به گزارش اقتصاد سرآمد، جهان امروز به کرات ثابت کرده که واگذاری به بخش خصوصی به معنای رشد و توسعه است. حداقل این است که در بخش خصوصی شرکتی زیان‌ده نخواهد بود، مگر اینکه واگذاری غلط صورت گرفته باشد و رانت و دلالی به فرد خاصی واگذار شده باشد. اگر واگذاری صحیح و طبق روش‌های شناخته‌شده انجام شود و واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد، بی‌تردید موفقیت‌های بزرگی به‌دنبال خواهد داشت. 
بخش خصوصی، از مدیریت کارا برخوردار است و با دقت در تمامی فرایندهای تولید و مدیریت دقیق منابع موفقیت را تضمین می‌کند. برعکس بخش دولتی و خصولتی که از جیب مردم می‌خورند و کار هم نمی‌کنند. حاتم طائی‌شدن مدیران بخش دولتی و خصولتی آن هم از جیب مهمان، رسمی است که سال‌هاست که جیب مردم را سوراخ کرده و کسی نمی‌داند چرا دولت‌ها همچنان اصرار دارند به این روند زیانبار که در نهایت تبدیل به دور و تسلسل باطل می‌شود، ادامه دهند؟

مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی
مقاومت اصلی در مسیر خصوصی‌سازی واقعی، به‌دلیل وجود رانت مدیریتی است. مدیرانی که به بدنه دولت‌ها چسبیده‌اند و برای حفظ موقعیت و میز خود، اصرار دارند شرکت‌های زیان‌ده را همچنان برای خود نگه دارند؛ زیرا اگر برای مردم نان ندارد، برای اینان آب دارد. کسانی به اسم مدیر که اگر این شرکت‌ها را از دست بدهند، بیکار می‌شوند؛ زیرا نه دولت می‌تواند شرکت جدید برایشان تاسیس کند و نه قادر هستند در بخش خصوصی واقعی فعالیت کنند. 

اهمیت حضور یک دولت مقتدر
این مسئله ساده را می‌توان به‌راحتی حل کرد؛ کمااینکه مسئله خصوصی‌سازی را پیش‌تر حل کرده‌اند، اما در بخش دولتی به‌دلیل همان رانت‌های مدیریتی، کار پیش نمی‌رود مگر اینکه مانند جریان خصوصی‌سازی استقلال و پیروزی، کسی مانند فیفا پس گردن آقایان بزند. فشار که ایجاد شد، کاری که سال‌ها نتوانستند انجام دهند با سرعت به صورت چندروزه انجام دادند. این نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی ممکن است، اما آن چیزی که نیست، یک اراده قوی از سوی یک دولت مقتدر است. معمولا دولت‌ها در زمان کم چهارساله خود موفق نمی‌شوند کار مهمی انجام دهند. به نظر می‌رسد بهتر است خصوصی‌سازی موقعیت حاکمیتی بگیرد و با قوت پیش برود.
سازمانی حاکمیتی برای خصوصی‌سازی
فقط یک سازمان حاکمیتی که با قدرت قوای سه‌گانه و اقتدار رهبری پشتیبانی شود می‌تواند مسئله خصوصی‌سازی صحیح را حل کند. فقط یک قدرت عالی می‌تواند حریف رانت‌های دولتی شود. چنین سازمانی است که هم قدرت لازم را دارد و هم زمان مناسب. دولت‌ها نمی‌توانند؛ چون هم منافع خودشان را در خطر می‌بینند و هم زمان کمی برای این کار دارند. در هر دوره تا بیایند قوانین و آیین‌نامه‌های دولت گذشته را رد کنند و آیین‌نامه جدید بنویسند، زمان‌شان به اتمام رسیده است. مدیران شرکت‌های دولتی نیز کافی است کمی کارشکنی کنند تا زمان دولت به‌سر آید. و تا برسد به دوران بعد، آن‌ها بار خود را بسته‌اند. وقتی دولتی نمی‌تواند بعد از گذشت بیش از یک‌سال، یک مدیر در یک منطقه آزاد را جابه‌جا کند، چگونه می‌تواند تعداد بزرگی از شرکت‌های دولتی و خصولتی را آزادسازی کرده و به بخش خصوصی بسپارد. 

زیان به حساب مردم
«رجا» بعد از ۱۶سال به همان روال قبل برگشت. یک دور باطل که تسلسل باطل را به‌دنبال خواهد داشت. چه کسی زیان کرد؟ آیا جز این است که مردم خسارت نهایی را باید پرداخت کنند؟ دولت پزشکیان به‌شدت خود را مردمی معرفی می‌کند. به‌شدت به‌دنبال چابک‌سازی دولت است تا مردم کمتر زیان ببینند. به جزئیات هم توجه دارد و بخشنامه می‌کند که سرو میوه و شیرینی و... در ادارجات ممنوع است. حال از این دولت انتظار می‌رود که برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده بخش دولتی به بخش خصوصی اقدام موثر انجام دهد. 
باید دانست که همه شرکت‌های دولتی و خصولتی زیان‌ده هستند و به جز موارد خاص، همه باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا فشار به اقتصاد مردم بیش از این وارد نشود. برخی موارد خاص که مستقیم با اقتصاد مردم رابطه دارند و دولت به‌طور مستقیم به آن‌ها یارانه می‌دهد-مانند همین رجا- قابل توجیه است که زیر بلیت دولت بماند؛ اما سایر موارد که بسیار زیاد هم هستند، چرا باید در حیطه دولت باقی بماند. 

اصل‌۴۴؛ اصل نجات‌بخش
قانون اساسی در اصل‌۴۴ به بخش خصوصی و تعاونی و دولتی اشاره و تاکید دارد. در نظام فکری این قانون مصوب ملت، بخش خصوصی برجسته است و در همین راستا، بخش دولتی باید کوچک شود. دولت کنونی بسیار سنگین است و حرکت بسیار کندی دارد. شرکت‌های آن اغلب و حتی همه زیان‌ده و ناکارا هستند. قدرت مدیریت بخش خصوصی می‌خواهد تا انبوهی از شرکت‌ها به چرخه تولید و سودآوری برسند و در اقتصاد کشور اثر مثبت و بزرگ داشته باشند. امروزه برای همه ملت ایران سوال بزرگ این است که چرا اصل‌۴۴ قانون اساسی اجرا نمی‌شود.
رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما چرا این اصل را مورد مسئولیت و اجرا قرار نمی‌دهد؟ دولت‌های پیشین هم همین بودند، سال‌ها شعار دادند و یک جو همت برای اجرای قانون اساسی نداشتند. اکنون همچنان اصل‌۴۴ بر زمین مانده و همه به زمانی نامعلوم برای اجرای آن امیدوار هستند. دولت چهاردهم می‌تواند با سرعت‌بخشی به خصوصی‌سازی، دل مردم ایران را شاد کند و زندگی تازه‌ای به اقتصاد ایران 
ببخشد.