به گزارش اقتصاد سرآمد، یکی از جنبه‌های کلیدی این رویکرد، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بوده که هدف آن‌ها جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به حوزه‌های لجستیک، تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری است. در آوریل ۲۰۲۵، عمان فرمان سلطنتی ۳۸/۲۰۲۵ را صادر کرد که قانون جدید مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را وضع می‌کند.
آنطور که میدل‌ایست بریفینگ در گزارشی نوشته است؛ این فرمان جدید چندین مشوق کلیدی برای کسب‌وکارهای فعال در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد عمان در نظر گرفته است. این مشوق‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های گمرکی و تسهیل فرایندهای صدور مجوز است که هزینه‌های عملیاتی را کاهش، رقابت‌پذیری را افزایش و فعالیت اقتصادی بلندمدت را تحریک می‌کند.
۱-معافیت مالیات بر درآمد: شرکت‌ها طبق اعلام کسب‌وکارهای واجد شرایط از معافیت مالیات بر درآمد ۱۰ساله بهره‌مند خواهند شد که برای فعالیت‌هایی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند، دوبار و در مجموع تا ۳۰سال قابل‌تمدید است. 
۲-معافیت‌های گمرکی و مالیات غیرمستقیم: کالاهایی که از طریق مناطق ویژه اقتصادی و آزاد صادر، وارد یا دوباره صادر می‌شوند، از معافیت‌های گمرکی برخوردار خواهند شد و از این رو هزینه‌های سرمایه‌گذاران تولیدی و لجستیکی کاهش می‌یابد.
۳-معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT): فعالیت‌های خاص، به‌ویژه در آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات مالی و صادرات، از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ صفر برخوردارند که این امر مناطق آزاد را به‌ویژه برای شرکت‌های فعال در این بخش‌ها سودمند 
می‌کند.
۴-تسهیل عملیاتی: بنابراین، این فرمان روند اخذ مجوزها، تاییدیه‌ها و پروانه‌ها را تسریع و یک چارچوب نظارتی قابل‌پیش‌بینی‌تر و کارآمدتر برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

تسهیل امور گمرکی و تجاری
یکی از ویژگی‌های اساسی این چارچوب جدید، طبقه‌بندی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری به عنوان مناطق خارج از حوزه گمرکی عمان است. کالاهای واردشده به این مناطق تا زمان ورود به بازار داخلی از رویه‌ها و هزینه‌های استاندارد گمرکی معاف هستند. شرکت‌های فعال در این مناطق از معافیت کامل از تعرفه‌های گمرکی در واردات، صادرات و صادرات مجدد بهره‌مند می‌شوند و این امر آن‌ها را برای فعالیت‌های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد بسیار رقابتی می‌کند. این فرمان، رویه‌های ترخیص سریع‌تر را در اولویت قرار می‌دهد و از فناوری تسهیل تجارت الکترونیکی برای کاهش تأخیرهای اداری و هزینه‌های سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند.
این روش‌های بهینه‌شده به‌ویژه برای صنایعی که به زنجیره‌های تأمین فوری وابسته هستند، از جمله لجستیک، خودرو و تولید پیشرفته، بسیار مهم هستند. همچنین این مناطق با مراکز اصلی لجستیک عمان‌(بندر صحار، بندر صلاله و منطقه ویژه اقتصادی دقم) در ارتباط هستند و ارتباط چندوجهی یکپارچه را از طریق مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی تسهیل می‌کنند. این امر موقعیت عمان را به عنوان یک مرکز تجارت و حمل‌و‌نقل منطقه‌ای تقویت می‌کند.

مالکیت املاک و زمین
این فرمان، شفافیت و انعطاف‌پذیری در مورد مالکیت املاک و مستغلات و زمین در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را افزایش می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران صنعتی و تجاری بسیار مهم است. توسعه‌دهندگان و اپراتورها در این مناطق می‌توانند زمین را مستقیماً از مرجع مربوطه اجاره کنند که معمولاً تحت قراردادهای بلندمدت تا ۵۰سال اعتبار دارد و تضمین‌هایی را برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ و پروژه‌های سرمایه‌بر فراهم می‌کند.
این امر به‌طور قابل‌توجهی قابلیت سرمایه‌گذاری پروژه را بهبود می‌بخشد و تأمین مالی را تسهیل می‌کند. شرکت‌ها احتمالا حقوق مالکیت برای قطعات خاص را، مشروط به تأیید مرجع مربوطه، به‌ویژه در زمینه صنایع راهبردی به‌دست آورند. هدف این مقررات، پشتیبانی از عملیات تولید و لجستیک و همچنین خدمات جانبی شامل انبارداری، دفاتر و خرده‌فروشی تجاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است. بدین ترتیب، اکوسیستم‌های سرمایه‌گذاری یکپارچه‌ای را تقویت می‌کند که فراتر از فعالیت‌های تک‌بخشی هستند.

پیامدهایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
برای سرمایه‌گذاران خارجی، پیامدهای این امر استراتژیک‌تر است. ادغام قوانین در تمام مناطق، پراکندگی که قبلاً تصمیمات سرمایه‌گذاری را پیچیده می‌کرد، از بین می‌برد. معافیت‌های مالیاتی قابل‌پیش‌بینی، تخفیف کامل گمرکی و حقوق استفاده از زمین امن، رقابت‌پذیری عمان را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای افزایش می‌دهد. مهم‌تر از آن، ادغام مناطق ویژه اقتصادی با مراکز زیرساخت ملی، این کشور را به بستری معتبر برای زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌کند. برای شرکت‌های جهانی که بازارهای خلیج‌فارس را ارزیابی می‌کنند، عمان اکنون نه‌تنها مشوق‌ها، بلکه یک محیط عملیاتی منسجم‌تر و مقیاس‌پذیرتر نیز ارائه می‌دهد. برای سرمایه‌گذاران محلی، این قانون مسیر روشن‌تری برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ، چه به عنوان اپراتورهای اصلی و چه به عنوان تأمین‌کنندگان در زنجیره‌های ارزش بزرگ، فراهم می‌کند. 
اطمینان از مالکیت بلندمدت زمین و تسهیل فرایندهای صدور مجوز، ریسک‌های عملیاتی را کاهش و به کسب‌وکارهای عمانی اجازه می‌دهد با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. نکته مهم این است که شرکت‌های محلی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک به سرمایه و فناوری خارجی دسترسی پیدا می‌کنند و آن‌ها را به عنوان ذی‌نفعان انتقال دانش و ارتقای صنعت قرار می‌دهند.

تأثیر گسترده‌تر بر بازار
این قانون جدید پیامدهایی فراتر از جامعه سرمایه‌گذاران دارد و محیط بازار گسترده‌تری را شکل می‌دهد. عمان با متحد کردن مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تحت یک قانون، اعتبار خود را در انسجام نظارتی تقویت می‌کند که اغلب توسط آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی و شرکای تجاری هنگام ارزیابی جذابیت بازار مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر، هزینه‌های معاملاتی را برای شرکت‌های چندملیتی کاهش می‌دهد و تاثیرات مثبتی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط در عمان ایجاد می‌کند که صنایع مستقر در منطقه را تأمین یا خدمات‌رسانی خواهند کرد. این چارچوب همچنین رقابت‌پذیری لجستیکی عمان را افزایش می‌دهد و با تجدید ساختار زنجیره تأمین جهانی در یک سیستم تجاری پس از همه‌گیری و به‌طور فزاینده چندقطبی همسو می‌شود.