به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی اهمیت تهیه و تدوین یک نقشه راه و مدل پیشنهادی جهت کسب‌وکارهای مشارکتی با نقش‌آفرینی جوامع محلی برای توسعه پایدار اقتصاد دریامحور در کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب، این رویکرد را حلقه اساسی و نادیده گرفته‌شده در اقتصاد آبی و جوامع ساکن در سواحل کشور دانسته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
این رویکرد، یک حلقه اساسی را نادیده می‌گیرد: جوامع محلی ساکن در خطوط ساحلی که نه‌تنها ذی‌نفعان اصلی، بلکه حافظان دیرینه این اکوسیستم‌های ارزشمند هستند. شکاف میان برنامه‌ریزی‌های کلان و واقعیت‌های محلی، اغلب به تضاد منافع، تخریب منابع و ناپایداری پروژه‌ها منجر شده است. بنابراین، این پرسش بنیادی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان مدلی از توسعه دریا‌محور را طراحی کرد که هم به پایداری اکولوژیک پایبند باشد، هم توجیه اقتصادی داشته باشد و هم عدالت اجتماعی را در مورد نخستین بهره‌برداران از دریا برقرار کند؟
پاسخ به این پرسش را باید در قلب جوامع ساحلی جست‌وجو کرد. جوامع محلی دارای سرمایه‌های ارزشمندی هستند که هر برنامه توسعه‌ای بدون بهره‌گیری از آن‌ها ناقص و شکننده خواهد بود. این سرمایه‌ها شامل دانش بومی انباشته‌شده از رفتار اکوسیستم‌های دریایی، مهارت‌های سنتی همنوا با محیط، سرمایه اجتماعی متشکل از شبکه‌های اعتماد و همکاری محلی و ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در قالب مشاغل خرد و متوسط است. مشارکت واقعی این جوامع، به معنای انتقال از نقش تماشاگر یا تأثیرپذیر به نقش شریک فعال، تصمیم‌گیر و ذی‌نفع عادل در فرایند توسعه است. چنین مشارکتی می‌تواند تضمین‌کننده پذیرش اجتماعی پروژه‌ها، افزایش اثربخشی فعالیت‌های حفاظتی، کاهش هزینه‌های مبادله و نهادینه‌سازی توسعه پایدار باشد.
درک این ضرورت، با واکاوی سازوکارها، مدل‌های موفق و چارچوب‌های عملیاتی برای جلب مشارکت مؤثر جوامع محلی در توسعه دریا‌محور بسیار با اهمیت است تا نشان دهد که چگونه این مشارکت نه‌تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و یک راهبرد هوشمندانه برای تضمین موفقیت و پایداری سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه دریاست.
 
از توسعه تحمیلی تا توسعه مشارکتی
درک دقیق مفاهیم کلیدی، سنگ بنای تحلیل هر پژوهش است. توسعه دریا‌محور به‌عنوان پارادایمی فراگیر، اشاره به کلیه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده اقتصادی و اجتماعی دارد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع، فضاها و موقعیت‌های جغرافیایی دریاها و اقیانوس‌ها بهره می‌برند. این مفهوم دامنه گسترده‌ای از حوزه‌ها را در بر می‌گیرد که از جمله می‌توان به شیلات و آبزی‌پروری‌(به‌عنوان قدیمی‌ترین شاخه)، گردشگری ساحلی و دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی‌(مانند باد فراساحلی، انرژی جزرومد و امواج)، کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، استخراج منابع معدنی بستر دریا و به‌طور ویژه، حفاظت و احیای اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی اشاره کرد.
در مقابل، مشارکت جامعه محلی فرایندی پویا و چندسطحی است که در پی درگیر کردن فعالانه ساکنان بومی و محلی در مراحل مختلف فرایند توسعه، از تشخیص مسئله تا برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری است. این مشارکت دارای طیفی از سطوح مختلف است که از پایین‌ترین حد آن یعنی صرفاً اطلاع‌رسانی یکطرفه به جامعه، گذر از مراحل مشاوره، همکاری و هم‌اندیشی مشترک می‌کند و در نهایت به بالاترین و مطلوب‌ترین سطح، یعنی توانمندسازی و تفویض اختیار تصمیم‌گیری و مالکیت می‌رسد. تمایز بین این سطوح حیاتی است، چراکه تجربه نشان داده است صرف اطلاع‌رسانی یا مشاوره صوری، فاقد ماهیت واقعی مشارکت و ناتوان در ایجاد حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در جامعه محلی است.
در طول دهه‌های گذشته، الگوها و مدل‌های متعددی برای نهادینه‌سازی مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی و فرایندهای توسعه ارائه شده است. از جمله بارزترین این الگوها می‌توان به مدیریت مشارکتی منابع مشترک اشاره کرد که براساس اشتراک مسئولیت‌ها و منافع بین دولت و کاربران محلی منابعی مانند آب‌های ساحلی و ماهیگیری تأکید دارد. الگوی گردشگری جامعه‌محور نیز به‌عنوان یکی از کاربردی‌ترین مدل‌ها در حوزه توسعه دریا‌محور، بر مالکیت، کنترل و بهره‌برداری مستقیم جامعه میزبان از فعالیت‌های گردشگری تأکید کرده و درصدد است تا منافع اقتصادی آن را مستقیماً به جامعه هدف منتقل کند.
ایجاد شرکت‌ها و تعاونی‌های ساحلی نیز مدلی اقتصادی-اجتماعی است که با سازمان‌دهی صیادان، زنان جمع‌آوری‌کننده صدف و سایر فعالان محلی، امکان افزایش قدرت چانه‌زنی، دسترسی به بازار و مدیریت جمعی منابع را فراهم می‌آورد. مرور پیشینه تحقیقات تجربی در سطح جهانی و ملی، گواهی روشن بر نتایج متضاد رویکردهای مختلف است. نمونه‌های موفق همچون مشارکت جوامع محلی در مدیریت ذخایر ماهی در بخش‌هایی از جنوب‌شرق آسیا یا پروژه‌های اکوتوریسم جامعه‌محور در آمریکای‌لاتین، نشان از افزایش رفاه محلی، ارتقای پایداری اکولوژیک و تقریب نهادهای دولتی و محلی دارد. در مقابل، نمونه‌های ناموفق بسیاری نیز وجود دارد که در آن‌ها، غفلت از مشارکت واقعی یا تکیه بر مدل‌های شبه‌مشارکتی، به تعارضات اجتماعی، تخریب محیط‌زیست و شکست مالی پروژه‌های بزرگ دریایی منجر شده است. این تجربیات دوگانه، بر اهمیت طراحی دقیق چارچوب مشارکت مبتنی بر بستر محلی و اجتناب از تقلید صرف از مدل‌های موفق در جغرافیای متفاوت تأکید دارند.
 
ظرفیت‌ها و دارایی‌های جوامع محلی برای توسعه دریا‌محور
با نگاهی عمیق‌تر به جوامع محلی ساحلی، می‌توان دریافت که این جوامع صرفاً ساکنان منفعل حاشیه دریا نبوده، بلکه دارای مجموعه‌ای غنی و چندبعدی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های ذاتی هستند که آن‌ها را به شرکایی ضروری و راهبردی در فرایند توسعه دریا‌محور تبدیل می‌کند. این دارایی‌ها را می‌توان در قالب چهارسرمایه کلیدی انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دسته‌بندی کرد. در رأس این دارایی‌ها، سرمایه انسانی متشکل از دانش بومی انباشته‌شده طی نسل‌ها قرار دارد. این دانش که حاصل مشاهده مستمر و تعامل عمیق با محیط است، شامل درک پیچیده از رفتار گونه‌های دریایی، الگوهای مهاجرت ماهیان، نشانه‌های تغییرات اقلیمی محلی و روش‌های سنتی ماهیگیری است که غالباً با محدودیت‌های طبیعی اکوسیستم همخوانی بیشتری دارد و از پایداری ذاتی برخوردار است. علاوه بر این، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای منحصربه‌فردی همچون دریانوردی با قایق‌های بومی، تعمیر و نگهداری شناورها و ابزارهای صید، در این جوامع نهادینه شده است. این دانش و مهارت‌ها، دارایی نامشهودی است که برنامه‌ریزی‌های کلان فاقد آن هستند و نادیده گرفتن آن می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و هزینه‌بر بینجامد.
در سطحی فراتر از سرمایه فردی، سرمایه اجتماعی به‌عنوان چسب انسجام‌بخش این جوامع عمل می‌کند. این سرمایه متشکل از شبکه‌های پیچیده اعتماد، هنجارهای همکاری دیرینه و نهادهای محلی خودجوش مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی، تعاونی‌های سنتی صیادی یا شوراهای ریش‌سفیدی است که امکان هماهنگی جمعی، حل‌وفصل اختلافات، مدیریت منابع مشترک و بسیج محلی را فراهم می‌آورد. به موازات آن، سرمایه فرهنگی غنی این جوامع، بازتاب‌دهنده یک جهان‌بینی عمیقاً مرتبط با دریاست. آیین‌ها، باورها، افسانه‌ها، ضرب‌المثل‌ها و سبک زندگی که دریا را محترم می‌شمارد و از آن حفاظت می‌کند، نه‌تنها هویت جامعه را شکل می‌دهد، بلکه پتانسیل عظیمی برای خلق تجربیات اصیل گردشگری مانند اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی و طراحی برنامه‌های حفاظتی مبتنی بر ارزش‌های بومی فراهم می‌سازد. در نهایت، این سه‌سرمایه، بستری برای شکوفایی سرمایه اقتصادی مهیا می‌کنند. جامعه محلی با تکیه بر دانش بومی، انسجام اجتماعی و فرهنگ غنی خود، توانایی ایجاد و مدیریت کسب‌وکارهای خرد و متوسط سازگار با محیط‌زیست را دارد. این کسب‌وکارها می‌توانند شامل صنایع‌دستی ساخته‌شده از مواد دریایی بازیافتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی خانوادگی، خدمات راهنمایی تورهای طبیعت‌گردی، واحدهای کوچک فرآوری و بسته‌بندی محصولات دریایی با کیفیت و برند محلی و همچنین ارائه غذاهای محلی دریایی باشد. بهره‌گیری از این سرمایه‌های درونی، نه‌تنها باعث توزیع عادلانه‌تر منافع توسعه می‌شود، بلکه احتمال موفقیت و پایداری بلندمدت پروژه‌های دریا‌محور را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
 
مدل‌ها و مکانیسم‌های عملیاتی مشارکت
برای تحقق مشارکت مؤثر جوامع محلی در توسعه دریا‌محور، صرف تأکید نظری بر اهمیت این مشارکت کافی نیست و لازم است مدل‌ها و مکانیسم‌های عملیاتی مشخصی طراحی و اجرا شود. این مکانیسم‌ها باید در قالب حوزه‌های کلان کاربردی و با ابزارهای اجرایی مناسب تعریف شوند تا از سطح شعار به عمل تبدیل شوند. یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها، حفاظت و احیای اکوسیستم‌های دریایی است. در این حوزه، جوامع محلی می‌توانند به‌عنوان گشت‌های محلی پایش، در جمع‌آوری داده‌های مربوط به کیفیت آب، شمارش جمعیت گونه‌های کلیدی و شناسایی عوامل تهدیدکننده مشارکت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند در مدیریت ذخایر ماهی از طریق تعیین صید مجاز مبتنی بر دانش بومی، رعایت دوره‌های ممنوعیت صید و حفاظت از مناطق تخم‌ریزی نقش‌آفرینی کنند.
در مدل‌های پیشرفته‌تر، مدیریت مشترک مناطق حفاظت‌شده دریایی بین دولت و جامعه محلی، نمونه‌ای عینی از مشارکت است که در آن حقوق بهره‌برداری محدود و سنتی جوامع به رسمیت شناخته شده و در عوض، آن‌ها مسئولیت حفاظت از آن منطقه را برعهده می‌گیرند. حوزه دوم، توسعه گردشگری پایدار ساحلی و دریایی است که از پتانسیل بالایی برای مشارکت جامعه میزبان برخوردار است. این مشارکت می‌تواند از مالکیت و مدیریت کامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی خانوادگی یا تعاونی‌ها تا طراحی و هدایت تورهای جامعه‌محور را شامل شود. در چنین مدلی، جامعه محلی تنها به‌عنوان نیروی کار ساده به‌کار گرفته نمی‌شود، بلکه به‌عنوان کارآفرین، راهنمای محلی و ارائه‌دهنده تجربیات فرهنگی اصیل وارد زنجیره ارزش گردشگری شده و بخش عمده‌ای از درآمد حاصل در خود جامعه مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود.
حوزه سوم، تقویت اقتصاد آبی پایدار با محوریت فعالیت‌های تولیدی سنتی و نوین است. تشکیل و تقویت تعاونی‌های صیادی مدرن که بر پایه نهادهای سنتی همکاری شکل می‌گیرند، می‌تواند قدرت چانه‌زنی صیادان در بازار را افزایش دهد، هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد و دسترسی به اعتبار، بیمه و فناوری‌های نوین را ممکن سازد. همچنین مشارکت جوامع در مراحل بالادستی و پایین‌دستی زنجیره ارزش، مانند ایجاد واحدهای کوچک فرآوری، بسته‌بندی با برند محلی و بازاریابی مستقیم محصولات دریایی، سهم آن‌ها از ارزش‌افزوده نهایی را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا می‌دهد. در مواجهه با پروژه‌های بزرگ زیرساختی و انرژی مانند اسکله‌سازی، نیروگاه‌های بادی فراساحلی یا سایت‌های آب‌شیرین‌کن، مکانیسم مشارکت باید از همان مراحل اولیه و به‌ویژه در فرایند ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی آغاز شود.
حضور نمایندگان جامعه در کمیته‌های نظارتی، تضمین استخدام محلی از طریق برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای هدفمند و طراحی نظام جبران خسارت و سهم‌بری منافع از جمله اقدامات ضروری است. برای عملیاتی ساختن مشارکت در این حوزه‌های چهارگانه، به یک جعبه ابزار نهادی و حقوقی نیاز است. ایجاد کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی و نظارت با ترکیب برابر از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، بستری برای گفت‌وگوی مستمر فراهم می‌آورد. انعقاد توافق‌نامه‌های رسمی مشارکت که حقوق، وظایف و سهم هرطرف را به وضوح مشخص می‌کند، از بروز اختلافات آینده جلوگیری می‌کند. طراحی سیستم‌های شفاف سهم‌بری منافع، مانند صندوق‌های توسعه محلی که درصدی از درآمدهای پروژه به آن واریز می‌شود، اطمینان می‌دهد که توسعه به حاشیه‌نشینی بیشتر دامن نمی‌زند. در نهایت، اجرای برنامه‌های بلندمدت توانمندسازی و آموزش فنی، ظرفیت جوامع محلی را برای ایفای نقش مؤثر در این مدل‌ها ارتقا داده و آن‌ها را از حالت دریافت‌کننده صرف منفعل، به بازیگران فعال و مسئول تبدیل می‌کند.
 
راهبردهای کلان پیشنهادی
راهبردهای کلان پیشنهادی برای نهادینه‌سازی مشارکت جوامع محلی در توسعه دریا‌محور، مستلزم اقداماتی چندوجهی در سطوح سیاستی، حقوقی، آموزشی و پژوهشی است. نخستین و بنیادی‌ترین راهبرد، تقویت حکمرانی محلی از طریق رسمیت بخشیدن ساختاری به نقش نهادهای محلی در فرایند تصمیم‌گیری است. این امر مستلزم بازتعریف قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای است که شوراهای روستایی، تعاونی‌های صیادی، انجمن‌های ذی‌نفعان ساحلی و سایر نهادهای خودجوش جامعه، نه به‌عنوان نهادهای مشورتی تشریفاتی، بلکه به‌عنوان ارکان دارای حق رأی در کمیته‌های تخصیص منابع، صدور مجوزها و نظارت بر پروژه‌های توسعه دریا‌محور شناخته شوند. چنین تغییری، مشروعیت و مسئولیت‌پذیری محلی را افزایش داده و تصمیمات اتخاذشده را از پشتیبانی اجتماعی گسترده‌تری برخوردار می‌سازد.
راهبرد مکمل و ضروری دیگر، ظرفیت‌سازی دوسویه است؛ از یک سو، باید با طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای هدفمند، مهارت‌های مورد نیاز برای مدیریت کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد آبی، پایش علمی محیط‌زیست و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در اختیار اعضای جامعه محلی قرار داد و از سوی دیگر و به موازات آن، نظام برنامه‌ریزی کلان باید مکانیسمی سیستماتیک برای ثبت، اعتبارسنجی و ادغام دانش بومی در مراحل ارزیابی، طراحی و پایش پروژه‌ها ایجاد کند. این تلفیق، هم به ارتقای کیفیت و کارایی پروژه‌ها می‌انجامد و هم حرمت و انگیزه جامعه محلی برای مشارکت را افزایش می‌دهد.
در بعد حقوقی و اقتصادی، تدوین چارچوب‌های الزام‌آور حقوقی و مالی امری اجتناب‌ناپذیر است. قوانین باید به صراحت نحوه محاسبه، توزیع و تضمین سهم عادلانه جوامع محلی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع دریایی در حوزه‌های خود را مشخص کنند. ایجاد صندوق‌های توسعه محلی با مدیریت مشترک که منابع آن از طریق درصدی از درآمدهای گردشگری، مالیات بر فعالیت‌های صنعتی یا حق امتیاز پروژه‌ها تأمین می‌شود، می‌تواند به‌عنوان ابزاری پایدار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک‌مقیاس مورد نیاز جامعه عمل کند. در حوزه پژوهش، اولویت با پژوهش‌های عمل‌محور و میدانی است. به جای تکیه بر الگوهای نظری کلی، لازم است مطالعات عمیق و بوم‌شناختی در هر منطقه ساحلی انجام شود تا براساس ویژگی‌های اکولوژیکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص آن، مدل مشارکت سفارشی‌شده طراحی شود.
این مطالعات باید به شناسایی دقیق ذی‌نفعان، نهادهای مؤثر، نقاط تعارض و فرصت‌های همکاری بپردازد. در همین راستا، به‌عنوان پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی، انجام یک مطالعه تطبیقی جامع روی مدل‌های مشارکتی اجراشده یا در حال اجرا در سه‌حوزه آبی مهم کشور یعنی خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر دارای اهمیت استراتژیک فراوانی است. این مطالعه می‌تواند عواملی مانند تأثیر بسترهای فرهنگی-اجتماعی متفاوت، شرایط متفاوت اکولوژیکی و فشارهای توسعه‌ای گوناگون را بر موفقیت یا شکست مدل‌های مشارکت تحلیل کند. نتایج چنین پژوهشی می‌تواند نقشه راهی بوم‌شناختی برای سیاست‌گذاران فراهم آورد تا از تقلید کورکورانه از مدل‌های جهانی پرهیز کرده و راهکارهای مشارکتی را براساس واقعیت‌های پیچیده و متنوع سواحل ایران تدوین و اجرا کنند.
 
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مشارکت فعال و ساختاریافته جوامع محلی، نقش حیاتی در تبدیل روند توسعه دریا‌محور از یک پروژه صرفاً فنی و تحمیلی با رویکردی از بالا به پایین، به یک فرایند پایدار، همه‌جانبه و مبتنی بر عدالت محیط‌زیستی ایفا می‌کند. این مشارکت با بهره‌گیری از سرمایه‌های منحصربه‌فرد انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع ساحلی، نه‌تنها منجر به افزایش اثربخشی و کارایی پروژه‌ها می‌شود، بلکه پذیرش اجتماعی، حس تعلق محلی و در نهایت پایداری بلندمدت دستاوردهای توسعه را تضمین می‌کند. تجربیات جهانی و تحلیل نظری مؤید آن است که توسعه‌ای پایدار و مقاوم است که ریشه در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف داشته باشد و جوامع محلی را از اهداف توسعه به شرکای اصلی آن مبدل سازد. در این مسیر، مدل‌هایی مانند مدیریت مشارکتی منابع، گردشگری جامعه‌محور و تعاونی‌های ساحلی، چارچوب‌های عملیاتی اثربخشی را ارائه می‌دهند.
باوجود این، حرکت به سمت این الگوی مطلوب با چالش‌های ساختاری و عملیاتی متعددی روبه‌روست. ضعف نهادهای محلی و فقدان چارچوب‌های حقوقی شفاف برای تعریف نقش و سهم ‌آن‌ها، از موانع اصلی به‌شمار می‌روند. تعارض منافع با بازیگران بزرگ اقتصادی و سیاسی که دیدگاهی کوتاه‌مدت و انحصارطلبانه به منابع دریایی دارند، فضای لازم برای مشارکت واقعی را محدود می‌کند. از سوی دیگر، محدودیت دانش فنی روزآمد و مهارت‌های مدیریتی در درون برخی جوامع محلی، توان چانه‌زنی و ایفای نقش موثر آن‌ها را کاهش می‌دهد. افزون بر این، آسیب‌پذیری ذاتی این جوامع در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، نظیر افزایش سطح دریا و وقوع طوفان‌های شدید، ظرفیت سازگاری و تاب‌آوری آن‌ها را تحت فشار قرار داده و اولویت‌های فوری معیشتی را بر مشارکت در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت غالب می‌سازد. غلبه بر این چالش‌ها مستلزم عزمی ملی، تدوین راهبردهای کلان حکمرانی، سرمایه‌گذاری در توانمندسازی جامع جوامع و طراحی مکانیسم‌های هوشمند تطبیق با تغییرات اقلیمی است تا مشارکت نه به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌عنوان تنها راهکار ممکن برای توسعه پایدار سواحل و دریاها تثبیت شود.