شرایط تعیین مزد منطقهای مهیا نیست
یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقهای تابع شرایط اقتصادی مناطق مختلف است و در حال حاضر زیرساختهای لازم برای منطقهای کردن دستمزد کارگران در کشور وجود ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی ، درباره امکان تعیین مزد منطقهای در کشور، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانتهای اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان میشود.
وی ادامه داد: دستمزد منطقهای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت میکند از شرایط اقتصادی منطقهای که میخواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهرهوری کارگاهها و شرایط فعالیت آنها، هزینههای زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در نقاطی که بهرهوری بالا است، صنایع شکوفا هستند و به دنبال بالا بودن بهرهوری، درآمدها هم افزایش مییابد و نیروی کار میتواند از مزایای بهره وری در کار استفاده کند.
وی ادامه داد: هزینه های زندگی هم در یک منطقه جغرافیایی متفاوت از دیگر مناطق است. مثلا در کلانشهرها هزینه اجاره مسکن و حمل و نقل گران است ولی در مناطق دوردست و شهرهای کوچک هزینهها کمتر است.
حاج اسماعیلی گفت: کسانی که نسبت به منطقهای شدن دستمزد واکنش نشان میدهند به این مساله توجه ندارند و مدام با طرح این موضوع که در همه جای کشور تورم و هزینهها یکی است نسبت به مزد منطقهای مخالفت نشان می دهند؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته حتی قیمت کالاها در مناطق مختلف فرق دارد. مثلا قیمت بنزین در یک نقطه از آمریکا با نقطه دیگر متفاوت است چون هزینه حمل و نقل در این موضوع دخالت دارد.این کارشناس حوزه کار ثبات اقتصادی را یکی از زیرساختهای لازم برای منطقهای شدن دستمزد عنوان کرد و گفت: اگر شرایط اقتصادی با ثباتی داشته باشیم دستمزد میتواند با رعایت حداقلها در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت باشد ولی اگر ثبات اقتصادی نباشد امکان اجرای مزد منطقهای و شناور وجود ندارد.وی سومین مولفه تاثیرگذار در مزد منطقهای را حضور بخش خصوصی قوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگاهها و بنگاههای بزرگ و متوسط یا دولتیاند یا خصولتی و یکی از شرایطی که میتوانیم به سمت دستمزد منطقهای حرکت کنیم این است که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد لذا مادامی که بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده و دستمزدها را کارفرمای دولتی و خصولتی میپردازد، نمیتوانیم از مزد منطقهای صحبت کنیم.
علیرغم آنکه در قانون کار اشارهای به تعیین مزد منطقهای نشده اما شرکای اجتماعی میتوانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقهای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی ، درباره امکان تعیین مزد منطقهای در کشور، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانتهای اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان میشود.
وی ادامه داد: دستمزد منطقهای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت میکند از شرایط اقتصادی منطقهای که میخواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهرهوری کارگاهها و شرایط فعالیت آنها، هزینههای زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در نقاطی که بهرهوری بالا است، صنایع شکوفا هستند و به دنبال بالا بودن بهرهوری، درآمدها هم افزایش مییابد و نیروی کار میتواند از مزایای بهره وری در کار استفاده کند.
وی ادامه داد: هزینه های زندگی هم در یک منطقه جغرافیایی متفاوت از دیگر مناطق است. مثلا در کلانشهرها هزینه اجاره مسکن و حمل و نقل گران است ولی در مناطق دوردست و شهرهای کوچک هزینهها کمتر است.
حاج اسماعیلی گفت: کسانی که نسبت به منطقهای شدن دستمزد واکنش نشان میدهند به این مساله توجه ندارند و مدام با طرح این موضوع که در همه جای کشور تورم و هزینهها یکی است نسبت به مزد منطقهای مخالفت نشان می دهند؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته حتی قیمت کالاها در مناطق مختلف فرق دارد. مثلا قیمت بنزین در یک نقطه از آمریکا با نقطه دیگر متفاوت است چون هزینه حمل و نقل در این موضوع دخالت دارد.این کارشناس حوزه کار ثبات اقتصادی را یکی از زیرساختهای لازم برای منطقهای شدن دستمزد عنوان کرد و گفت: اگر شرایط اقتصادی با ثباتی داشته باشیم دستمزد میتواند با رعایت حداقلها در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت باشد ولی اگر ثبات اقتصادی نباشد امکان اجرای مزد منطقهای و شناور وجود ندارد.وی سومین مولفه تاثیرگذار در مزد منطقهای را حضور بخش خصوصی قوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگاهها و بنگاههای بزرگ و متوسط یا دولتیاند یا خصولتی و یکی از شرایطی که میتوانیم به سمت دستمزد منطقهای حرکت کنیم این است که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد لذا مادامی که بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده و دستمزدها را کارفرمای دولتی و خصولتی میپردازد، نمیتوانیم از مزد منطقهای صحبت کنیم.
علیرغم آنکه در قانون کار اشارهای به تعیین مزد منطقهای نشده اما شرکای اجتماعی میتوانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقهای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تلاش بهارستان برای کارگران
-
رونق تولید در شیلات
-
ترور سردار سلیمانی نوای فرار آمریکا از عراق
-
تروریسم دولتی سیاستی نخ نما شده
-
مبارزه با پولشویی در ایستگاه اول
-
درخواست سلب اختیارات نظامی ترامپ توسط کنگره
-
شهادت سردار قاسم سلیمانی باعث وحدت مردم می شود
-
شرایط تعیین مزد منطقهای مهیا نیست
-
آمریکا هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد
-
از سرگیری اجرای دو پروژه احیای دریاچه ارومیه
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد