به گزارش «اقتصادسرآمد»، با گذشت دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریاپایه، هنوز خروجی مشخصی از این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. این جمله‌ای است که طی روزهای گذشته بارها و بارها از سوی کارشناسان، تحلیلگران، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شنیده شده است. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی در این‌باره اظهار کرد: «بیش از ۸۰درصد ظرفیت موجود در بنادر و سواحل کشور بلااستفاده مانده است». از طرف دیگر، علی خضریان، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد از بی‌برنامگی دولت جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی توسعه دریاپایه گفته است: «در این دوسال، جز برگزاری چند نشست و همایش، اقدام مؤثر و ساختاری مشاهده نشده و زیرساخت‌های دریایی کشور در رکود و بی‌برنامگی قرار دارد».

ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال، یکی از معدود کشورهای دارای موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک در منطقه محسوب می‌شود، اما علی‌رغم این مزیت، هنوز بخش اعظم اقتصاد کشور بر پایه منابع خشکی و نفت‌خام استوار است. طبق گزارش‌های رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، کمتر از ۳۰درصد ظرفیت بالقوه حمل‌ونقل دریایی، صنایع شیلاتی و گردشگری ساحلی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ایران با بیش از ۲۴۰۰کیلومتر خط ساحلی در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از ۱۰کشور برتر جهان از نظر دسترسی به آب‌های آزاد است. بااین‌حال، سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۵درصد است. کارشناسان معتقدند که توسعه دریامحور باید به‌عنوان ستون اصلی برنامه هفتم توسعه تلقی شود، اما نبود برنامه‌ریزی راهبردی، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و تغییرات پی‌درپی مدیریتی موجب شده این سیاست‌ها در حد شعار باقی بمانند.
استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت جغرافیایی، به‌ویژه دریاها و سواحل در زمره مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به‌طور عام و آمایش سرزمین به‌طور خاص در بسیاری از کشورها قلمداد می‌شود که از گذشته‌های دور استفاده از این موقعیت و منابع موجود در آن‌ها در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است و بر این اساس نیز سازمان فضایی کشورهای مبتنی بر توسعه دریامحور شکل گرفته و به‌دنبال آن بارگذاری‌های جمعیت و فعالیت‌ها در نواحی ساحلی تکوین و تکامل یافته است. به‌طوری که در حال حاضر مهم‌ترین و متراکم‌ترین کلانشهرهای فراملی در جهان را شهرهای بندری و ساحلی تشکیل می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از ظرفیت‌های بسیار زیادی برای شکل‌دهی اقتصادی مبتنی بر توسعه دریامحور برخوردار است. ایران با قرار گرفتن در جنوب‌غربی آسیا، دارای یک موقعیت ممتاز استراتژیک برای تأمین انرژی و مطرح‌شدن به‌عنوان هاب حمل‌ونقل دریایی است. 

جای خالی برنامه جامع برای توسعه دریامحور
در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر لزوم «توسعه دریامحور» به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی و آینده‌نگر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور همچنان مغفول مانده و دستگاه‌های اجرایی فاقد نقشه‌ راه منسجم و عملیاتی برای اجرای این سیاست‌ها هستند. به باور کارشناسان؛ یکی از چالش‌های اصلی، نبود یک نهاد فرابخشی و تصمیم‌گیر برای سیاست‌های دریایی است. هرچند در سال‌های اخیر شورای‌عالی صنایع دریایی و کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، اما نبود اختیارات اجرایی کافی و پراکندگی وظایف میان وزارتخانه‌هایی چون راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و میراث‌فرهنگی، باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
پیش‌نویس طرح جامع توسعه دریامحور در دولت سیزدهم تدوین شده بود، اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و آغاز به‌کار دولت چهاردهم، فرایند بازنگری و تدوین پیش‌نویسی جدید برای طرح جامع توسعه دریامحور در دستور کار دولت قرار گرفت. پس از بیش از یک‌سال از روی کار آمدن دولت وفاق که وعده تهیه پیش‌نویسی جدید برای توسعه دریامحور در کشور از سوی مسئولان دولتی مطرح شده بود، مدتی قبل مسئولان دولتی از نهایی‌شدن پیش‌نویس برنامه جامع تحقق اهداف توسعه دریامحور خبر دادند؛ برنامه جامعی که به گفته نماینده رئیس‌جمهور، اجرایی نیست و تنها در حوزه سیاست‌گذاری تهیه شده است.در همین حال و در اقدامی که می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر توسعه اقتصاد آبی ایران باشد، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور چند روز پیش از این از تصویب نهایی برنامه جامع تحقق توسعه دریامحور در ۵۶ماده خبر داد؛ طرحی که با بازنگری اساسی در برنامه مصوب دولت پیشین تدوین شده، ۱۲ماده جدید را به محتوای قبلی افزوده و بر زنجیره ارزش فعالیت‌های تجاری، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریامحور و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تأکید دارد. همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته با تصویب پیش‌نویس طرح جامع توسعه دریامحور، در نخستین قدم، اولین برنامه اجرایی پنج‌ساله‌ای ارائه خواهد شد که سه‌سال اول اجرای آن به برنامه هفتم متصل خواهد شد.

بحران نبود یکپارچه‌سازی برای حکمرانی دریا
بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات اساسی، نبود نظام یکپارچه‌سازی در اجرای این سیاست‌هاست؛ موضوعی که در ابلاغیه سیاست‌های توسعه دریامحور نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز به‌طور کامل محقق نشده و متولی اصلی آن مشخص نیست. مسئله دیگر، ضعف در هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است؛ نه اینکه این هماهنگی وجود نداشته باشد، اما میزان آن کمرنگ است. به نظر می‌رسد بخش خصوصی پای کار آمده و وظایف محول‌شده را به‌ خوبی انجام داده است، اما برای دستیابی به اهداف کلان، نیازمند عزمی جدی از سوی بخش دولتی هستیم تا هم‌سطح با بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها مشارکت کند. 
برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در حال حاضر در حوزه دریا ۱۷دستگاه مختلف تصمیم‌گیر هستند و این تعدد مسئولان باعث شده هیچ‌کس پاسخگوی وضع نابسامان موجود نباشد. هر جا ذی‌نفعان زیاد شوند، مسئولیت از بین می‌رود. باید مدیریت یکپارچه و چابک در حوزه دریایی شکل گیرد تا ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور به نتیجه برسد. این در حالی است که در بندهای ابلاغی این سیاست‌ها آمده که باید سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت واحد در امور دریایی برای دستیابی به جایگاه شایسته ایران در منطقه ایجاد شود. همچنین در بندر چهار، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا و پس‌کرانه‌ها الزامی دانسته شده است، اما متأسفانه در بسته‌های اجرایی دولت هنوز این مدیریت واحد دیده نمی‌شود.
در حوزه صنایع دریایی، حمل‌ونقل، شیلات و گردشگری دریایی نیز نشانه‌های روشنی از عقب‌ماندگی مشاهده می‌شود. طبق برآوردهای کارشناسی، سهم صنایع دریاپایه از تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از دودرصد است؛ در حالی‌که این شاخص در کشورهایی چون کره‌جنوبی، چین و نروژ بین ۱۰ تا ۲۰درصد متغیر است. همچنین در صنعت کشتی‌سازی، کمبود سفارش، ضعف فناوری و فرسودگی تجهیزات موجب کاهش بهره‌وری بنگاه‌های فعال شده است. همچنین در بخش شیلات، نبود زنجیره سرد کافی برای صادرات آبزیان و کمبود ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار، باعث شده ایران از ظرفیت صادراتی خود به کشورهای منطقه استفاده کامل نکند.

چشم‌انداز آینده توسعه دریاپایه چیست؟
با وجود ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در سواحل شمالی و جنوبی، سیاست‌های توسعه دریامحور در کشور هنوز فاقد انسجام اجرایی، متولی واحد و نقشه‌ راه مشخص هستند. اقتصاد دریاپایه یا «اقتصاد آبی» در دهه اخیر به یکی از محورهای اصلی رشد پایدار در جهان بدل شده است. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، هند و نروژ با بهره‌گیری از دریا به‌عنوان منبع قدرت اقتصادی، انرژی، تجارت و اشتغال، توانسته‌اند سهم درخورتوجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند.
در دهه گذشته، بخش عمده پروژه‌های دریایی کشور به‌دلیل نبود مدل مالی پایدار، نوسانات ارزی و تحریم‌ها با توقف یا تأخیر مواجه شده‌اند. نبود صندوق توسعه دریایی یا ابزارهای تأمین مالی اختصاصی، یکی از عوامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است. توسعه دریامحور در ایران از یک شعار ملی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. استمرار وضعیت کنونی به معنای عقب‌ ماندن از تحولات منطقه‌ای و جهانی در حوزه اقتصاد آبی است. ایران برای تحقق جایگاه واقعی خود در اقتصاد دریاپایه نیازمند اراده سیاسی مستمر، ساختار حکمرانی واحد و برنامه‌ریزی علمی مبتنی بر داده است.
به باور تحلیلگران و کارشناسان؛ استفاده از تجربیات جهانی، توجه به اصول یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی، نگاه جامع به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی و توجه به فناوری‌های نوین و نوآوری در حوزه دریایی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دریایی در کنار طراحی روش‌های نوین تأمین منابع مالی و توجه به تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین تسهیل شرایط برای مشارکت مردم بر مبنای توسعه اجتماع‌محور و توجه ویژه به توسعه ظرفیت بنادر و ظرفیت لجستیک باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.