به گزارش اقتصادسرآمد، تنگه هرمز، این مجرای باریک ۵۰ کیلومتری میان ایران و شبه‌جزیره عرب، تنها یک گلوگاه جغرافیایی نیست. در ادبیات امنیت انرژی، هرمز به مثابه رگ حیاتی است که روزانه نزدیک به ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و محصولات پالایشی از دل آن می‌گذرند؛ رقمی معادل یک‌پنجم مصرف جهانی انرژی. اما برای کشوری مانند بنگلادش که کم‌تر از ۱۵ سال پیش با بحران جدی تأمین برق دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد و امروز نیز نیازمند حجم عظیمی از سوخت‌های فسیلی ارزان برای استمرار رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصدی خود است، انسداد یا حتی تهدید به انسداد این تنگه، فاجعه‌ای زنجیره‌ای برمی‌انگیزد. واقعه‌ای که در یکی دو سال اخیر، با اوج‌گیری تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل و همچنین حضور نیروهای غربی در آب‌های خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگری قابل لمس شده است.
نخستین و ملموس‌ترین فشار، بر دوش قیمت تمام شده انرژی فرود آمد. بنگلادش اگرچه خود میزبان ذخایر گاز طبیعی است، اما وابستگی شدیدی به نفت کوره، گازوئیل و ال‌پی‌جی وارداتی برای نیروگاه‌های حرارتی، حمل‌ونقل و بخش کود دارد. بیش از ۹۰ درصد واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی بنگلادش از مسیر خلیج فارس تأمین می‌شود؛ عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر شرکای اصلی این تجارت‌اند. اما همین وابستگی مطلق به گذر امن از هرمز، کشور را به گروگانی ناآشکار از نوسان‌های ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. هنگامی که تنش در تنگه هرمز به اوج ‌رسید، حق بیمه حمل از طریق خلیج فارس تا بندر چیتاگونگ - که شاهرگ حیاتی تجارت خارجی بنگلادش است - گاهی تا ۳۰۰ درصد جهش نمود و بیمه‌گذاران بین‌المللی یا از پوشش ریسک طفره رفتند یا نرخ‌های نجومی تعیین نمودند. افزون بر آن، مسیرهای جایگزین مانند گذر از دماغه امید نیک (آفریقای جنوبی) آن چنان طولانی و پرهزینه‌اند که از نظر اقتصادی برای بنگلادش غیرمنطقی جلوه می‌کنند. نتیجه آنکه در چنین بازه‌هایی، هزینه تخلیه هر تن نفت کوره در چیتاگونگ می‌تواند ظرف دو ماه ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
اما واقعه به هزینه سوخت ختم نمی‌شود. آنچه اقتصاد کلان بنگلادش را شکننده‌تر نشان می‌دهد، سازوکار انتقال شوک‌های تنگه هرمز به بازار داخلی از طریق سه کانال موازی است: ذخایر ارزی، صادرات پوشاک و حواله‌های کارگران مهاجر. هر سه این مؤلفه‌ها مستقیماً با ثبات خاورمیانه گره خورده‌اند. ابتدا ذخایر ارزی: بانک مرکزی بنگلادش ناگزیر است برای تأمین سوخت و کودهای شیمیایی که اغلب آنها نیز زنجیره تأمینشان از خلیج فارس می‌گذرد، دلارهای هنگفتی اختصاص دهد. در دوره بی‌ثباتی تنگه هرمز، قیمت این کالاها جهش یافته، فشار بر ذخایر ارزی دوچندان شده، و ارزش تاکا در برابر دلار تضعیف گردیده است. نمونه عینی این ماجرا را می‌توان در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ مشاهده کرد: همزمان با اوج ناامنی در خلیج فارس، هزینه واردات انرژی و کود بنگلادش حدود ۲۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که درآمدهای صادراتی آن تنها ۶ درصد رشد داشت. نتیجه زخم کهنه کسری حساب جاری و فشار فزاینده بر ذخایر خالص ارزیبه کمترین سطح خود در پنج سال اخیر رسید. دومین کانال انتقال بحران، صنعت پوشاک است. شاید عجیب به نظر برسد که کارخانه‌های پوشاک در ساوار و گازیپور، چگونه از آتش فاصله گرفته در تنگه هرمز آسیب می‌بینند. اما بیش از ۸۰ درصد صادرات بنگلادش به مقصد اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا، به پوشاک اختصاص دارد. زنجیره جهانی این صنعت، به شدت حساس به هزینه حمل و نقل بین‌المللی و نوسان نرخ ارز است. وقتی هزینه سوخت دریایی - به دنبال اختلال در تنگه هرمز - جهش می‌کند، کرایه حمل کانتینر از چیتاگونگ به لس‌آنجلس یا روتردام تا ۴۰ درصد بالا می‌رود. همزمان، انقباض ذخایر ارزی بانک مرکزی را ناچار به اعمال محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات مواد اولیه - مانند پارچه، زیپ و نخ - می‌کند. کارخانه‌دار بنگلادشی خود را در دامی می‌بیند: از یک سو خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر ارز و تورم حمل‌ونقل، و از سوی دیگر فشار مشتریان خارجی برای حفظ قیمت رقابتی. برخی تحلیل‌گران اقتصادی تخمین می‌زنند شوک ژئوپلیتیکی هرمز در سال ۲۰۲۴، به طور غیرمستقیم سودآوری صنعت پوشاک بنگلادش را تا ۱۵ درصد کاهش داده و تحویل سفارش‌ها را تا سه هفته به تأخیر انداخته است.
کانال سوم، جذاب‌ترین و در عین حال غم‌انگیزترین حلقه این معماست: حواله‌های کارگران مهاجر. بنگلادش یکی از بزرگترین صادرکنندگان نیروی کار در جهان است و نزدیک به ۱۰ میلیون شهروند آن در کشورهای مختلف شاغل‌اند. بیش از نیمی از این جمعیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس (عمدتاً عربستان، امارات، کویت، قطر و عمان) کار می‌کنند. سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار حواله از این منطقه به بنگلادش سرازیر می‌شود، رقمی که نه تنها کسری تجاری را پوشش می‌دهد، بلکه نان بسیاری از خانواده‌های روستایی را تأمین می‌کند. اکنون تصور کنید بحران تنگه هرمز و به تبع آن، ناامیدی از ثبات اقتصادی در کشورهای میزبان، چه اثری بر امنیت شغلی این کارگران خواهد داشت؟ هرگاه تنش در خلیج فارس بالا گرفته، کشورهای عربی منطقه - تحت تأثیر نوسان قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی خود - سیاست‌های مالی انقباضی اتخاذ کرده و بازار کار برای مهاجران سخت‌تر شده است. به روایت برخی گزارش‌های میدانی، همزمان با تشدید ناامنی در هرمز طی ۱۸ ماه گذشته، حجم حواله‌های ارسالی به بنگلادش رشد صفر یا حتی منفی را تجربه کرده است.  پدیده‌ای که برای اقتصادی با چنین وابستگی حیاتی، حکم زنگ خطر جدی را دارد. افزون بر آن، خود مسیر انتقال حواله‌ها نیز گاهی تحت تأثیر تحریم‌های ثانویه و احتیاط بانک‌های واسط در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرد و هزینه انتقال هر دلار به داخل بنگلادش افزایش می‌یابد.
در سطح کلان‌تر، آنچه بحران هرمز برملا ساخت، نه یک ضعف زودگذر بلکه یک پارادوکس عمیق در الگوی رشد اقتصادی بنگلادش است. این کشور برای سه دهه از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر نیروی کار ارزان و سیاست‌های محرک صادرات رشد کرده، اما پایداری این رشد تا حد خطرناکی به باثبات‌ترین منطقه جهان از نظر تأمین انرژی و حواله‌ها گره خورده است. منطقه‌ای که اکنون خود به کانون بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی بدل شده است. نماد این پارادوکس را می‌توان در شعار معروف «بنگلادش در حال ظهور» جست: کشوری که دهکده‌های جهانی شده‌اش با کابل‌های فیبر نوری به بازارهای نیویورک و لندن متصل است، اما لامپ روشن کارخانه‌هایش به سلامت عبور نفت‌کش‌ها از یک آبراهه ۵۰ کیلومتری در جنوب ایران وابسته است.واکنش سیاست‌گذاران بنگلادش به این آسیب‌پذیری نیز در نوع خود جالب، ولی در عمل ناکارآمد بوده است. طی سه سال گذشته، دولت داکا تلاش کرده با انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی با قطر و عمان، ایجاد تأسیسات ذخیره‌سازی استراتژیک نفت و احداث خط لوله از بندرهای جایگزین مانند بندر کاکس‌بازار، آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد. همچنین در سطح دیپلماسی، بنگلادش به دقت میان ایران، عربستان و ایالات متحده مانور می‌دهد: از یک سو روابط دوستانه خود را با تهران حفظ کرده (بنگلادش یکی از معدود کشورهای جنوب آسیاست که سفارت ایران را تعطیل نکرده)، از سوی دیگر به عضویت ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس درنیامده تا خشم متحدان عربی خود را برنینگیزد. اما این توازن شکننده، درمان بنیادین نیست. زیرا تا زمانی که الگوی رشد بنگلادش مبتنی بر «واردات انرژی ارزان از خلیج فارس، صادرات پوشاک به غرب و حواله‌های عربی» باقی بماند، هر اختلالی در هرمز - چه جنگ، چه تحریم، چه حادثه‌ای طبیعی - می‌تواند مثل چاقوی سردی از میان پوست اقتصاد بنگلادش عبور کند.
از دیدگاه نظری، آنچه بنگلادش این روزها تجربه می‌کند، نمونه بارز «آسیب‌پذیری زنجیره تأمین در عصر به هم پیوستگی جهانی» است. رویدادهای محلی در یک نقطه از جهان، نه از طریق کانال‌های سنتی تجارت، بلکه از طریق شبکه‌های مالی، بازار بیمه، کرایه حمل و حتی روانشناسی سرمایه‌گذاران، به سرعت به آن سوی کره زمین منتقل می‌شود. مؤسسه مطالعات جنوب آسیا در گزارش خود صراحتاً اشاره کرده که جنگ ایران و تبعات آن بر هرمز، یک «استرس‌تست طبیعی» برای اقتصاد بنگلادش به حساب می‌آید.آزمایشی که نشان داد آمادگی این کشور برای مواجهه با شوک‌های بیرونی بسیار کمتر از آن چیزی است که آمارهای خوش‌بینانه رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند.
آیا راه فراری هست؟ برخی اقتصاددانان راهکارهایی نظیر تنوع‌بخشیدن به منابع واردات انرژی (از طریق افزایش واردات ال‌پی‌جی از اندونزی و نیجریه، یا اتصال به خط لوله گاز میانمار-هند)، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای، و همچنین کاهش وابستگی صنعت پوشاک به سوخت‌های فسیلی از طریق کارآمدی انرژی را پیشنهاد می‌دهند. اما این راهکارها زمان‌بر، سرمایه‌بر و مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد سیاسی بنگلادش هستند. اصلاحاتی که تاکنون کمتر دولتی در داکا جسارت آغاز آنها را داشته است. بنابراین تا زمانی که چنین تغییراتی صورت نگیرد، بنگلادش محکوم است با هر غرشی از سوی بندرعباس یا بندر جبل‌علی، لرزه بر اندام اقتصادی خود احساس کند و دوباره به یاد آورد که امنیت انرژی، صرفاً یک شاخص آماری در جدول تراز پرداخت‌ها نیست، بلکه حقیقت تلخ و ملموسی است که زندگی روزمره ۱۷۰ میلیون انسان را به خطوط کشتیرانی در خلیجی دوردست گره زده است. شاید بزرگترین دستاورد بحران تنگه هرمز برای بنگلادش، نه تغییر سیاست‌های کوتاه‌مدت، بلکه افشای همین حقیقت بنیادین باشد: اقتصاد جهان چنان در هم تنیده شده که کوچک‌ترین جرقه‌ای در تنگه هرمز، می‌تواند چراغ یک کارگاه پوشاک در حومه داکا را برای همیشه خاموش کند.