گروه مجلس- اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است؛ بنابراین مجلس حق نظارت بر «طرزکار» خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به «عموم» باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­ المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، کسی پوشیده نیست که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت دارد. در این بین قانون اساسی نگاه ویژه ای به بُعد نظارتی مجلس داشته و اصل 90 خود را به این موضوع اختصاص داده و بازوی نظارتی متفاوتی را برای قوه مقننه تعریف کرده است.قانون اساسی در این اصل می گوید هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرصه کند.
اصل 90 قانون اساسی تاکید می کند که مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مرتبط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. در راستای همین اصل قانونی بود که با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال 1359 و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده سی و دو آن( ماده 44 کنونی)، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجرای این اصل گذاشتند. نباید فراموش کرد که کمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست، قرار نیست حکمی صادر کند و رسیدگی به شکایت ها مفهوم قضایی ندارد، بلکه بازوی نظارتی مجلس در مسیر حسن اجرای قوانین است. رسیدگی به پرونده های شکایت باید در صلاحیت مجلس باشد، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد.
اکنون، حسن شجاعی علی آبادی ، به طرح تغییراتی در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: کمیسیون اصل 90 تنها کمیسیونی از مجلس شورای اسلامی بوده که از پشتوانه قانون اساسی برخوردار است و همین نشان می‌دهد که ظرفیت بزرگی در این کمیسیون وجود دارد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه از ظرفیت قوانین عادی مربوط به کمیسیون اصل 90 بهره لازم برده نشده است و در حقیقت هم به لحاظ عملی از پتانسیل کمیسیون استفاده نشده و هم اینکه قوانین تصویب شده برای کمیسیون اصل 90 نتوانستند ظرفیت موجود را شکوفا کنند.وی اظهار کرد: در حال حاضر درصدد هستیم که متناسب با ظرفیتی که اصل 90 قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است، یک باز طراحی و باز مهندسی در کمیسیون اصل 90 داشته باشیم و قوانین عادی پراکنده‌ای که در کمیسیون وجود دارد را انسجام ببخشیم و یک ظرفیت سازی جدیدی را در قوانین عادی نسبت به کمیسیون اصل 90 پیش بینی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح تغییرات  کمیسیون اصل 90 به تازگی کلید خورده و مشغول ایده پردازی و در حال مشورت گرفتن با صاحب  نظران مربوطه هستیم که به تدریج باز طراحی در کمیسیون اصل 90 صورت بگیرد و اگر ذیل آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دیده شود باید در کمیسیون آئین نامه مطرح و پس از آن در صحن به تصویب برسد.