گروه صنعت و تجارت- بسیاری از کشورها با تلاش مستمر صنعت خود را به سطحی از رشد و شکوفایی رسانده‌اند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها صادر کرده و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش‌افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند زیرا رشد صنعت علاوه‌بر ایجاد اشتغال و آسایش، سبب تولید محصولات با کیفیت‌تر و مناسب‌تر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به‌گستردگی صنایع خودروسازی ایران، این صنعت از حیث اثرگذاری بر توسعه کسب‌وکار، افزایش فرصت‌های شغلی و ایجاد اشتغال پایدار، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش رفاه اجتماعی نقشی بی‌بدیل دارد.
ارتباط بین این صنعت با بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی این باور را تقویت می‌کند که در ایران، خودروسازی و صنایع مرتبط با آن، موتور محرک صنعت کشور بوده و از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت هستند.
در بسیاری از کشورها توسعه‌یافته و پیشرفته، صنایع خودروسازی یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه اجتماعی کشورهاست.
با وجود اینکه صنعت خودرو تنها عامل توسعه به‌شمار نمی‌رود، اما آثار اقتصادی آن در همه زمینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی مشهود است.
در بیشتر کشورهای صنعتی به موازات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی و کشاورزی، به توسعه و بهبود صنعت خودرو نیز توجه شده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آن سرمایه‌گذاری می‌شود.
به جرأت می‌توان گفت توسعه‌یافتگی صنعت خودرو ایران در زمینه فناوری و کارآمدی و توانمندی آن، بستر توسعه صنعتی را در کشورمان فراهم می‌کند؛ از سویی کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و صنعتی معتقدند بخش مهمی از موفقیت‌های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب‌وکار، به‌واسطه توسعه فعالیت‌های پژوهشی در خودروسازی و سرمایه‌گذاری در این بخش است.
در این خصوص، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران می گوید: ۴۰ هزار نفر نیروی کار تعدیل شده در صنعت قطعه‌سازی کشور، در کنار بازگشت به کار بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیروی تعلیق شده با ایجاد رونق در خطوط تولید خودروسازان سبب رونق این صنعت و ایجاد اشتغال می شود.
مازیار بیگلو با بیان اینکه در صورت تداوم روند فعلی تولید در سال آینده شاهد افزایش تیراژ تولید در خودروسازی خواهیم بود، اظهار کرد: با اجرای مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قطعا شرایط تولید بهبود خواهد یافت.
وی با تاکید بر بی‌اثر شدن تحریم‌ها در روند داخلی‌سازی خودروها گفت: با حفظ سیاست‌های فعلی، در سال‌های آینده شاهد عرضه چند محصول جدید از سوی خودروسازان داخلی خواهیم بود. زنجیره عظیم تأمین‌کنندگان قطعات قادر است علاوه بر ایفای نقش اصلی خود به عنوان حلقه‌های واسط صنایع خودرو، در ایجاد رونق تولید و اشتغال‌زایی صنعت کشور تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم چنین می گوید: هفته گذشته شورای پول و اعتبار با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به ‏خودروسازان موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به ‏قطعه‌سازان استفاده کنند.‏
مازیار بیگلو با تایید افزایش پنج هزار میلیارد تومانی حد اعتباری خودروسازان، افزود: ‏قرار است نیمی از این حد اعتباری در اختیار ایران‌خودرو و نیمی دیگر در اختیار سایپا قرار داده شود.‏به گفته این مقام صنفی، هر دوی این خودروسازان زیان‌ده بوده و به همین دلیل مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شوند، اما از ‏حدود چهار ماه پیش در تلاش برای خروج از شمولیت این قانون هستند و برآورد می‌شود حداکثر تا بهمن‌ماه از آن خارج شوند.‏
در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات ‏‎مدیره ‏مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد ‏شور و رای واقع شود. این موضوع برای خودروسازان صدق می‌کند و این شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند.‏
بیگلو خاطرنشان‌کرد: مقرر شده این مبلغ برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود و اولویت با قطعه‌سازانی ‏است که خصوصی بوده و زیرمجموعه این دو خودروساز نیستند.‏
وی همچنین نوید داد که، ‌ در یک سال و نیم گذشته و متاثر از تحریم‌ها حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار در این صنعت تعلیق شده بودند ‏که با افزایش تیراژ خودروسازان بر سر کار بازگشتند.‏
بیگلو ادامه‌داد: برآورد می‌شود حدود ۴۰ هزار نفر نیروی کار نیز تعدیل شده بودند که مطابق گزارش‌های دریافتی از شرکت‌ها ‏فرآیند جذب مجددشان آغاز شده است.‏
وی گفت: با بازگشت همه این نیروها بر سر کار، بار دیگر به آمار سال ۹۶ صنعت قطعه‌سازی و اشتغال به کار نزدیک به ۶۵۰ ‏هزار نفری این صنعت باز خواهیم گشت.‏
به گزارش ایرنا، شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری ‏سال ۹۷، نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند.‏