سال‌هاست که دولتمردان برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور وعده واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را را در بوق کرده و همچنان در این ساز ناکوک می نوازند اما امروز پس از گذشت نزدیک به دو دهه نه تنها این مهم تحقق پیدا نکرده بلکه  تصدی گری حاکمیت بر این بخش، رکود صد چندان آن را نیز در بخش خورویی را در کشور باعث شده است. این همان وعده‌ای است که بسیاری در موردش فقط صحبت به میان آورده، شعارش را می دهند اما در هیچ دولتی عملی نشده است. اگرچه دولت سهام اندکی در دو شرکت خودروساز دارد اما همین اقلیت سهامدار چنان تاثیر شگرفی بر روند ادامه حیات خودروسازی گذاشته که بدون حمایت ها و تزریق های مالی دولتی ادامه زیست برای آن متصور نیست. دولت های مختلف با همان سهام قلیل که به سهام مدیریتی معروف است تصمیم‌گیر و سیاستگذار اصلی صنعت خودرو کشورمحسوب شده و می‌شوند. بر این اساس دولت با سهم اندک خود در دو شرکت عمده خودروساز ازجمله ایران‌خودرو و سایپا بر این دو شرکت حکمرانی می کنند و از تعیین قیمت‌ گرفته تا عزل و نصب مدیران و اعضای هیات‌مدیره را از آنِ خود کرده است. جای بسی تاسف است  که درتمام راه‌هایی این روزها به خصوصی شدن شرکت‌های خودروساز منتهی می‌شود رد پایی از دولت در ان وجود دارد.
گلایه از ادامه نرخ گذاری دستوری خودرو از سوی دولت
به گزارش خبرنگار اقتصاد سرآمد، محمد رضا نجفی منش رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قعه سازان خودروی استان تهران، با ابراز گلایه ازادامه نرخ گذاری خودرو از سوی دولت، گفت: دولت ازادامه نگاه حاکمیی به خودرو دوری کند. ایران و کره همزمان به ساخت خودرو پرداختند ولی ما تولید کننده شدیم و آنها سازنده.
نقش مخرب شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو 
 آن چه که دولت به عنوان قیمت از سوی شورای رقابت اعلام کرده است، قیمت واقعی نیست و خودروسازان با ضرر و زیان مجبور به تولید می باشند و در این شرایط اگر دولت محترم به وعده ی خود مبنی بر واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی دارای اهلیت عمل کرده  و دست از سر صنعت خودرو بردارد؛ تا خود خودروساز تصمیم گیر اصلی باشد که مطمئنا در چنین شرایطی خودرو با درصدی خیلی کمتری از قیمت بازار به دست مردم خواهد رسید و قیمت ها متعادل تر خواهد شد .
وی یکی از بزرگترین مشکلات خودرو کشور را نقدینگی در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: مشکل نقدینگی به این دلیل است که سال گذشته دو خودروساز کشور 35 هزار میلیارد تومان زیان ناشی از فروش زیر قیمت خودرو را متحمل شدند و این زیان هم  ناشی از تصمیم شورای رقابت در نرخ گذای دستوری  پایین تر از میزان قیمت تمام شده خودرو بود و این ضرر و زیان را باید دولت طبق بند 101 قانون برنامه پنجم جبران کند ولی هنوز انجام نداده است. در حالی که نگاه حاکمیتی دولت به این بخش کماکان ادامه دار است.
چین هم ازحمایت سازی خودروسازی ایران کنار کشید 
وی با تاکید بر این که ادامه  تحریم های ظالمانه کنونی جدی تر از گذشته بر صنایع کشورمان از جمله خودرو اثر بخش بوده است، گفت: در گذشته  ممکن بود با همراهی بخش خصوصی برخی تحریم ها را در اصطلاح دور زده و قطعات خودرو به کشور وارد کرد اما ولی اکنون شاهد هستیم که چینی هایی در تحریم قبلی با ما کار می کردند در حال حاضر از ادامه همکاری با ایران خودداری می کنند  و گویا مانند خودروسازهای اروپایی تصمیم گرفته شده از ادامه همکاری با خودروسازان کشورمان سرباز یزنند. 
حمایت انجمن قطعه سازان از ارائه خودرو در بورس
نجفی منش در خصوص راههای کشف قیمت واقعی خودرو اظهار داشت: یکی از راه های مهم متعادل شدن قیمت خودرو و مشخص کردن قیمت واقعی آن ، عرضه خودرو در بورس است و راه دومی هم وجود دارد  که دولت مشابه دهه هفتاد که خودروسازی با  مشکل قیمت گذاری و مواجه شد بار دیگر دولت به علت حضور حاکمیتی خود در این حوزه اقدام به عرضه خودرو زیر قیمت بازار با نرخی تعیین شده کند تا بار دیگر بازار به تعادل برسد اما تاکید بر آن است که دولت از تصدی گری در بخش خودروسازی دست بردارد.  واقعیت این است که مشکلات از جایی شروع شد که در سال‌های اخیر و تا قبل از سال گذشته، شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها ورود کرده و قیمت‌های غیرواقعی برای خودروها تعیین کرد که به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک به 20 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و توان شرکت‌های خودروساز را در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان از بین برد بنابراین آن‌ها نیز نتوانستند به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. در حالیکه زمزمه‌های آزادسازی نرخ خودرو مطرح است، کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمتی در فضای گلخانه‌ای  در عمل بی معنا است، چراکه انحصار در شرایط فعلی بر بازار حاکم است و دولت نیز از آن کناره گیری نمی کند.