به گزارش اقتصادسرآمد، ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران این کنوانسیون، میراث‌دار گنجینه‌ای از اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی ارزشمند است؛ از جنگل‌های شناور حرا در سواحل خلیج‌فارس تا خورهای بکر مَکُران و تالاب‌های کاسپین. این پهنه‌های آبی، نه تنها زیستگاه گونه‌های منحصربه‌فرد پرندگان مهاجر محسوب می‌شوند، که قلب تپنده اقتصادهای محلی، کریدورهای حمل‌ونقل دریایی و سپرهای دفاعی در برابر توفان‌های سهمگین اقیانوسی به شمار می‌روند. اما امروز، این میراث مشترک در تالاب‌های فرامرزی چون هامون، قربانی مناسبات پیچیده سیاسی و در سواحل جنوبی، آماج توسعه ناپایدار صنعتی و نفتی شده است. تداخل حاکمیتی نهادهای متولی، خلأهای قانونی در اجرای تعهدات بین‌المللی و نادیده گرفتن دانش بومی جوامع حاشیه تالاب‌ها، چرخه‌ای از تخریب و فقر را بازتولید کرده که نه تنها با اهداف کنوانسیون رامسر، که با منافع ملی و امنیت زیستی ایران نیز در تضادی آشکار قرار دارد.

تالاب‌های دریایی و ساحلی؛ پیوند امنیت زیستی با اقتصاد آبی
اگر کنوانسیون رامسر را به مثابه یک سند ایستا و صرفاً حقوقی بنگریم، هرگز به ژرفای پیوندی که این معاهده میان زیست‌بوم‌های آبی و حیات انسانی برقرار کرده است، پی نخواهیم برد. تعریف موسع این کنوانسیون از تالاب‌ها، که نه تنها مرداب‌ها و باتلاق‌های آب شیرین، بلکه گستره وسیعی از اکوسیستم‌های دریایی همچون خورها، خلیج‌ها، جنگل‌های حرا و زیستگاه‌های علف‌های دریایی را دربرمی‌گیرد ، مرزهای سنتی حفاظت را درهم می‌نوردد و پهنه‌های آبی ساحلی را به مثابه شریان‌های حیاتی یک ابر-ارگانیسم زنده معرفی می‌کند. در این نگاه، تالاب‌های دریایی جنوب ایران، از شادگان پهناور  گرفته تا خورهای پیچ در پیچ بوشهر و هرمزگان، دیگر صرفاً عارضه‌های جغرافیایی نیستند، بلکه قلب تپنده اقتصادهای محلی و سپرهای دفاعی جوامع انسانی در برابر خشم اقیانوس و طوفان‌های سهمگین به شمار می‌روند. آن‌ها با تصفیه طبیعی آب، مهار ریزگردها، و خلق فرصت‌های شغلی پایدار در حوزه صیادی، آبزی‌پروری و گردشگری ساحلی ، مفهوم نوین «اقتصاد آبی» را از یک شعار انتزاعی به واقعیتی عینی و قابل لمس بدل می‌سازند.
اما امروز، این پیوند استراتژیک در پیچ‌و‌خام ناترازی منابع و مصارف آبی، گرفتار تناقضی عمیق شده است. خشک شدن تالاب‌ها نه تنها سلامت و معیشت جوامع محلی را به مخاطره می‌اندازد ، بلکه زنجیره‌ای از ناپایداری‌های اجتماعی را با خود به همراه دارد که امنیت ملی را نیز هدف قرار می‌دهد. معیشت صدها هزار نفری که بی‌واسطه به حیات این زیستگاه‌ها گره خورده است ، در وضعیتی شکننده و بی‌دفاع، در برابر پس‌روی آب‌ها و کاهش حقابه‌ها، رنگ می‌بازد و به مهاجرت و حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها می‌انجامد. این در حالی است که نقش فراموش‌شده دانش بومی و مشارکت جوامع محلی می‌تواند به عنوان بازویی توانمند در کنار مدیریت علمی و یکپارچه منابع آب ، تاب‌آوری این اکوسیستم‌های ارزشمند را در برابر تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های ممتد افزایش دهد. پرسش اینجاست که آیا می‌توان از دل این بحران، فرصتی برای بازتعریف رابطه انسان و طبیعت آفرید و تالاب‌های دریایی را از حاشیه اقتصاد ملی به متن آن بازگرداند؟

حقوق و اقتصاد فرامرزی؛ معمای هامون و ژئوپلیتیک تالاب‌های مشترک
در پیچیده ترین معادلات ژئوپلیتیک غرب آسیا، جایی که مرزهای سیاسی بر بستر منابع آبی فرامرزی ترسیم شده اند، تالاب هامون به مثابه نمادی زنده از پیوند ناگسستنی امنیت ملی، معیشت انسانی و دیپلماسی محیط زیستی خودنمایی می کند. کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱، به عنوان نخستین معاهده جهانی حفاظت از اکوسیستمها، بر همکاری بین المللی برای مدیریت تالاب های مشترک تأکیدی ویژه دارد، اما معمای هامون در مرزهای شرقی ایران روایت گر فاصله ای عمیق میان آرمان های حقوقی این کنوانسیون و واقعیت های تلخ میدانی است. دیپلماسی آب ایران در سال های اخیر کوشیده است با تکیه بر معاهده ۱۹۷۲ رودخانه هلمند و برگزاری نشست های فنی و حقوقی با مقامات افغانستان، حقابه تاریخی این تالاب را پیگیری کند. با این حال، تجربه نشان داده است که توافقات دوجانبه بدون وجود سازوکارهای اجرایی فراملی و نهادهای نظارتی مستقل، در برابر تغییرات اقلیمی، خشکسالی های ممتد و اراده سیاسی کشور بالادست، تاب آوری چندانی از خود نشان نمی دهند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به تازگی از توافقات جدید با طرف افغان برای هدایت سیلاب ها به سوی هامون به جای نمک زار گودزره خبر داده است، اما تأکید کرده که جریان های مقطعی سیلابی نمی تواند جایگزین حقابه قانونی و پایدار در چارچوبی حقوقی و ساختاریافته شود. (خبرگزاری ایرنا؛ اظهارات شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴)
در سوی دیگر جهان، نمونه های موفقی از همکاری فرامرزی برای حفاظت از تالاب های مشترک وجود دارد که می تواند چراغ راهی برای برون رفت از بنبست هامون باشد. دریاچه پرسپا که میان آلبانی، یونان و مقدونیه شمالی مشترک است، در سال ۲۰۲۵ میزبان مأموریت مشورتی رامسر شد؛ مأموریتی که با مشارکت جوامع محلی، شهرداران، دانشمندان و نهادهای بین المللی همچون برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و اتحادیه اروپا، به شناسایی نگرانی های مشترک در زمینه حکمرانی آب، حفاظت از تنوع زیستی و تقویت مناطق مدیریت شده پرداخت. این همکاری ریشه در توافقنامه ای دارد که وزرای محیط زیست سه کشور و کمیسر محیط زیست اروپا در سال ۲۰۱۰ امضا کردند و پیش از آن در سال ۲۰۰۰ به تأسیس نخستین منطقه حفاظت شده فرامرزی بالکان انجامیده بود. ابتکار منطقه ای ایندو-برما نیز با مشارکت کامبوج، لائوس، میانمار، تایلند و ویتنام، چارچوبی فرامرزی برای حفاظت از تالاب ها در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه ناپایدار ترسیم کرده است. آنچه این تجارب را از وضعیت هامون متمایز می سازد، نه صرفاً وجود معاهده، که اراده سیاسی پایدار، نهادهای اجرایی فراملی، مشارکت جوامع محلی و پیوند دیپلماسی آب با منافع اقتصادی مشترک است. برای هامون، شاید زمان آن فرا رسیده که از الگوی صرفاً حقوقی و فنی فراتر رویم و با پیوند زدن احیای تالاب به همکاری های اقتصادی دریامحور و منافع ملموس توسعه در مرزهای دو کشور، معمای دیرپای شرق ایران را به فرصتی برای صلح و پایداری تبدیل کنیم.

 دانش بومی در برابر تغییر اقلیم؛ درس‌هایی از تالاب‌های جهان برای ایران
شعار روز جهانی تالاب‌ها در سال ۲۰۲۶، «تالاب‌ها و دانش سنتی: پاسداشت میراث فرهنگی»، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در نسبت میان جوامع محلی و میراث طبیعی ایران زمین فراهم آورده است . این شعار که از سوی دبیرخانه کنوانسیون رامسر انتخاب شده، بر این حقیقت عمیق استوار است که تالاب‌ها نه صرفاً عارضه‌های جغرافیایی، بلکه بستر شکل‌گیری فرهنگ‌ها، آیین‌ها و شیوه‌های زیستی منحصربه‌فردی هستند که طی قرن‌ها همزیستی با طبیعت خلق شده‌اند. در جنوب ایران، از حاشیه نیزارهای شادگان تا خورهای بکر چابهار و جنگل‌های حرای قشم، دانش بومی همچون گنجینه‌ای زنده نسل به نسل منتقل شده است: شیوه‌های سنتی صیادی متناسب با چرخه‌های جزر و مد، فنون معماری بومی برای سازگاری با رطوبت و طوفان‌های دریایی، و روش‌های بهره‌برداری خردمندانه از نی‌ها و گیاهان تالابی. تجارب جهانی به روشنی نشان می‌دهد که پایداری تالاب‌ها در گرو مشارکت واقعی جوامع محلی و تلفیق دانش بومی آنها با یافته‌های علمی روز است، چرا که این جوامع نه تنها ذی‌نفع، که حافظان تاریخی این اکوسیستم‌های ارزشمند به شمار می‌روند .
تأمل در تجربه کشورهایی چون جامائیکا می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سواحل مکران و دیگر تالاب‌های ایران باشد. این جزیره کارائیب با تکیه بر تنوع زیستی غنی و اکوسیستم‌های ساحلی‌اش، توانسته است گردشگری دریایی و ساحلی را به گونه‌ای توسعه دهد که ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای جوامع محلی، حفاظت از طبیعت را نیز به همراه داشته باشد. تجربه جامائیکا در توسعه اکوتوریسم دریایی، غواصی در صخره‌های مرجانی و بازدید از زیستگاه‌های منحصربه‌فرد، نشان می‌دهد که می‌توان میان بهره‌برداری اقتصادی و حفظ محیط زیست آشتی برقرار کرد. این رویکرد با تأکید دولت بر توسعه سواحل مکران با رویکرد حفظ محیط زیست، همخوانی عمیقی دارد؛ جایی که پهنه‌بندی دقیق مناطق ساحلی بر اساس آمایش سرزمین، می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های گردشگری، ماهیگیری پایدار و آبزی‌پروریِ منطبق با ظرفیت‌های بومی منطقه باشد. در شرایطی که تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های ممتد، تالاب‌های ایران را به شدت تهدید می‌کند، احیای دانش سنتی و پیوند آن با فناوری‌های نوین، نه یک انتخاب که یک ضرورت راهبردی برای حفظ این میراث مشترک و تضمین معیشت پایدار نسل‌های آینده است.

چالش تقنینی و اجرایی؛ از تعهد بین‌المللی تا عمل ملی
پنجاه و پنج سال از آن روز تاریخی که ایران میزبان امضای کنوانسیون رامسر شد می‌گذرد، اما تأمل در وضعیت تالاب‌های کشور ما را به پرسشی دشوار رهنمون می‌کند: چگونه است که خاستگاه یک معاهده بین‌المللی مهم، امروز خود با بحرانی عمیق در حفاظت از تالاب‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؟ ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ایران چندی پیش اعلام کرد که ۴۳ درصد از مساحت تالاب‌های کشور خشک شده است. (ایسنا؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها در اتاق بازرگانی اصفهان، ۱۱ بهمن ۱۴۰۳). این آمار هولناک تنها نوک کوه یخ است؛ تالاب بین‌المللی گاوخونی عملاً خشکیده، دریاچه ارومیه بدترین وضعیت خود در دوازده هزار سال اخیر را تجربه می‌کند، تالاب هامون در شرق کشور چشم به حقابه‌ای دوخته که از پشت سدهای فرامرزی نمی‌رسد، و تالاب انزلی در شمال با فاضلاب سه شهر رشت، انزلی و صومعه‌سرا دست‌به‌گریبان است . این وضعیت اسفبار در حالی است که ایران نه از حیث قوانین و مقررات، در فقر حقوقی به سر می‌برد. اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی دانسته، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ مسئولیت مدیریت تالاب‌ها را به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده، و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز بر حفظ بستر تالاب‌ها و جلوگیری از آلودگی منابع آبی تأکید کرده است. آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور نیز مصوب ۱۳۹۴، با دقتی ستودنی، مفاهیمی چون حقابه محیط زیستی و مدیریت زیست‌بومی را تعریف و بر اولویت تأمین آب تالاب‌ها پس از آب شرب تأکید کرده است. اما انبوه قوانین موجود، گویی در مقام اجرا به بن‌بست می‌خورد.
چالش اصلی اما نه در نبود قانون، که در پراکندگی قوانین، ضمانت اجرایی ناکافی و از همه مهم‌تر، ناهماهنگی عمیق نهادی ریشه دارد. مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل اسبق دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، سال‌ها پیش این درد را به روشنی تشخیص داده بود: «برای مدیریت تالاب‌ها هیچ‌چیز بیشتر از هماهنگی نیاز نیست. پول کافی و نیروی متخصص وجود دارد، اما تنها چیزی که نداریم هماهنگی است». (ایسنا؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷). نمونه دردناک این ناهماهنگی را می‌توان در تالاب هورالعظیم و استخراج نفت از آن مشاهده کرد؛ جایی که یک شرکت چینی برای کاهش هزینه‌ها، تالاب را خشکاند و از تجهیزات حفاری خشکی استفاده کرد. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، پس از هفده سال صراحتاً اعتراف کرد: «بله، تالاب را خشکاندیم، ما مردم خوزستان را اذیت کردیم. یک شرکت چینی برای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهد، از تجهیزات خشکی استفاده کرد و تالاب را خشکاند. این اتفاق باعث شد مردم خوزستان آسیب ببینند و ما مسئولیت آن را می‌پذیریم ». (فارس، ایرنا و تسنیم؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳). این فاجعه محصول هماهند نبودن نفت، محیط زیست و منافع ملی بود. تأمین حقابه تالاب‌ها نیز که به موجب قانون بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده، در عمل با تعلل و اولویت‌دهی به مصارف کشاورزی و صنعتی مواجه است. رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران نیز اخیراً اعلام کرد که «در حال حاضر ایران با بدهی ۱۵۵ میلیارد مترمکعب به آبخوان‌ها و ۴۷ میلیارد مترمکعب به تالاب‌ها مواجه است و رشد تقاضای آب همچنان ادامه دارد.» (روزنامه جام جم، ۵ بهمن ۱۴۰۴). با وجود تشکیل «ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» در سطح ملی و تأکید بر کمیته‌های استانی به ریاست استانداران، همچنان فاصله عمیقی میان متن مصوبات و عمل میدانی وجود دارد. آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری می‌نماید، عبور از مدیریت بخش‌نامه ای و پراکنده، و حرکت به سوی ساختاری یکپارچه با اختیارات فرابخشی است؛ ساختاری که بتواند منافع متضاد دستگاه‌های اجرایی را در جهت پایداری تالاب‌ها و معیشت جوامع محلی که به آن وابسته‌اند، هماهنگ کند و ضمانت اجرایی مؤثری برای ایفای تعهدات ملی و بین‌المللی ایران فراهم آورد.

جمع‌بندی یافته‌ها
بررسی ابعاد چهارگانه جایگاه تالاب‌های ایران در پرتو کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ نشان می‌دهد که این زیست‌بوم‌های ارزشمند با وجود برخورداری از پشتوانه حقوقی بین‌المللی و قوانین نسبتاً جامع داخلی، به دلیل مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی با بحرانی عمیق مواجه‌اند. از یک سو، تالاب‌های دریایی و ساحلی جنوب علیرغم نقش بی‌بدیلشان در تحقق اقتصاد آبی، معیشت جوامع محلی و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی، در عمل قربانی توسعه ناپایدار صنعتی و نبود مدیریت یکپارچه شده‌اند. از سوی دیگر، تالاب‌های فرامرزی چون هامون به صحنه‌ای برای آزمون دیپلماسی آب بدل گشته‌اند که در آن، نبود سازوکارهای اجرایی فراملی و اراده سیاسی پایدار، احیای این اکوسیستم‌ها را با دشواری مواجه ساخته است. در این میان، شعار روز جهانی تالاب‌ها در سال ۲۰۲۶ با تأکید بر دانش سنتی، گنجینه‌ای از راهکارهای بومی را فراروی ما می‌نهد که می‌تواند در تلفیق با فناوری‌های نوین، الگویی برای توسعه پایدار سواحل مکران و سایر مناطق باشد. ریشه این بحران را باید در الگوی مدیریتی جست که با وجود انبوه دستورالعمل‌ها، از یکپارچگی لازم بی‌بهره و گرفتار تعدد متولیان ناهماهنگ است. بدین ترتیب، حلقه گمشده معادله حفاظت از تالاب‌های ایران نه در نبود قانون یا ناآگاهی از اهمیت آن، بلکه در فقدان اراده سیاسی برای ایجاد ساختاری یکپارچه با اختیارات فرابخشی و توانایی هماهنگ‌سازی منافع متضاد دستگاه‌های اجرایی نهفته است.