دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب کشور را صادر کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده است، به  موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آن چه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر می شود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری اثر می شود.