اقتصادجامعه - به‌نظر می‌رسد قوانین و ضوابطی در حوزه اقتصاد دیجیتال لازم است تا بتوان از شاغلان این حوزه حمایت کرد.، با افزایش جمعیت نیروی کار شاغل در مشاغلی که با فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال سر و کار دارند، به‌نظر می‌رسد قوانین و ضوابطی در حوزه اقتصاد دیجیتال لازم است تا بتوان از شاغلان این حوزه حمایت کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بسیاری از کارشناسان سنت‌گرا در زمینه صنعتی مانند تجربه انقلاب صنعتی اول این پیش‌بینی را کردند که این انقلاب در حوزه‌های دیجیتال از دهه 1980 به این سو رفته رفته باعث افزایش بیکاری و کاهش نیازمندی صنایع و مشاغل به نیروی کار انسانی خواهد شد، اما این موج از انقلابات صنعتی نیز مانند انقلاب صنعتی اول (ماشین بخار و ماشین آلات نساجی و سپس انقلاب دوم (که معطوف به کشف نیروی الکتریکی بود) نه تنها به کاهش نیاز بازار کار به نیروی کار نینجامید، که باعث ایجاد نیازهای تازه‌ای برای نیروی کار انسانی و خلق فرصت‌های جدید شغلی نیز شد.
ایلنا نوشت: خلق کارخانه‌های هوشمند و اوپراتورهای برنامه ریزی شده هوشمند از جمله حوزه‌هایی بود که پس از انقلاب چهارم صنعتی ایجاد شدند. افزون بر این، تولد شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از سال 2002 به این سو، رفته رفته امکان تسری مشاغل حوزه اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش افزایش داد. هزاران فرصت شغلی هر روزه در جهان به میانجی بازاریابی و مارکتینگ اینترنتی بر روی سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی خلق می‌شود و همین مسئله باعث شده تا امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه جهان، حجم مشاغل خدماتی به نسبت مشاغل صنعتی و کشاورزی به شکل زاید الوصفی افزایش پیدا کند.
تنها در ایران بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران هم‌اکنون 51.2 درصد کل نیروی کار کشور در بخش خدماتی فعالیت می‌کنند. این درحالی است که این آمار در برخی کشورهای توسعه یافته جهان به حدود 60 و 65 درصد نیز رسیده است. در کشوری مانند  فرانسه که حجم تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی حدود دو تریلیون و ۵۷۵میلیارد دلار بوده است، کل سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی ۷۷.۹ درصد بوده و به این ترتیب 65 درصد از جمعیت نیروی کار در این کشور در حوزه خدمات حاضر هستند. این رقم در کشور انگلستان 80 درصد کل تولید ناخالص کشور است اما سهم نیروی کار بخش خدمات شامل 61 درصد از کل نیروی کار شاغل این کشور است. حدود 10 سال پیش این آمار تا میزان کنونی فاصله جدی داشته است؛ هرچند در ایران این رقم از بهار سال 1392 که سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 48 درصد بوده است، شاهد تغییر و افزایش پر شتابی نبوده‌ایم، اما همین رقم در فرانسه سال 2005 چیزی حدود 52 درصد بوده و رشد قابل ملاحظه‌ای در این بخش صورت گرفته است.
حسین زمانی (از شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال) می‌گوید: یکی از مسائلی که امروزه شاغلان حوزه مبادلات الکترونیکی و اینترنتی را آزار می‌دهد، احتمال بسته شدن و ناامنی فضای وب و میزبان‌ها در ایران است. هر نوع التهاب اجتماعی یا تصمیم مسئولان برای حذف یک بستر مجازی (مثل شبکه‌های اجتماعی) می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی کسب و کارهای مجازی داشته باشد.
حدود و تعاریفی که مشخص نشدند
احسان سلطانی (پژوهشگر مسائل اقتصادی)  با اشاره به این مطلب که «حدود و صغور تعریف مشاغل دیجیتال در ایران مشخص نیست و این اصلی‌ترین مشکل کارکنان این حوزه است، اظهار کرد: بسیاری از مردم عادی و حتی خود فعالان اقتصاد دیجیتال دقیقا نمی‌دانند که چه مشاغلی در حوزه اقتصاد دیجیتال دسته بندی می‌شوند. برای مثال بسیاری این تصور را دارند که جوان 20 ساله‌ای که در صفحه اینستاگرامی خود خرید و فروش می‌کند،  شاغل اقتصاد دیجیتال است یا مثلا فردی که در فارکس و فرابورس فعال است و اکثر فعالیت‌های او با تلفن همراه و رایانه استفاده می‌کنند، شاغل حوزه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، درحالی که ماجرا به این شکل نیست و مثلا فعال بورس، فرابورس و فارکس در فضای اقتصاد دیجیتالی تعریف نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد تنها ابزار کار افراد با وسایل دیجیتال است و خود فرد شاغل حوزه دیجیتال نیست، افزود: متاسفانه برخی مسئولان برای پیشرو نشان دادن بخش اقتصاد دیجیتال که هنوز در ایران نوپا و ضعیف است، و همچنین برای بالا نشان دادن تعداد جمعیت شاغل کشور، تلاش دارند افراد بیکاری که تنها یک صفحه اینستاگرامی دارند و هفته‌ای چند تراکنش و مبادله تجاری دارند را در ذیل افراد شاغل دربیاورند.
سلطانی با اشاره به تصمیم اخیر وزارت ارتباطات برای مقررات گذاری برای تسهیل کار شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی آن‌ها افزود: به همین دلیل که برخی ممکن است تلاش کنند تا آمارهای اشتغال کشور بهتر از آنچه هست به نظر آید، لذا ما نیازمند این هستیم که تعریف درستی را ابتدا قبل از هر قانون گذاری و مقررات سازی، برای این حوزه و مشمولان شاغل بخش اقتصاد دیجیتال وضع کنیم.وی با بیان این مطلب که «اقتصاد دیجیتال سه تعریف (گسترده)، (هسته‌ای) و (جامع) دارد» افزود: اقتصاد دیجیتال شامل معاملاتی که در عرصه دیجیتال می‌شود نیست و به همین دلیل کسانی که مبادله رمز ارز می‌کنند یا از طریق اینترنت تجارت می‌کنند، چندان ذیل آن محسوب نمی‌شوند و باید در حوزه افرادی که شغل واسطه‌گری و دلالی دارند، دسته بندی شوند. البته حوزه‌های خاص نسبتا مولدی مانند «بلاک‌چِین» تقریبا ذیل اقتصاد دیجیتال هستند و با وجود شباهت به حوزه‌های مبادلاتی و رمز ارزها و شیوه امرار معاش شاغلین آن، تفاوت عمده‌ای در این حوزه از اشتغال با «تاجران اینترنتی» وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در تعریف هسته‌ای از شاغل اقتصاد دیجیتال که تعریفی محدود است، تنها حوزه تولید محصولات دیجیتال، انفورماتیک (مشخصا حوزه سخت افزار محصولات دیجیتال) به همراه حوزه طراحی نرم‌افزارهای پیچیده ذیل اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.
سلطانی ادامه داد: در تعریف گسترده از مشاغل حوزه اقتصاد دیجیتال، گفته می‌شود که حتی مشاوران حوزه فناوری اطلاعات، IT، افرادی که صفحات اینترنتی را طراحی و به روز می‌کنند یا در حوزه فنی مشورت و نظر کارشناسی ارائه می‌دهند نیز به شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال اضافه می‌شوند. خدمات ارتباطات و مخابرات نیز در زمره این گروه دسته‌بندی می‌شوند. همچنین در تعریف گسترده کلیه مشاغلی که بر بستر پلتفرم‌ها و برنامه‌های موجود در فضای مجازی وجود دارد نیز در زمره تعریف گسترده از اقتصاد دیجیتال است. برای مثال اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های روی تلفن همراه در حوزه رساندن غذا، مسافران شهری و خدمات تعمیرات و... یا بازاریابی‌های شغلی بر بستر موبایل یا رایانه نیز در این تعریف مشمول اقتصاد دیجیتال هستند و شاغلان آن در بستر اقتصاد دیجیتال قرار دارند.