چگونه است.
حرف آخر:میلیون‌ها نفر محروم از حق مطالبه
 درحالیکه بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکلات و مطالبات انبوه دست و پنجه نرم می‌کنند، یک وزارتخانه با ابعاد ملی، ماه‌هاست بلاتکلیف و بدون متولی مانده است؛ برایند اوضاع نشان می‌دهد که این ماجرا حداقل تا مهر ادامه خواهد داشت؛ به راستی چرا موضوع وزیر کار، به یک موضوع پرچالش بدل شده و چرا برخلاف وعده‌های پیشین، اهتمامی برای عینیت بخشیدن به سه‌جانبه‌گرایی نیست؛ فارغ از ترکیب ناموزون و ناعادلانه‌ی شورایعالی کار، برگزار نشدن آن، یک ظلم مضاعف است، ظلمی که حق طرحِ مطالبه‌ی دستمزد قانونی و شایسته را از  میلیون‌ها نفر از جمعیت زیر خط فقر  کشور سلب کرده است و این تنها یکی از چندین مسائلِ بر زمین مانده است.