مقاومت در برابر تغییر باعث شد که دولت های جمهوری اسلامی چنددهه شعار کوچک سازی سربدهند ولی از اجرای آن ناکام ماندند. همین نشان می دهد که دولت چهاردهم در این مورد انقلابی عمل کرده و یک نوع جهاد ساختاری در بدنه لش و سنگین دولت ایجاد کرده است. 

تفکیک صف و ستاد
بیش از یک صد و پنجاه سال پیش، تفکیک صف و ستاد برای کشورهای پیشرفته مشخص و عمل شد. اما کشورهای جامانده از توسعه که اغلب طعم استعماری هم چشیده اند، بنا به دلایل گوناگون، صف و ستاد را دردولت ها قاطی کرده و یک پیکره بزرگ و سنگین برای خود ایجاد کردند. مساله تا جایی بغرنج بود که در دولت ها، ساختار را بر اساس فرد تعریف می کردند. سازمان ها  و نهادها به خاطرپست و مسئولیت یک فرد ایجاد می شد و هنوز هم در برخی کشورها چنین است. 
نبود نگاه مظمئن به بخش خصوصی، دولت ها را متمرکزگرا کرد. دولت ها سعی می کردند که همه چیز را تحت اختیار خود داشته باشند. در این بین، برخی افراد ذی نقوذ، تنور این تمرکز گرایی را  داغ و داغ تر می کردند و در نهایت، دولت هایی به وجود آمدند که بسیار گسترده، پرلایه و پیچیده شدند. دولت های ایران، وارث چنین ارثی از گذشته ها بودند و اراده لازم برای مقابله با آن را هم نداشتند. 
این نکته نیز نشان می دهد که اهمیت کار دولت پزشکیان تا چه حد می تواند ارزشمند باشد و تیم همکار او واقعا تصمیم به دولت‌زدایی گرفته اند. 
تفکیک ستاد و صف از آن جا اهمیت دارد که کار را تخصصی تر می کند و مانع می شود از این که یک فرد خود هم حاکم باشد هم محکوم. هم کارفرماباشد هم مجری. 
نتیجه عدم تفکیلک صف و ستاد آن می شود که برخی مانند روسای سابق شیلات و سازمان بنادر اقدام به طرح برنامه هایی می کردند که اجرای آن ها معلوم و قابل اندازه گیری نبود. آمارهایی می دادند که با تخیل هم جمع نمی شدند؛ اما چون ریش و قیچی دست خودشان بود، کسی هم قادر به رصد و پایش هم نبود. 

آینده این تغییرات 
تغییرات را که در خیرها خواندیم. شاخ غول های بزرگی شکسته شد و با واگذاری بخش ستادی – فرماندهی و سیاست گذاری راهبردی به وزارت خانه ها- و بخش صفی در دو محور- یکی واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و دیگری کوچک شدن سطح و اختیارات سازمان ها- باعث تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی هم خواهد شد. 
باید دید که واکنش های مدیران عالی سازمان های تغییر شکل و ماهیت داده چگونه خواهد بود؟ 
یک سازمان، پیش از این هم فرمانده بود و هم مجری و همه چیز در اختیارش قرار داشت. رییس عالی این سازمان به تبع برای خودش یال و کوپالی ساخته بود و این سازمان ها را به عنوان سکوی پرتاب به مقامات بالاتر در نظر گرفته بود. اکنون آن کاخ رویایی شکسته است و دیگر از آن شکوه و هیمنه خبری نخواهد بود. با چنین وضعی، آیا روسای این سازمان‌ها همچنان جدی به کار خود ادامه خواهند داد؟ 
به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام مسئولیت جدید را با اختیارات محدود و امکانات محدودتر بپذیرند و لذا می‌توانیم انتظار خروج و ورودهای زیادی داشته باشیم.
سازمان‌ها کنونی تبدیل شده اند به یک واسطه بین بخش خصوصی به عنوان مجری برنامه‌ها و فعالیت‌ها و وزارتخانه‌ها به عنوان فرمانده عالی. از این روست که نقش سازمان ها از قواره گذشته خالی شده است و دیگر چندان اهمیتی نخواهند داشت. 

تلفیق سازمان‌ها
گام اول را دولت پزشکیان محکم و بلند برداشت؛ اما این فقط گام اول است. با کوچک سازی سازمان ها که پیش از این بسیار گسترده و با اختیارات فراوان بودند و تبدیل کردن آن ها به خرده سازمان هایی که رابط بین وزارت خانه و بخش خصوصی خواهند بود و بیش از این قدرت و صلابتی نخواهند داشت، زمینه برای برداشتن گام دوم فراهم خواهد شد و آن تلفیق سازمان‌های مشابه است. سازمان هایی که به نوعی به هم نزدیک باشند و هم پوشانی فعالیت و ماموریت داشته باشند،‌ می‌توانند در هم ادغام شوند و کوچک پنپپسازی و چابک سازی به سرانجام برسد. 
برای مثال، با کوچک سازی گستره فعالیت، وظایف و اختیارات سازمان‌های شیلات و بنادر می‌توان انتظار داشت که در آینده این دو به همراه سایر مواردی که به نوعی اشتراک وظایف و ماموریت داشته بانشند در هم ادغام و مسیر برای ایجاد یک فرماندهی واحد در حوزه فعالان دریایی کشور باز شود. 
این مسیر را پیش از این کشورهایی مانند امریکا، چین،ژاپن، کره جنوبی و... پیموده اند و به نتایج درخشانی هم رسیده اند و لذا دلیلی ندارد که ما به آن سمت تجربه شده حرکت نکنیم. 

نسخه بعدی کیست؟
دولت چهاردهم با دست گرمی که با وزارت کشاورزی کرد و تمرینی که با وزارت راه انجام داد، حسابی گرم شده است تا به سراغ وزارتخانه های دیگر هم برود. مثلا وزارت نیرو در این باره خیلی نور بالا می زند. البته هر جای دولت دست بگذارند،‌ یک دنیا ساختارهای تو در تو خواهندیافت. مثلاوزارت فرهنگ وارشاداسلامی یکی از آن موجوداتی است که بیش از حد تصور بزرگ شده است و وظایف ستادی و صفی در آن در هم تنیده شده است. به هر روی،‌امیدواریم با همراهی مدیران در همه سطوح، تغییرات رخ داده با موفقیت اعمال شود تا اعتماد به نفس لازم برای دولت چهاردهم بیشتر فراهم شود تا مسیر را تا انتها برود و به همین مقدار بسنده نکند. 

کلاه شرعی دولتی ها
درا ین مسیر باید مواظب کلک دولتی ها باشیم. چون همچنان ریش و قیجی دست خودشان است، ممکن است با ایجاد برخی سمت‌های خارق‌العاده و صدور احکام، تلاش کنند که تغییرات را خنثی کرده و به مسیر دیگری ببرند. مثلا ممکن است یک وزیر یک حکم صادر کند و مسئولیت بخش ستادی را به عنوان مشاور یا معاون یا.... به همان رییس سازمان کوچک شده بدهد. «جنابعالی با حفظ سمت...» این یک کلاه شرعی همیشگی دولتی هاست. اگر چنین شود، باز هم کوچک سازی و چابک سازی صورت نگرفته و دولت لقمه رادور سر خودش چرخانده است. 
اگر دولتی ها واقعا با نگاه رییس جمهور همراه باشند و چابک سازی و کوچک سازی را با قوت قبول کرده و اجرایی کنند، می توان امیدوار بود که بخش خصوصی فعال تری داشته باشیم و در مقابل، بروکراسی کمتری ما راآزار دهد. 

نجات با رمز اصل ۴۴
به هر حال، آن چه مهم است اجرای قانون اساسی است. قانونی که یک ملت برای آن زحمت کشید و خون ها داده است. اصلی مانند اصل ۴۴ سال هاست  روی کاغذ مانده است. هر اقدامی که بتواند این اصل را زنده کند محترم و ارزشمند است. تغییر ساختار در سازمان های بدنه وزارت راه و شهرسازی، با گرایش به برون سپاری فعالیت ها و ماموریت ها به بخش خصوصی، مطابق با اصل ۴۴ است و نوید بخش زنده کردن و اجرایی کردن این اصل است.ازاین رو، مجموع اقدامات اخیر دولت را بسیار ارزشمند می دانیم و ضمن خداقوت به دولت چهاردهم خواستار ادامه این روند کارآ و اثربخش هستیم.