ادامه از صفحه اول
براساس این دو مقدمه پرواضح است که همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تأثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری‌های اقتصادی به خصوص در زمینه فناوری‌های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می‌کنند.اکنون با تاکید براین محورها، پیشنهادهایی برای افزایش اقتدار ملی و فتح بازارهای کشورهای دیگر برای محصولات دانش بنیان وطنی مطرح می‌شود؛۱- سامانه‌های آنلاین صادرات فناوری؛ برای توسعه مبادلات جهانی و در اولویت آنها، بازار کشورهای همسایه که ظرفیت توسعه تجاری سازی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم می‌کنند، سامانه آنلاین صادرات محصولات دانش‌بنیان می‌تواند این روند را تسهیل کرده و انگیزه بخش خصوصی را هم برای مشارکت در جهانی سازی محصولات دانش بنیان ایرانی دو چندان کند. البته معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، اقداماتی را در همین رابطه، در دست انجام دارد و به نظر تسریع در این مهم، بیش از پیش مورد انتظار است.۲- تعامل پایدار اقتصاد و سیاست خارجی؛ دستگاه سیاست خارجی و متصدیان شرکت‌های دانش بنیان در جهانی که تکنولوژی‌های اطلاعاتی ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار ذکر شده و بیش از گذشته منابع حکمرانی خوب و توانمندی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.۳- آموزش پذیر بودن دیپلمات‌ها؛ دستگاه دیپلماسی اگر بتواند در کنار توجه به قدرت نفوذ منطقه‌ای و بین المللی، از نقش متخصصان، دانشمندان و کارآفرینان در تنظیم روابط دیپلماتیک، برای دستیابی بیشتر و بهتر به شبکه‌های اجتماعی، کمک به گسترش انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گیری از انواع بازیگران غیردولتی نظیر شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان بهره مند شود، در دیپلماسی اقتصادی نهاد سیاست خارجی کشور، نقش آفرینی مناسبی داشته است.۴- پیوستن به معاهدات و موافقت نامه‌های منطقه‌ای؛ به منظور تسهیل و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان، پیوستن به اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست که البته به طور نمونه ایران به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، موافقت‏نامه منطقه‌ای تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضا کرد و به‌عنوان پنجمین کشور بعد از ارمنستان، بنگلادش، کامبوج و چین، به این موافقت‏نامه پیوست و از ثمرات آن می‌توان به شکل‏‌گیری چارچوب‏‌های قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در سیستم تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان‏ سازی مقررات تجاری در سطح بین‌المللی اشاره کرد.سرانجام اینکه ایران اسلامی در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، براساس اعلام مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته از نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌‎بنیان، تقریباً ۴۰۰ شرکت را وارد حوزه صادرات و در شاخه‌های مختلف از دارو گرفته تا فناوری اطلاعات، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را متعجب و دارای رقیب جدی کند، اما برای چند برابر شدن صادرات محصولات دانش بنیان تلاش دو محور دانش بنیان‌ها و دیپلمات‌ها لازم به نظر می‌رسد.
*مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری‌های نوین