به گزارش «سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با بررسی اصول طراحی نظام آماری، به تشریح کاربردها و مزایای نظام آماری در حوزه اقتصاد دریامحور با هدف دستیابی به پیشرفت دریایی در کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب تاکید کرده است که نظام آماری پیشرفت دریایی، به‌عنوان زیرساختی اطلاعاتی و تحلیلی، نقش بنیادینی در ارتقای حکمرانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و توسعه پایدار در حوزه دریایی ایفا می‌کند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
آمار در حوزه دریایی نقش کلیدی در سیاست‌گذاری، پایش و ارزیابی ایفا می‌کند. با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و طبقه‌بندی‌شده، می‌توان اثربخشی برنامه‌های توسعه بندری، ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را سنجید و بهبود داد. همچنین شاخص‌های آماری امکان مقایسه عملکرد ملی با استانداردهای بین‌المللی را فراهم کرده و کشور را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار، یاری می‌رسانند. در سطح اجرایی، آمار موجب بهینه‌سازی تخصیص منابع، شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی و ارتقای بهره‌وری می‌شود. در سطح نهادی، داده‌های معتبر بستری برای هماهنگی بین دستگاه‌ها، تدوین مقررات مؤثر و گزارش‌دهی شفاف به نهادهای بین‌المللی فراهم می‌سازند. بنابراین، آمار نه‌تنها ابزار فنی، بلکه عنصر بنیادین حکمرانی دریایی مدرن است.
 
اصول طراحی نظام آماری
پیشرفت دریایی مفهومی چندبُعدی است که در برگیرنده تحول و ارتقا در زیرساخت‌ها، عملکردها، فناوری‌ها و سازوکارهای حقوقی مرتبط با دریا و فعالیت‌های دریایی است. از منظر اقتصادی، این پیشرفت شامل افزایش بهره‌وری بنادر، توسعه ناوگان، رشد تجارت دریایی و ارتقای سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. در بُعد زیست‌محیطی، پیشرفت به معنای کاهش آلودگی‌های دریایی، حفاظت از تنوع‌زیستی و به‌کارگیری شیوه‌های پایدار در بهره‌برداری از منابع دریایی است. از منظر فناورانه، پیشرفت دریایی با ورود فناوری‌های نوین مانند دیجیتالی‌سازی عملیات بندری، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ناوگان و توسعه سامانه‌های هوشمند ناوبری شناخته می‌شود. در بُعد حقوقی نیز ارتقای سطح تطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی، بهبود نظام‌های نظارتی و تقویت حکمرانی دریایی از نشانه‌های پیشرفت محسوب می‌شود. این ابعاد در تعامل با یکدیگر، تصویری جامع از وضعیت و روند تحول دریایی ارائه می‌دهند که نیازمند سنجش و پایش مستمر از طریق نظام آماری دقیق و ساخت‌یافته است.
نظام‌های آماری موجود در حوزه‌های مشابه مانند حمل‌ونقل، محیط‌زیست و اقتصاد آبی، تجربه‌های ارزشمندی برای طراحی نظام آماری دریایی فراهم کرده‌اند. در حوزه حمل‌ونقل، شاخص‌هایی چون حجم جابه‌جایی کالا، ایمنی و بهره‌وری زیرساخت‌ها به‌طور منظم گردآوری می‌شوند. در زمینه محیط‌زیست، داده‌های مربوط به کیفیت آب، تنوع‌زیستی و میزان آلاینده‌ها نقش کلیدی در سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند. اقتصاد آبی نیز با تمرکز بر ارزش‌گذاری منابع دریایی، اشتغال و نوآوری‌های فناورانه، چارچوب‌های آماری خاص خود را توسعه داده است. طراحی نظام آماری پیشرفت دریایی باید بر اصولی چون جامعیت در پوشش ابعاد مختلف، قابلیت مقایسه در سطح ملی و بین‌المللی، پایداری در گردآوری و نگهداری داده‌ها، دقت در تعریف شاخص‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و به‌روزرسانی مستمر براساس تحولات فناورانه و نهادی استوار باشد. چنین نظامی می‌تواند به‌عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی، پایش عملکرد و ارتقای حکمرانی دریایی ایفای نقش کند.
 
اجزای نظام آماری پیشنهادی
نظام آماری پیشرفت دریایی باید بر پایه طبقه‌بندی دقیق و هدفمند شاخص‌ها طراحی شود تا بتواند تصویری جامع، قابل‌سنجش و مقایسه‌پذیر از وضعیت و روندهای تحول در این حوزه ارائه دهد. نخستین دسته از شاخص‌ها، شاخص‌های زیرساختی هستند که ظرفیت و کیفیت بنادر، ناوگان دریایی، تجهیزات لجستیکی و سامانه‌های پشتیبانی را در بر می‌گیرند. این شاخص‌ها پایه‌ای برای سنجش توان فیزیکی و عملیاتی کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی محسوب می‌شوند. در ادامه، شاخص‌های عملکردی قرار دارند که شامل حجم حمل‌ونقل کالا و مسافر، بهره‌وری عملیاتی بنادر و ناوگان، و میزان ایمنی دریانوردی است. این شاخص‌ها به‌طور مستقیم بازتاب‌دهنده کارایی و اثربخشی فعالیت‌های جاری در بخش دریایی هستند و نقش کلیدی در ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ایفا می‌کنند.
در کنار این دو دسته، شاخص‌های زیست‌محیطی جایگاه ویژه‌ای در نظام آماری دارند، چراکه پایداری محیط‌زیست دریایی یکی از ارکان اصلی توسعه دریایی است. این شاخص‌ها شامل میزان آلودگی آب‌های ساحلی، وضعیت تنوع‌زیستی و نحوه مدیریت پسماندهای دریایی می‌شوند. همچنین شاخص‌های حقوقی و نهادی به بررسی میزان پیوستن کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی، تطابق با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی و کارآمدی نهادهای نظارتی و اجرایی می‌پردازند. به‌طور کلی، شاخص‌های نوآوری و فناوری، میزان دیجیتالی‌سازی فرایندها، استفاده از انرژی‌های نو در ناوگان و سطح هوشمندسازی بنادر و سامانه‌های ناوبری را پوشش می‌دهند. این شاخص‌ها نشانگر آمادگی کشور برای ورود به عصر دریانوردی هوشمند و رقابت‌پذیری فناورانه در سطح بین‌المللی هستند. تلفیق این پنج‌دسته شاخص، بنیان یک نظام آماری جامع و آینده‌نگر را شکل می‌دهد.
 
منابع داده و روش‌های گردآوری
نظام آماری پیشرفت دریایی برای آنکه بتواند تصویری دقیق، جامع و به‌روز از وضعیت و روندهای این حوزه ارائه دهد، نیازمند بهره‌گیری از منابع داده متنوع و روش‌های گردآوری چندگانه است. داده‌های ثبتی که توسط نهادهای اجرایی مانند سازمان بنادر، گمرک، شرکت‌های کشتیرانی و مراکز ایمنی دریایی تولید می‌شوند، یکی از منابع اصلی به‌شمار می‌روند و اطلاعاتی همچون تردد شناورها، حجم بار، سوانح دریایی و مجوزهای صادره را در بر می‌گیرند. در کنار آن، داده‌های پیمایشی که از طریق نظرسنجی‌ها، مصاحبه‌ها و مطالعات میدانی گردآوری می‌شوند، می‌توانند ابعاد کیفی‌تری مانند رضایت ذی‌نفعان، ارزیابی عملکرد نهادی یا تحلیل‌های اجتماعی-اقتصادی را پوشش دهند. فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور و حسگرهای دریایی نیز امکان پایش لحظه‌ای و گسترده شاخص‌هایی چون دمای آب، آلودگی، جریان‌ها و وضعیت زیست‌محیطی را فراهم می‌سازند و نقش مهمی در ارتقاء دقت و پوشش مکانی داده‌ها ایفا می‌کنند.
نقش نهادهای ملی و بین‌المللی در تولید، گردآوری و اعتبارسنجی داده‌های دریایی بسیار حیاتی است. در سطح ملی، هماهنگی میان سازمان‌های دریایی، محیط‌زیست، آمار، فناوری اطلاعات و دانشگاه‌ها برای ایجاد یکپارچگی داده‌ای و جلوگیری از موازی‌کاری ضروری است. در سطح بین‌المللی، نهادهایی چون سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان جهانی هواشناسی و کمیسیون اقیانوس‌شناسی یونسکو، استانداردها، دستورالعمل‌ها و سامانه‌های تبادل داده را فراهم می‌کنند که پیروی از آن‌ها موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتبار داده‌ها می‌شود. بااین‌حال، چالش‌هایی همچون پراکندگی منابع داده، نبود استانداردهای مشترک، ضعف در زیرساخت‌های دیجیتال، محدودیت‌های دسترسی آزاد به داده‌ها و کمبود نیروی انسانی متخصص، از موانع اصلی در مسیر توسعه نظام آماری دریایی به‌شمار می‌روند. غلبه بر این چالش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند، تدوین چارچوب‌های حقوقی و فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای انتقال دانش و فناوری است.
 
طراحی ساختار نهادی و اجرایی
طراحی ساختار نهادی و اجرایی برای مدیریت نظام آماری پیشرفت دریایی مستلزم ایجاد یک چارچوب سازمانی منسجم، چندسطحی و هماهنگ با الزامات ملی و بین‌المللی است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود یک «مرکز ملی آمار دریایی» به‌عنوان نهاد محوری و هماهنگ‌کننده تأسیس شود که زیر نظر سازمان ملی آمار یا در تعامل مستقیم با آن فعالیت کند و از ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌های دریایی، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات بهره گیرد. این مرکز باید مسئولیت طراحی شاخص‌ها، تدوین دستورالعمل‌های گردآوری داده، نظارت بر کیفیت و به‌روزرسانی اطلاعات و انتشار گزارش‌های تحلیلی را برعهده داشته باشد. ساختار درونی این مرکز می‌تواند شامل واحدهای تخصصی برای شاخص‌های زیرساختی، عملکردی، زیست‌محیطی، حقوقی و فناورانه باشد تا هر حوزه با رویکردی تخصصی و داده‌محور مدیریت شود. همچنین ایجاد یک شورای راهبردی با حضور نمایندگان نهادهای کلیدی برای تعیین اولویت‌ها، تصویب چارچوب‌ها و نظارت کلان بر عملکرد نظام آماری ضروری است.
نقش سازمان‌های تخصصی در این ساختار بسیار حیاتی است. سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌ها و عملیات دریایی، منبع اصلی داده‌های ثبتی و عملکردی خواهد بود. سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئول گردآوری و تحلیل داده‌های زیست‌محیطی است و سازمان‌های حمل‌ونقل و گمرک نیز اطلاعات مرتبط با جابه‌جایی کالا و مسافر را فراهم می‌کنند. سازمان ملی آمار نقش کلیدی در استانداردسازی، یکپارچه‌سازی و تضمین کیفیت داده‌ها ایفا می‌کند. برای تحقق هماهنگی بین‌نهادی، پیشنهاد می‌شود سازوکاری مبتنی بر «پلتفرم داده مشترک» و «کارگروه‌های تخصصی بین‌سازمانی» ایجاد تا تبادل داده، هم‌افزایی فنی و اجماع نهادی تسهیل شود. در سطح منطقه‌ای نیز همکاری با کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی از طریق پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و هم‌راستایی شاخص‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت و مقبولیت نظام آماری کمک کند. این ساختار نهادی، در صورت برخورداری از پشتیبانی سیاسی، منابع مالی پایدار و چارچوب حقوقی شفاف، می‌تواند به‌عنوان زیرساختی راهبردی برای حکمرانی داده‌محور در حوزه دریایی ایفای نقش کند.
 
کاربردها و مزایای نظام آماری
نظام آماری پیشرفت دریایی، ابزاری راهبردی برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است و نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و طراحی برنامه‌های توسعه ایفا می‌کند. با اتکا به داده‌های دقیق، طبقه‌بندی‌شده و به‌روز، سیاست‌گذاران می‌توانند روندهای واقعی را تحلیل کرده، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و مداخلات هدفمند را طراحی کنند. این نظام، امکان سنجش اثربخشی اقدامات اجرایی و اصلاح مسیرهای نادرست را فراهم می‌سازد و از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس یا فشارهای سیاسی جلوگیری می‌کند. همچنین نظام آماری بستری برای پایش پیشرفت در اجرای اسناد ملی و بین‌المللی مانند برنامه‌های توسعه دریایی، سند ملی محیط‌زیست و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل فراهم می‌آورد. از طریق شاخص‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری، می‌توان میزان تحقق تعهدات، فاصله تا اهداف و روندهای بهبود یا پسرفت را به ‌صورت مستند ارزیابی کرد.
از دیگر مزایای کلیدی این نظام، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مشارکت ذی‌نفعان است. انتشار عمومی داده‌ها و گزارش‌های آماری موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد و تقویت نظارت اجتماعی می‌شود. نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند براساس داده‌های مشترک، تحلیل‌های مستقل ارائه دهند و در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت فعال داشته باشند. همچنین نظام آماری دریایی با استانداردسازی شاخص‌ها و هم‌راستایی با چارچوب‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه‌هایی چون ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط‌زیست، تجارت دریایی و مقابله با مخاطرات دریایی خواهد بود. این همکاری‌ها می‌توانند شامل تبادل داده، اجرای پروژه‌های مشترک، هم‌افزایی نهادی و ارتقای ظرفیت‌های فنی باشند. در مجموع، نظام آماری نه‌تنها یک ابزار فنی، بلکه زیرساختی برای حکمرانی مشارکتی، شفاف و پایدار در حوزه دریایی است.
 
چالش‌ها و راهکارها
پیاده‌سازی نظام آماری پیشرفت دریایی با چالش‌های متعددی در سطوح فنی، نهادی، مالی و حقوقی مواجه است که در صورت عدم‌مدیریت صحیح، می‌تواند اثربخشی و پایداری این نظام را تضعیف کند. از منظر فنی، نبود زیرساخت‌های دیجیتال یکپارچه، ضعف در استانداردسازی داده‌ها و پراکندگی منابع اطلاعاتی از جمله موانع اصلی هستند. در سطح نهادی، فقدان هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط، نبود سازوکارهای شفاف برای تبادل داده و مقاومت در برابر تغییرات ساختاری، مانع شکل‌گیری یک نظام منسجم می‌شود. چالش‌های مالی نیز شامل کمبود بودجه برای توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، آموزش نیروی انسانی و نگهداری پایگاه‌های داده است. در بُعد حقوقی، نبود چارچوب‌های قانونی برای الزام نهادها به ارائه داده، حفظ محرمانگی اطلاعات و تعیین مالکیت داده‌ها، از موانع مهم محسوب می‌شود. این چالش‌ها در کنار هم، نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و مبتنی بر ظرفیت‌سازی هستند تا نظام آماری بتواند به‌ صورت پایدار و مؤثر عمل کند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی و فناورانه قابل‌پیشنهاد است. نخست، تدوین سند ملی نظام آماری دریایی با مشارکت ذی‌نفعان و تصویب در سطوح عالی سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر قانونی و نهادی را هموار سازد. دوم، ایجاد پلتفرم داده مشترک با استانداردهای فنی مشخص، موجب تسهیل تبادل اطلاعات و ارتقای کیفیت داده‌ها خواهد شد. سوم، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های حجیم و پیش‌بینی روندها، بلاکچین برای تضمین صحت و شفافیت داده‌ها و اینترنت‌اشیا برای گردآوری لحظه‌ای اطلاعات از شناورها، بنادر و محیط‌های دریایی، می‌تواند تحول بنیادین در کارایی و دقت نظام آماری ایجاد کند. همچنین آموزش نیروی انسانی، تأمین منابع مالی پایدار و ایجاد سازوکارهای نظارت و ارزیابی مستمر، از الزامات موفقیت این نظام هستند. به‌طورکلی، پیوند دادن نظام آماری با اهداف توسعه پایدار و همکاری‌های منطقه‌ای، موجب ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در حکمرانی دریایی خواهد شد.
 
جمع‌بندی و پیشنهادات سیاست‌گذاری
نظام آماری پیشرفت دریایی، به‌عنوان زیرساختی اطلاعاتی و تحلیلی، نقش بنیادینی در ارتقای حکمرانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و توسعه پایدار در حوزه دریایی ایفا می‌کند. یافته‌های این مقاله نشان داد که طراحی چنین نظامی مستلزم تعریف دقیق شاخص‌های چندبُعدی در زمینه‌های زیرساختی، عملکردی، زیست‌محیطی، حقوقی و فناورانه است و باید بر پایه منابع داده متنوع، روش‌های گردآوری نوین و ساختار نهادی منسجم بنا شود. همچنین بهره‌گیری از تجربیات نظام‌های آماری در حوزه‌های مشابه مانند حمل‌ونقل، محیط‌زیست و اقتصاد آبی، می‌تواند مسیر طراحی را تسهیل کند. چالش‌های فنی، نهادی، مالی و حقوقی موجود، نیازمند راهکارهایی هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌سازی هستند تا نظام آماری بتواند به ‌صورت پایدار و اثربخش عمل کند. در این میان، فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت‌اشیا، فرصت‌هایی بی‌بدیل برای ارتقای دقت، سرعت و شفافیت در گردآوری و تحلیل داده‌ها فراهم می‌سازند.
برای تدوین و پیاده‌سازی موفق نظام آماری پیشرفت دریایی، پیشنهاد می‌شود ابتدا سند ملی راهبردی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط تدوین و تصویب تا چارچوب قانونی و اجرایی لازم فراهم شود. سپس، ایجاد مرکز ملی آمار دریایی با ساختار تخصصی و پلتفرم داده مشترک، گام بعدی در نهادسازی خواهد بود. آموزش نیروی انسانی، تأمین منابع مالی پایدار و طراحی سازوکارهای نظارت و ارزیابی مستمر نیز از الزامات اجرایی این مسیر هستند. در حوزه پژوهش، آینده‌نگری در شاخص‌سازی، تحلیل‌های مقایسه‌ای منطقه‌ای و توسعه مدل‌های پیش‌بینی‌گر بر پایه داده‌های بزرگ، از اولویت‌های تحقیقاتی محسوب می‌شوند. همچنین بررسی اثرات سیاست‌های دریایی بر شاخص‌های آماری و طراحی سامانه‌های هوشمند پایش و هشدار، می‌تواند به غنای علمی و عملی نظام آماری بیفزاید. این مسیر، در صورت حمایت نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، می‌تواند جایگاه کشور را در حکمرانی داده‌محور دریایی ارتقا دهد