به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی جایگاه و اهمیت اصل حسن‌نیت در روابط قراردادی کشتیرانی، عملیات بندری و تجارت دریایی پرداخته است. نگارنده در این مطلب با نگاهی به مبانی حقوقی رعایت اصول حسن‌نیت در اسناد و قوانین بین‌المللی تحلیلی-تطبیقی از رویکرد کشورهای مختلف به اصل حسن‌نیت را ارائه می‌کند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اهمیت اصل حسن‌نیت در روابط قراردادی کشتیرانی و عملیات بندری، به‌ویژه در شرایط پیچیده و چندجانبه حمل‌ونقل دریایی، دوچندان است. در قراردادهای چارتر پارتی، بیل‌آفره، و توافقات خدمات بندری، رعایت حسن‌نیت می‌تواند مانع بروز اختلافات، سوءتفاهم‌ها و رفتارهای فرصت‌طلبانه شود. به‌عنوان مثال، در شرایط فورس‌ماژور مانند تحریم‌ها، جنگ یا بحران‌های زیست‌محیطی، انتظار می‌رود طرفین با حسن‌نیت نسبت به اطلاع‌رسانی، همکاری و کاهش خسارات اقدام کنند. همچنین در تعاملات عملیاتی میان مالک کشتی، اپراتور بندر، شرکت‌های بیمه و نهادهای نظارتی، اصل حسن‌نیت به‌عنوان معیاری برای ارزیابی رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، تقویت این اصل نه‌تنها به ارتقای کیفیت روابط تجاری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و مسئولانه تجارت دریایی در سطح جهانی خواهد بود.

مبانی حقوقی حسن‌نیت در اسناد بین‌المللی
اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل دریایی به‌عنوان یک هنجار رفتاری و تفسیری، جایگاه مهمی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد. در کنوانسیون سازمان ملل درباره قراردادهای حمل‌ونقل کالا از طریق دریا، هرچند واژه «حسن‌نیت» به‌صورت مستقیم در متن ماده‌ها ذکر نشده، اما روح کلی کنوانسیون بر رفتار منصفانه، اطلاع‌رسانی صادقانه و رعایت تعهدات قراردادی استوار است. این کنوانسیون در ماده‌های مربوط به مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، تأخیر در تحویل و شرایط فورس ماژور، بر لزوم همکاری و رفتار منصفانه تأکید دارد که در عمل، به‌عنوان مصادیق حسن‌نیت قابل‌تفسیر است. همچنین، Hamburg Rules با هدف ایجاد تعادل میان منافع فرستنده، گیرنده و متصدی حمل، زمینه‌ساز تقویت اعتماد در تجارت دریایی شده است.
در قواعد لاهه (۱۹۲۴) و اصلاحیه لاهه-ویسبی (۱۹۶۸)، اگرچه تمرکز اصلی بر مسئولیت‌های متصدی حمل‌ونقل و محدودیت‌های آن است، اما در تفسیر بندهای مربوط به «بسته‌بندی مناسب»، «اطلاع‌رسانی به‌موقع»، و «رفتار حرفه‌ای»، اصل حسن‌نیت نقش کلیدی دارد. دادگاه‌های بین‌المللی و داوری‌های دریایی در موارد متعدد، رفتار غیرمنصفانه یا فریبکارانه طرفین را نقض ضمنی اصل حسن‌نیت تلقی کرده‌اند، حتی اگر در متن قرارداد به‌صراحت اشاره نشده باشد. در قراردادهای چارتر پارتی و بیل‌آفرهد نیز حسن‌نیت در اجرای تعهدات، اطلاع‌رسانی درباره تأخیر، تغییر مسیر یا شرایط اضطراری، به‌عنوان معیار اخلاقی و حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌ویژه در چارترکننده‌های زمان‌بندی‌شده، رفتار منصفانه در تخصیص زمان بارگیری و تخلیه، مصداق بارز رعایت حسن‌نیت است.
کنوانسیون لندن درباره آلودگی ناشی از دفع مواد زائد در دریا (۱۹۷۲) نیز، هرچند در حوزه زیست‌محیطی تدوین شده، اما در بندهای مربوط به مسئولیت دولت‌ها و اپراتورهای دریایی، اصل حسن‌نیت را به‌صورت ضمنی در رفتارهای پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی صادقانه لحاظ کرده است. این کنوانسیون، دولت‌ها را موظف می‌سازد که در گزارش‌دهی، صدور مجوز و نظارت بر عملیات دفع، با رعایت اصول اخلاقی و منافع عمومی عمل کنند. در تفسیر تعهدات ناشی از این کنوانسیون، دادگاه‌ها رفتارهایی را که منجربه پنهان‌کاری، تأخیر در اطلاع‌رسانی یا نقض تعهدات زیست‌محیطی شده‌اند، به‌عنوان نقض حسن‌نیت ارزیابی کرده‌اند. در مجموع، اصل حسن‌نیت در اسناد بین‌المللی دریایی، اگرچه گاه به‌صورت ضمنی و تفسیری مطرح می‌شود، اما نقش بنیادین در ارتقای اعتماد، کاهش اختلافات و تضمین پایداری تجارت دریایی ایفا می‌کند.

کاربرد عملی حسن‌نیت در عملیات کشتیرانی
در عملیات کشتیرانی، اصل حسن‌نیت به‌عنوان یک معیار اخلاقی و حقوقی، نقش کلیدی در تنظیم روابط میان بازیگران اصلی از جمله مالک کشتی، چارترر، اپراتور بندر و شرکت‌های بیمه ایفا می‌کند. این اصل در تعاملات روزمره، از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کشتی و زمان‌بندی بارگیری گرفته تا همکاری در مواجهه با شرایط اضطراری، به‌عنوان پایه‌ای برای اعتماد و کاهش ریسک‌های عملیاتی عمل می‌کند. برای مثال، مالک کشتی موظف است اطلاعات دقیق و به‌موقع درباره وضعیت فنی کشتی و مسیر حرکت ارائه دهد و چارتر نیز باید در تخصیص بار و زمان‌بندی تخلیه، منصفانه و شفاف عمل کند. در صورت بروز تأخیر یا تغییر مسیر، رعایت حسن‌نیت در اطلاع‌رسانی و جبران خسارت، از بروز اختلافات جدی جلوگیری می‌کند.
بااین‌حال، در برخی موارد، سوءاستفاده از بندهای قراردادی و رفتارهای غیرمنصفانه می‌تواند اصل حسن‌نیت را نقض کند و منجر به اختلافات حقوقی شود. نمونه‌هایی از این رفتارها شامل پنهان‌کاری در وضعیت بار، استفاده از بندهای معافیت مسئولیت به‌صورت افراطی، یا اعمال فشار برای تغییر شرایط قرارداد در لحظات بحرانی است. برای مثال، برخی چارترکننده‌ها ممکن است با استناد به بندهای مبهم در قرارداد، مسئولیت تأخیر را به مالک کشتی منتقل کنند، در حالی‌که تأخیر ناشی از عوامل بندری یا شرایط فورس‌ماژور بوده است. همچنین شرکت‌های بیمه ممکن است در تفسیر شرایط پوشش، به‌گونه‌ای عمل کنند که مسئولیت پرداخت خسارت را به تأخیر اندازند یا به‌طور کامل رد کنند که این رفتارها در داوری‌های دریایی به‌عنوان نقض حسن‌نیت تلقی می‌شود.
در فرایند حل اختلافات و داوری‌های دریایی، اصل حسن‌نیت به‌عنوان یک معیار تفسیری و رفتاری مورد توجه قضات و داوران قرار می‌گیرد. بسیاری از نهادهای داوری بین‌المللی مانند London Maritime Arbitrators Association (LMAA) و ICC، در بررسی دعاوی، رفتار طرفین را از منظر رعایت یا نقض حسن‌نیت ارزیابی می‌کنند. در مواردی که یکی از طرفین با سوءنیت یا فریب‌کاری اقدام کرده باشد، حتی اگر از نظر صوری به بندهای قراردادی استناد کند، رأی داوری ممکن است به نفع طرف مقابل صادر شود. همچنین رعایت حسن‌نیت در ارائه مستندات، همکاری در فرایند داوری و تلاش برای حل‌وفصل منصفانه، می‌تواند در کاهش زمان و هزینه‌های دادرسی مؤثر باشد. در مجموع، کاربرد عملی حسن‌نیت در عملیات کشتیرانی نه‌تنها به بهبود کیفیت تعاملات کمک می‌کند، بلکه در فرایندهای حقوقی نیز به‌عنوان یک اصل بنیادین در حفظ عدالت و اعتماد نقش‌آفرینی می‌نماید.

حسن‌نیت در مواجهه با بحران‌ها و فورس‌ماژور
در شرایط بحران و فورس ماژور، اصل حسن‌نیت به‌عنوان یک معیار اخلاقی و حقوقی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام عملیاتی و اعتماد میان طرفین قراردادهای دریایی ایفا می‌کند. فورس‌ماژور که در اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی و قواعد بیمه‌ای تعریف شده، شامل رخدادهایی چون جنگ، تحریم‌های اقتصادی، همه‌گیری‌های جهانی و بلایای طبیعی است که خارج از کنترل طرفین بوده و مانع اجرای تعهدات قراردادی می‌شود. در چنین شرایطی، رعایت حسن‌نیت به معنای تلاش برای اطلاع‌رسانی به‌موقع، اجتناب از رفتارهای فرصت‌طلبانه، و همکاری برای یافتن راه‌حل‌های جایگزین تلقی می‌شود. به‌عنوان مثال، در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی باوجود اختلال در زنجیره تأمین، با حسن‌نیت نسبت به اطلاع‌رسانی وضعیت بندرها و تأخیرهای احتمالی اقدام کردند تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.
رفتار منصفانه در مواجهه با بحران‌ها مستلزم آن است که طرفین قرارداد، نه‌تنها به مفاد صریح قرارداد پایبند باشند، بلکه در تفسیر و اجرای آن، مصالح مشروع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند. در شرایط جنگ یا تحریم، مالک کشتی ممکن است با محدودیت‌های عبور از مسیرهای خاص مواجه شود؛ در این حالت، اطلاع‌رسانی شفاف به چارترکننده‌ها و تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین، مصداق بارز حسن‌نیت است. همچنین اپراتورهای بندری در مواجهه با بلایای طبیعی مانند طوفان یا زلزله، موظف‌اند با رعایت اصول ایمنی و اخلاق حرفه‌ای، اطلاعات دقیق درباره وضعیت عملیاتی بندر را در اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل قرار دهند. این رفتارها نه‌تنها از بروز خسارات بیشتر جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه‌ساز حل‌وفصل منصفانه اختلافات احتمالی در آینده خواهد بود.
تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای در چنین شرایطی، فراتر از الزامات قراردادی، شامل همکاری فعال در کاهش خسارت، مستندسازی دقیق رخدادها و تلاش برای حفظ منافع مشترک است. شرکت‌های بیمه دریایی نیز در مواجهه با فورس‌ماژور، باید با حسن‌نیت نسبت به بررسی مستندات و پرداخت خسارت اقدام کنند، نه اینکه با استناد به بندهای مبهم، از مسئولیت شانه خالی کنند. در داوری‌های دریایی، رفتار طرفین در مواجهه با بحران‌ها از منظر رعایت حسن‌نیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در مواردی که یکی از طرفین با پنهان‌کاری یا تأخیر عمدی در اطلاع‌رسانی عمل کرده باشد، رأی داوران ممکن است به زیان او صادر شود. در مجموع، حسن‌نیت در شرایط فورس ماژور نه‌تنها یک اصل اخلاقی، بلکه ابزاری حقوقی برای حفظ عدالت، کاهش تنش‌های تجاری و ارتقای پایداری در صنعت حمل‌ونقل دریایی است.

تحلیل تطبیقی: رویکرد کشورهای مختلف به اصل حسن‌نیت
اصل حسن‌نیت در حقوق کشورهای مختلف، با تفاوت‌های قابل‌توجهی در تفسیر، اجرا و جایگاه قانونی همراه است. در حقوق انگلستان، برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی قاره‌ای، اصل حسن‌نیت به‌صورت یک تعهد کلی در قراردادها پذیرفته نشده است. دادگاه‌های انگلیسی معمولاً از پذیرش تعهدات ضمنی براساس حسن‌نیت خودداری می‌کنند، مگر در مواردی خاص مانند قراردادهای بلندمدت یا روابط مبتنی بر اعتماد متقابل. بااین‌حال، در دعاوی مربوط به کشتیرانی، رفتارهای فریب‌کارانه یا سوءاستفاده از بندهای قراردادی ممکن است به‌عنوان نقض وظایف قراردادی یا مسئولیت‌های حرفه‌ای تلقی شود که در عمل به نقش تفسیری حسن‌نیت نزدیک می‌شود.
در مقابل، حقوق فرانسه به‌عنوان نماینده سنت حقوقی مدنی، اصل حسن‌نیت را به‌عنوان یک تعهد قانونی صریح در اجرای قراردادها به رسمیت شناخته است. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی فرانسه، طرفین قرارداد را ملزم به رعایت حسن‌نیت در مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد می‌داند. این رویکرد در دعاوی دریایی نیز نمود دارد، به‌ویژه در مواردی که یکی از طرفین با رفتار غیرمنصفانه یا پنهان‌کاری موجب اختلال در اجرای تعهدات شده باشد. در حقوق ایران نیز، هرچند اصل حسن‌نیت به‌صورت صریح در قانون مدنی ذکر نشده، اما از طریق اصول فقهی مانند «لاضرر»، «وفای به عهد» و «قاعده انصاف»، در رویه قضایی و تفاسیر حقوقی جایگاه قابل‌توجهی یافته است. دادگاه‌های ایرانی در دعاوی مربوط به حمل‌ونقل دریایی، رفتارهای غیرمنصفانه را با استناد به اصول اخلاقی و فقهی محکوم می‌کنند که نشان‌دهنده پذیرش ضمنی حسن‌نیت در عمل است.
در حقوق ایالات‌متحده، اصل حسن‌نیت جایگاه قانونی مشخصی دارد و در بسیاری از ایالت‌ها، به‌ویژه در چارچوب قانون تجارت متحدالشکل، به‌عنوان تعهدی ضمنی در اجرای قراردادها شناخته می‌شود. ماده ۱-۳۰۴ UCC تصریح می‌کند که «هر قرارداد باید با حسن‌نیت اجرا شود» که در دعاوی مربوط به حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری نیز مورد استناد قرار می‌گیرد. تفاوت‌های فرهنگی و حقوقی میان این کشورها، به‌ویژه در میزان اعتماد به تفسیر قضایی، نقش عرف تجاری و جایگاه اخلاق در حقوق قراردادها، موجب تفاوت در نحوه اجرای اصل حسن‌نیت شده است. در حالی‌که نظام‌های حقوقی مدنی مانند فرانسه و ایران، بر تعهدات اخلاقی و تفسیری تأکید دارند، نظام‌های کامن‌لا مانند انگلستان و ایالات متحده، بیشتر به صراحت قراردادی و رویه قضایی وابسته‌اند. این تفاوت‌ها در دعاوی دریایی، به‌ویژه در داوری‌های بین‌المللی، نقش مهمی در تعیین مسئولیت‌ها و تفسیر رفتار طرفین ایفا می‌کند.

چالش‌ها و خلأهای موجود در اجرای اصل حسن‌نیت
یکی از چالش‌های بنیادین در اجرای اصل حسن‌نیت در حقوق تجارت دریایی، فقدان تعریف دقیق و واحد از این مفهوم در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. در حالی‌که برخی کشورها مانند فرانسه و ایالات‌متحده، حسن‌نیت را به‌عنوان تعهدی قانونی در اجرای قراردادها پذیرفته‌اند، نظام‌هایی مانند انگلستان همچنان از پذیرش صریح آن خودداری می‌کنند و تنها در موارد خاص به آن استناد می‌شود. این عدم‌انسجام مفهومی، موجب تفسیرهای متعارض در دعاوی بین‌المللی شده و زمینه‌ساز اختلافات در داوری‌های دریایی شده است. همچنین در اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی، حسن‌نیت اغلب به‌صورت ضمنی و تفسیری مطرح می‌شود که در عمل اجرای آن را به رویه قضایی و عرف تجاری واگذار می‌کند.
تعارض میان منافع اقتصادی و الزامات اخلاقی نیز از موانع جدی در تحقق عملی اصل حسن‌نیت به‌شمار می‌رود. در بسیاری از موارد، شرکت‌های کشتیرانی، چارترکننده‌ها و بیمه‌گران دریایی در تلاش برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش سود، ممکن است از بندهای قراردادی به‌گونه‌ای استفاده کنند که منافع طرف مقابل را نادیده بگیرند. این رفتارهای فرصت‌طلبانه، به‌ویژه در شرایط بحران یا فورس‌ماژور، موجب نقض اعتماد و افزایش تنش‌های حقوقی می‌شود. در غیاب سازوکارهای الزام‌آور اخلاقی، اصل حسن‌نیت به‌ جای آنکه به‌عنوان تعهدی اجرایی تلقی شود، صرفاً به‌صورت توصیه‌ای باقی می‌ماند. این وضعیت، ضرورت تدوین دستورالعمل‌های رفتاری و اخلاقی در صنعت حمل‌ونقل دریایی را برجسته می‌سازد.
ضعف نهادهای نظارتی و داوری بین‌المللی در شناسایی، ارزیابی و الزام به رعایت حسن‌نیت، چالش دیگری است که اجرای مؤثر این اصل را با مانع مواجه کرده است. بسیاری از نهادهای داوری دریایی، به‌دلیل نبود معیارهای روشن برای سنجش رفتار منصفانه، در صدور آرای منسجم با دشواری روبه‌رو هستند. همچنین فقدان رویه‌های الزام‌آور برای گزارش‌دهی رفتارهای غیرمنصفانه، موجب تضعیف نقش نظارتی سازمان‌های بین‌المللی شده است. برای تقویت اصل حسن‌نیت، پیشنهاد می‌شود: (۱) تدوین مقررات تفسیری در کنوانسیون‌های دریایی با تعریف دقیق و اجرایی از حسن‌نیت؛ (۲) ایجاد نهادهای اخلاقی مستقل در صنعت کشتیرانی برای نظارت بر رفتار حرفه‌ای و (۳) آموزش مستمر حقوقی و اخلاقی برای فعالان دریایی با هدف ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری و همکاری منصفانه در سطح جهانی.

پیشنهادات سیاستی و حقوقی برای تقویت اصل حسن‌نیت
تقویت اصل حسن‌نیت در تجارت دریایی مستلزم اصلاحات ساختاری در قراردادهای استاندارد حمل‌ونقل، به‌ویژه چارتر پارتی‌ها، بیل‌آفرهدها و توافق‌نامه‌های خدمات بندری است. بسیاری از این قراردادها، به‌ویژه در قالب‌های سنتی مانند NYPE یا  GENCON، فاقد بندهای صریح درباره تعهدات رفتاری و اخلاقی طرفین هستند. پیشنهاد می‌شود بندهای تفسیری جدیدی در این قراردادها گنجانده شود که رفتار منصفانه، اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری در شرایط اضطراری را به‌عنوان تعهدات الزام‌آور تعریف کند. همچنین درج بندهای داوری با ارجاع به اصول حسن‌نیت، می‌تواند زمینه‌ساز تفسیر منصفانه در حل اختلافات باشد. این اصلاحات باید با مشارکت نهادهای حقوقی، اتحادیه‌های کشتیرانی و مؤسسات بیمه دریایی تدوین شوند تا از پذیرش عملی برخوردار باشند.
در کنار اصلاحات قراردادی، آموزش و ارتقای اخلاق حرفه‌ای در صنعت کشتیرانی نقش حیاتی در نهادینه‌سازی اصل حسن‌نیت دارد. بسیاری از اختلافات عملیاتی ناشی از فقدان آگاهی حقوقی یا ضعف در تربیت اخلاقی کارکنان دریایی و مدیران بندری است. پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی تخصصی با محوریت «اخلاق در عملیات دریایی»، «رفتار منصفانه در شرایط بحران» و «مسئولیت‌پذیری قراردادی» در مؤسسات دریایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش حرفه‌ای برگزار شود. همچنین تدوین کدهای رفتاری برای اپراتورها، چارترکننده‌ها و بیمه‌گران، مشابه آنچه در صنایع هوایی و مالی رایج است، می‌تواند به ارتقای استانداردهای اخلاقی کمک کند. این آموزش‌ها باید با حمایت نهادهای دولتی و بین‌المللی و با رویکرد بین‌رشته‌ای طراحی شوند تا هم جنبه‌های حقوقی و هم ابعاد عملیاتی را پوشش دهند.
نقش سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل و فدراسیون بین‌المللی حمل‌ونقل در تدوین دستورالعمل‌های الزام‌آور برای رعایت حسن‌نیت، بسیار کلیدی است. این نهادها می‌توانند با تدوین راهنماهای رفتاری، استانداردهای تفسیری و دستورالعمل‌های اجرایی، زمینه‌ساز همگرایی حقوقی میان کشورها شوند. برای مثال، درج اصول حسن‌نیت در اصلاحات آتی کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی یا دستورالعمل‌های بندری، می‌تواند به تقویت تعهدات اخلاقی در سطح جهانی کمک کند. همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی و گزارش‌دهی برای ارزیابی رفتار طرفین در قراردادهای دریایی، به‌ویژه در شرایط بحران، می‌تواند اجرای عملی این اصل را تضمین کند. در نهایت، همکاری میان دولت‌ها، نهادهای صنفی و سازمان‌های بین‌المللی، شرط لازم برای تحقق پایدار و مؤثر اصل حسن‌نیت در تجارت دریایی جهانی است.

جمع‌بندی و سخن آخر 
اصل حسن‌نیت در تجارت دریایی، تنها یک مفهوم اخلاقی یا توصیه‌ای نیست، بلکه عنصری بنیادین در تلفیق اصول حقوقی، الزامات عملیاتی و ارزش‌های حرفه‌ای به‌شمار می‌رود. در شرایطی که صنعت حمل‌ونقل دریایی با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در زمینه‌های قراردادی، زیست‌محیطی، و بحران‌های بین‌المللی مواجه است، رعایت حسن‌نیت می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب تفسیری و رفتاری، نقش کلیدی در کاهش اختلافات، ارتقای شفافیت و تضمین اجرای منصفانه تعهدات ایفا کند. این اصل، به‌ویژه در مواجهه با فورس‌ماژور، تحریم‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی، بستری برای همکاری مسئولانه و تصمیم‌گیری اخلاق‌محور فراهم می‌سازد که فراتر از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
جایگاه حسن‌نیت به‌عنوان ستون اعتماد در تجارت دریایی جهانی، زمانی تثبیت می‌شود که نهادهای حقوقی، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان صنعت کشتیرانی به‌طور هم‌افزا در جهت نهادینه‌سازی آن گام بردارند. اصلاح قراردادهای استاندارد، آموزش اخلاق حرفه‌ای و تدوین دستورالعمل‌های الزام‌آور، سه‌محور کلیدی برای تحقق این هدف هستند. در نهایت، تجارت دریایی بدون اعتماد، به‌ویژه در بستر تعاملات چندملیتی و عملیات پیچیده بندری، با خطر فروپاشی روابط و افزایش تنش‌های حقوقی مواجه خواهد بود. اصل حسن‌نیت، با فراهم‌سازی زمینه‌ای برای رفتار منصفانه، اطلاع‌رسانی شفاف و همکاری مؤثر، نه‌تنها ضامن پایداری اقتصادی، بلکه حافظ کرامت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری در عرصه جهانی است.