به گزارش «سرآمد»، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تکمیل زنجیره فناوری دریا در ایران یک فرصت راهبردی برای جهش فناورانه، اشتغالزایی ساحلی و افزایش سهم کشور در اقتصاد دریامحور منطقه‌ای است. قابلیت‌های پژوهشی و نمونه‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال وجود دارد، ولی تحقق منافع نیازمند هماهنگی سیاستی، دسترسی به داده و بازار، ابزارهای مالی مناسب و تمرکز بر استانداردسازی و امنیت است. در ایران، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی بیش از ۵۰محور فناوری شناسایی کرده و تاکنون بیش از ۷۶۸قطعه و تجهیزات دریایی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی از کمتر از ۵۰ در سال‌های اولیه به بیش از ۱۰۰شرکت در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
زنجیره فناوری دریایی مجموعه‌ای از فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را شامل می‌شود؛ از ربات‌های زیرسطحی و سنسورهای پایش تا سامانه‌های هوشمند مدیریت بنادر، تجهیزات پیشرفته کشتیرانی، پلتفرم‌های داده‌محور و سامانه‌های ایمنی و محیط‌زیستی. این زنجیره نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری بنادر، توسعه صادرات دانش‌بنیان و ارتقای امنیت غذایی از طریق آبزی‌پروری پیشرفته دارد. تکمیل «زنجیره فناوری دریا» به‌ عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد دریامحور، به یکی از ضرورت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند؛ بدون شکل‌گیری یک زنجیره یکپارچه از پژوهش، توسعه فناوری، ساخت تجهیزات دریایی، نرم‌افزارهای هوشمند، آزمایشگاه‌ها و مراکز تست، تأمین مالی و بازارسازی، امکان جهش در بنادر، کشتیرانی، آبزی‌پروری و صنایع دریایی کشور فراهم نخواهد شد.
برنامه دولت برای تکمیل زنجیره فناوری دریا
بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ نوسازی زنجیره‌های اقتصادی دریایی ایران امروز دیگر یک ضرورت انکارناپذیر و راهبردی است. طی سال‌های گذشته عقب‌ماندگی‌های متعددی در هدف‌گذاری‌ها و توسعه فناوری‌های نوین دریایی ایجاد شده و حالا چندسالی است که سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی بر لزوم برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد دریامحور تأکید می‌کنند. در چنین شرایطی اگر نگاه مدیریتی به منافع اقتصادی وجود داشته باشد، چند نمونه قابل‌توجه است. در کشورهای همسایه شمال‌غربی و در جنوب‌غربی اهداف مشخصی در این زمینه دنبال می‌کنند. آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در فناوری و استفاده از مشاوران خارجی انجام داده‌اند.
برنامه‌ریزی‌های خوبی در طول سال‌های گذشته با هدف توسعه و رونق اقتصاد دریامحور در کشور صورت گرفته است، اما بررسی‌های دقیق و صادقانه نشان می‌دهد متاسفانه در این سال‌ها بسیاری از هدف‌گذاری‌ها تنها روی کاغذ و به صورت برنامه باقیمانده و در عمل محقق نشده‌اند. هدف تعیین‌شده برای پایان برنامه ششم در پرورش ماهی در قفس، ۲۰۰هزار تن بود که کمتر از آن تحقق یافت. دلیل این عقب‌ماندگی، نبود زنجیره‌های متناسب و کامل در بخش خصوصی و مشکلات حوزه شناورسازی است.
در چنین شرایطی تکمیل زنجیره‌های فناوری دریایی در کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده و تبدیل به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور کشور می‌شود. ضرورت و اهمیت این موضوع تا جایی است که به گفته مهدی خراسانچی، دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری؛ «برای اینکه اقتصاد دریامحور ایران در آینده سهم مناسبی داشته باشد، باید به تحولات آینده فکر کرد».
به باور کارشناسان در حوزه بندری، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در چندسال گذشته رتبه ایران در بخش تجاری کاهش یافته و عبور کالاها در کشور به دلیل طولانی‌شدن مسافت‌ها با مشکل مواجه شده است. در چنین شرایطی است که «خراسانچی» تاکید می‌کند که رسالت برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور حمایت از توسعه فناوری و پروژه‌ محوری در تمامی زنجیره‌های اقتصادی دریایی است.
 
زنجیره فناوری دریایی در حال شتاب‌گیری
اقتصاد دریامحور طی دودهه گذشته به یکی از پایه‌های تحول‌ساز در توسعه پایدار جهان تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که فراتر از حمل‌ونقل و شیلات، امروز به شبکه گسترده‌ای از صنایع فناورانه همچون انرژی‌های نو فراساحل، زیست‌فناوری دریایی، رباتیک زیرسطحی، معادن دریایی، گردشگری هوشمند و سامانه‌های پایش اقیانوسی گره خورده است. از این رو بسیاری از کشورها با اتکا به این ظرفیت‌ها، «سواحل» را به موتور رشد اقتصادی و «دریا» را به صحنه رقابت فناوری بدل کرده‌اند؛ از اتحادیه اروپا با برنامه بلو اکونومی و سرمایه‌گذاری عظیم در انرژی‌های بادی دریایی گرفته تا چین با توسعه بنادر هوشمند و ناوگان رباتیک اقیانوسی و حتی کشورهای کوچک جزیره‌ای که با تکیه بر اقتصاد دریامحور سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را تأمین می‌کنند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه بدون دو عامل «فناوری» و «حکمرانی علمی» ممکن نیست. کشورهایی که توانسته‌اند اقتصاد دریامحور را به رکن توسعه خود تبدیل کنند، عملاً چرخه‌ای را کامل کرده‌اند که از پژوهش‌های پیشرفته اقیانوسی آغاز می‌شود، با سخت‌افزارها و سامانه‌های فناورانه ادامه پیدا می‌کند و به زنجیره ارزش اقتصادی می‌رسد. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری اکوسیستم‌هایی است که در آن صنایع دریایی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای سیاست‌گذار در یک مسیر هم‌افزا حرکت می‌کنند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر توجه به این ظرفیت راهبردی وارد مرحله جدیدی شده است؛ از تدوین «برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور» گرفته تا تقویت زنجیره نوآوری در حوزه‌های فراساحل، ساخت شناورهای تخصصی، توسعه سامانه‌های ردیابی و پایش دریایی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در فناوری‌های دریایی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های تحقیقاتی ساحلی و فراساحلی.
این اقدامات، در کنار پروژه‌های صنعتی مانند ساخت سکوهای جدید، توسعه بنادر، بهبود ناوگان حمل‌ونقل دریایی و ورود فناوری‌های نوین به صنایع شیلاتی و انرژی نشان می‌دهد که کشور در حال حرکت به سمت شکل‌دهی یک اقتصاد دریایی مدرن است؛ هرچند فاصله با کشورهای پیشرو همچنان قابل‌توجه است و نیاز به هماهنگی نهادی، سیاست‌گذاری یکپارچه و سرمایه‌گذاری هدفمند بیش‌ازپیش احساس می‌شود. با وجود این چالش‌ها، ایران به‌ دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد، سواحل گسترده در جنوب و شمال و ظرفیت‌های علمی روبه‌رشد می‌تواند یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دریامحور در منطقه باشد؛ مشروط بر آنکه توسعه فناوری، حکمرانی مبتنی بر داده و مشارکت صنعت و دانشگاه به‌ صورت منسجم و پایدار دنبال شود.
 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کارشناسان مهم‌ترین موانع هوشمندسازی دریایی در ایران را در پراکندگی نهادی، کمبود داده‌های باکیفیت، مشکلات زنجیره تأمین تجهیزات تحت تحریم، ضعف زیرساخت‌های امنیت سایبری و کمبود سرمایه‌گذاران تخصصی می‌دانند. نبود استانداردهای یکپارچه و عدم‌هماهنگی سازمانی باعث شده بسیاری از راهکارهای فناورانه در مرحله آزمایشی باقی بماند. در چنین شرایطی توسعه زنجیره فناوری دریا، فرصتی بی‌بدیل برای جهش اقتصادی و فناورانه ایران در حوزه دریامحور است. با ایجاد دسترسی به داده، استانداردهای مشترک، حمایت مالی هوشمند و اجرای پروژه‌های پایلوت در بنادر مهم کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش محوری در تحول اقتصاد دریایی ایران ایفا کنند.
تکمیل زنجیره فناوری دریا در ایران نیازمند تمرکز بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان موتور نوآوری است. با اجرای سیاست‌های دریا‌محور، حمایت هدفمند و رفع چالش‌های هوشمندسازی، ایران می‌تواند سهم خود از اقتصاد جهانی دریا را از کمتر از یک‌درصد به سطوح قابل‌توجه افزایش دهد. تکمیل زنجیره فناوری دریا در ایران یک فرصت راهبردی برای جهش فناورانه، اشتغالزایی ساحلی و افزایش سهم کشور در اقتصاد دریامحور منطقه‌ای است. قابلیت‌های پژوهشی و نمونه‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال وجود دارد، ولی تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی سیاستی، دسترسی به داده و بازار، ابزارهای مالی مناسب و تمرکز بر استانداردسازی و امنیت است. در کوتاه‌مدت تمرکز بر پروژه‌های نمایشی و بازتعریف حکمرانی داده می‌تواند مسیر تحقق زنجیره را سرعت بخشد.